خليل البواب: تطور ونمو إصدارات الدين محرك رئيسي للسماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني

باره عريان _ أكد خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، أن السماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني في مصر، يأتي في ضوء النمو الذى يشهده حجم إصدارات سوق أوراق الدين، والذي شهد نموًّا متسارعًا في الفترة الأخيرة، ما يتيح الفرصة للمزيد من التطور بالسوق.

وتابع، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يضمن وجود عدد أكبر من مقدمي خدمة التصنيف الائتماني المحليين والدوليين.

وأكد البواب، على أهمية الشروط الواجب استيفاؤها بالعضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني والتي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فمن الضروري أن يتميز من سيتولى هذا المنصب بالخبرة التي تؤهله لذلك، وأن يتحلى بسابق خدمة عملية في المجال، بجانب ضرورة أن تكون منهجية الشركة متماشية مع أسلوب عمل المؤسسات الدولية.

ونوه إلى أن الاشتراطات الخاصة بالخبرات المطلوبة تتسم بتوافرها لدى عدد كبير من الكفاءات الموجودة بسوق المال المصرية، وهو ما يبرهن أن السوق قادرة على القيام بذلك الدور دون الحاجة إلى مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، أنه كلما تزايدت المنافسة وتعددت الشركات مقدمة هذه الخدمات، أدى ذلك إلى المزيد من العمق في السوق وجودة أعلى، وهو ما يعد أمرًا غاية في الأهمية، لا سيما أن عدد وحجم الإصدرات التي شهدتها سوق أوراق الدين العام الماضي حققت نموًّا بنسبة أعلى من 30% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ما يعكس أن سوق إصدارات أدوات الدين أصبحت أكثر عمقًا، وكذا الأمر فيما يخص الأدوات والشركات المصدرة والتي تميزت بالتنوع خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف أن ازدياد حجم الإصدارات وعددها ونوعيتها، يعكس أهمية تعدد مقدمي الخدمات لخلق مناخ صحي للمنافسة، لافتًا إلى أنه قبل نحو 15 عامًا كانت السوق تشهد وجود عدد محدود من مستشاري طرح أدوات الدين، وهو ما تزايد نتيجة نمو حجم السوق.

وأشار البواب، إلى أن حجم الإصدارات يتراوح حاليًا بين 20 و25 مليار جنيه، مقارنة بإصدارات سندات وأذون الخزانة الحكومية والتي تتعدى 2 تريليون جنيه، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة للغاية ومساحة لعدد أكبر من الشركات للدخول في مجال إصدار أدوات الدين.

وردًّا على إمكانية دراسة مصر كابيتال لدخول مجال التصنيف الائتماني، أكد الرئيس التنفيذي، أن الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتًا إلى أن السوق لا تضم سوى شركة واحدة فقط تعمل في هذا المجال، وهو ما يجعل هناك صعوبة إلى حد ما في تحديد النموذج الأمثل لعمل شركات التصنيف الائتماني بالسوق المحلية.

وتابع البواب: “لا يمكن نفي أن السوق تحتاج لشركة وطنية تقدم خدمة بذات المستوى والكفاءة المقدمة من الشركات الأجنبية، وأن يتم احترام التقييم الائتماني الخاص بها واعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك من جانب المستثمرين”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، أن توافر هذه العوامل يضمن إقبال الشركات والجهات المختلفة على التعامل مع مؤسسات التصنيف المحلية.