ملف.. التصنيف الائتماني على أعتاب مرحلة جديدة

رنا ممدوح وباره عريان _ جاء قرار السماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني دون اشتراط تمثيل مساهمة في رأس المال لجهة تصنيف دولية، ليدعم نمو سوق رأس المال وترتيب الدين، عبر إتاحة الفرصة لدخول لاعبين جدد وخلق مناخ تنافسي بالسوق.

وبحسب تأكيدات عدد من خبراء سوق المال، فإن إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأسمال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية يتيح الفرصة للمزيد من التطور بالسوق، حيث يضمن وجود عدد أكبر من مقدمي الخدمة المحليين والدوليين.

وأوضحوا أن القرار يأتي في ضوء النمو الذى يشهده حجم إصدارات أدوات الدين الخاصة في السنوات الأخيرة الماضية، حيث شهد عام 2021 طروحات أعلى بنسبة 30% عن العام السابق له، ما يبرهن على أن سوق إصدارات أدوات الدين أصبح أكثر عمقًا وتنوعًا أيضًا.

وأكدوا أن التعديلات الجديدة تعطي فرصة كبيرة أمام الكوادر المؤهلة للتوسع والعمل وفقًا لمعايير محددة تدفعها للمنافسة أمام المؤسسات الدولية، مشددين على أن سوق المال المصرية تتمتع بوجود الخبرات والكفاءات المؤهلة لإدارة مثل هذه الكيانات.

وتوقعوا أن يلقى قطاع التصنيف الائتماني اهتمامًا ملحوظًا من قبل بنوك الاستثمار خلال الفترة القادمة، مشددين على أهمية الشروط الواجب استيفاؤها في العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني والتي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث إن الخبرة العملية السابقة تعد شرطًا محوريًّا فيها.

حسين الشربيني: إطلاق أذرع تصنيف تابعة لبنوك الاستثمار قد يؤدي لتعارض المصالح

محمد ماهر: جذب بنوك الاستثمار وارتفاع تكلفة التقييم وراء قرار الرقابة المالية

أحمد حيدر: قرار الرقابة المالية يدعم نمو السوق ويتيح الفرصة لدخول لاعبين جدد

خليل البواب: تطور ونمو إصدارات الدين محرك رئيسي للسماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني