آفاق جديدة لجهاز تنمية المشروعات مع توسيع الفئات المستهدفة

إسلام فضل _ نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في رفع حجم التمويلات خلال عام 2021 بنسبة 66.66%، ليصل إجمالي القروض الممنوحة إلى 7.5 مليارات جنيه، مقابل 4.5 مليارات جنيه خلال عام 2020.

نيفين جامع: توفيق وتقنين الأوضاع أبرز تحديات الجهاز

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن نصيب القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 7.2 مليارات جنيه، من إجمالي حجم التمويلات بنهاية العام 2021، مقارنة بما قيمته 4.4 مليارات جنيه خلال العام السابق له.

أضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استفاد منها نحو 199 ألف مشروع خلال عام 2021، مقارنة بنحو 138 ألف مشروع خلال 2020، كما تم توفير 430.8 ألف فرصة عمل العام الماضي، مقابل 224.8 ألف فرصة عمل العام قبل الماضي، بنسبة زيادة قدرها 91.96%.

7.5 مليارات جنيه إجمالي التمويل الممنوح خلال 2021 بنمو 66.6%

وأشارت جامع، إلى أن الجهاز منح تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال العام الماضي بقيمة 323.4 مليون جنيه، مقابل 138.4 مليون جنيه خلال عام 2020، لافتة إلى أن هذه التمويلات ساهمت في توفير نحو 1.5 مليون يومية عمل خلال 2021 مقارنة بعدد 320 ألف يومية عمل خلال العام السابق له.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات، أن إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة فقط من خلال البنوك والجمعيات على مستوى الجمهورية بلغ 1.697 مليار جنيه خلال العام الماضي لنحو 31.9 ألف مشروع، وساهمت في توفير 26.296 ألف فرصة عمل.

7.2 مليارات جنيه تمويلات قطاعي الصغيرة ومتناهية الصغر مقابل 4.4 مليارات في 2020

ولفتت إلى أن إجمالي الإقراض المباشر من خلال جهاز تنمية المشروعات إلى فئة المشروعات الصغيرة فقط بلغ 973.5 مليون جنيه خلال عام 2021 لعدد 3042 ألف مشروع، ووفر نحو 15.95 ألف فرصة عمل.

وكشفت عن حجم تمويلات البنوك والجمعيات خلال عام 2021 والتي بلغت 4.502 مليارات جنيه، لنحو 164.034 ألف مشروع، وفرت أكثر من 388.55 ألف فرصة عمل.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن حجم تمويلات الجهاز سترتفع بشكل كبير خلال العام الجاري نتيجة ضم تمويلات المشروعات المتوسطة إلى الفئات المستهدف توفير وإتاحة التمويل لها.

وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أخرى قائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بها.

973 مليون جنيه حجم الإقراض المباشر لصالح 3042 ألف مشروع صغير العام الماضي

وقالت جامع، على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات في العين السخنة، للتوعية بمختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، إن الجهاز قام بتعديل السياسة الائتمانية ومراجعتها مع البنك المركزي المصري، حيث سيتم تخصيص جزء من موازنة عام 2022 للمشروعات المتوسطة، موضحة أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ تمويل حتى 30 مليون جنيه ولكنه سيبدأ بنحو 15 مليون جنيه كبداية.

وذكرت جامع، أن وحدات الخدمة بجميع المحافظات بدأت في تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت نحو 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة، والتى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.

وأضافت أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.

وأكدت جامع، أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في الوقت نفسه.

وتابعت أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 (7 أشهر)، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال الفترة ذاتها وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.

وأضحت جامع، أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها إلى خمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.

وأكدت جامع، أن الترخيص المؤقت يصدر خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات التأسيس وتشمل البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.

وذكرت أن الجهاز عمل مع 24 وزارة وجهة لتدشين قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأسهم البنك المركزي المصري، لكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 70% من المنشآت في مصر.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أبرز التحديات التي تواجه جهاز تنمية المشروعات هو توفيق وتقنين الأوضاع.

وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد من الوزرات أبرزها وزارتا التنمية المحلية والمالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف تعميق المنتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر.

وقالت جامع، إن الجهاز تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة توفيق أوضاع أصحاب المشروعات، رافضة الإفصاح عن المهلة المقترحة، ومشيرة إلى أن الفترة المقررة لتوفيق أوضاع أصحاب المشروع سوف تنتهي بحلول أبريل المقبل.

نيفين بدر الدين: ندرس ضخ 900 مليون جنيه لقطاع متناهي الصغر.. 600 مليون عبر البنوك و300 مليون للجمعيات

ومن جانبها قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية منح تمويلات لعدد من البنوك والجمعيات بقيمة إجمالية نحو 900 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التمويلات المستهدف ضخها تتوزع بواقع 600 مليون جنيه لصالح البنوك، و300 مليون جنيه للجمعيات.

ونوهت بدر الدين، إلى أن خطة عمل الجهاز تستهدف الوصول بحجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر إلى 16.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات المقبلة، مقابل 4.5 مليارات جنيه بنهاية 2021 والتي حقق فيها النشاط نموًّا أعلى من 200%، مشيرة إلى ضخ نحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020.

16.5 مليار جنيه مستهدف محفظة المشروعات متناهية الصغر خلال 5 سنوات

وأوضحت أن الجهاز ضخ تمويلات بقيمة 23 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر منذ عام 1991 وحتى الآن، وفي آخر 7 سنوات تم ضخ 17.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

23 مليار جنيه حجم تمويلات القطاع منذ عام 1991 وحتى الآن

وذكرت أن الجهاز قام خلال عام 2021، بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بنحو 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام، لصالح تمويل المشروعات متناهية الصغر التي لديها مستندات رسمية وذلك تفعيلًا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020.

الجهاز ضخ 1.1 مليار جنيه لصالح البنوك وجمعيات التمويل خلال 2021

وأشارت إلى أن الجهاز ضخ تمويلات في مبادرة حياة كريمة خلال العام الماضي بقيمة مليار جنيه، موضحة أن قطاع متناهي الصغر حصل على 800 مليون جنيه من إجمالي تمويلات المبادرة خلال 2021، حيث إن الجهاز رصد للمرحلة الأولى من «حياة كريمة» نحو 1.4 مليار جنيه.

هاني عماد: مفاوضات على قروض خارجية بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الابتكارية

ومن جهته كشف هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، عن أن الجهاز يتفاوض مع عدة جهات خارجية أبرزها البنك الدولي والوكالة الفرنسية، والبنك الإفريقي للتنمية للحصول على قروض بقيمة 300 مليون دولار، لإعادة ضخها في رأس المال المخاطر لدعم المشروعات الابتكارية، متوقعًا الحصول على التمويل قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن المفاوضات بشأن تلك التمويلات بدأت في عام 2020.

4 صناديق استثمار حصلت على موافقات نهائية بإجمالي تمويل 15 مليون دولار

وأضاف عماد، أن الجهاز قام بتوجيه 40 مليون دولار من اتفاقية البنك الدولي والبالغة قيمتها 50 مليون دولار لتمويل رأسمال المخاطر لدعم المشروعات الابتكارية، وذلك لدعم 12 صندوقًا استثماريًّا، موضحًا أن 4 صناديق فقط منها حصلت على الموافقة النهائية بقيمة تمويلات إجمالية بلغت 15 مليون دولار.

وأوضح رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الصناديق الثمانية الأخرى حصلت فقط على موافقات مبدئية للتمويل.

تخصيص 40 مليون دولار من اتفاقية البنك الدولي لرأس المال المخاطر و8 صناديق حصلت على موافقات مبدئية

وذكر عماد، أن الجهاز ساهم في توفير رؤوس أموال واستثمارات للمشروعات الابتكارية بقيمة تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار من خلال المساهمة في صناديق رأس المال المخاطر، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تساهم في جذب رؤوس أموال المشروعات الابتكارية بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي.

وأكد رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف ضخ 300 مليون جنيه لنحو 7 مجمعات صناعية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك 4 مجمعات صناعية أخرى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ويستهدف الجهاز التوسع في تمويلها عبر تمويل 25% من الوحدات الخاصة بهذه المجمعات.

الجهاز يستهدف ضخ 300 مليون جنيه في 7 مجمعات صناعية خلال الفترة المقبلة

وتابع عماد، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.

وعلى جانب آخر قال إن حجم محفظة الجهاز لصالح شركات التأجير التمويلي بلغ 350 مليون جنيه في المرحلة الحالية، موضحًا أنه بعد تعديل القانون سيستطيع الجهاز التعامل مع الشركات الكبري في هذا المجال.