برنامج من 5 محاور لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر
إسلام فضل _ قال حسن إبراهيم المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد يتطلع لتنفيذ برنامج طموح يستهدف دعم متكامل لصناعة التمويل متناهي الصغر بمصر وينقسم إلى 5 محاور.
وأضاف إبراهيم في بيان صادر اليوم الاثنين، أن المحور الأول دعم جمعيات ومؤسسات الفئة “أ”، من خلال تصميم وتنفيذ برنامج للدعم المؤسسي لجميع أعضاء الفئة وسد مناطق الضعف لديهم وزيادة قدرتهم على الوصول للتمويل وإدارة الأزمات والاستعداد للتحول الرقمي.
وأوضح أن البرنامج يعتبر بداية مرحلة جديدة في عمر الجمعيات وبالخصوص التي لم تعتاد على الاستثمار الحقيقي في الدعم الفني من أعضاء تلك الفئة.
وذكر أن المحور الثاني تتضمن دعم جمعيات ومؤسسات الفئة “ب” عبر تصميم وتنفيذ برنامج ترقية مؤسسية يهدف إلى تحسين ممارسات جمعيات الفئة بجوانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والموارد البشرية وإدارة الأزمات والرقمنة والحوكمة.
وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على ضبط ممارسات جمعيات ومؤسسات الفئة «ب» في البداية لتتماشى مع المتطلبات القانونية والمهنية التي تقتضيها تلك الفئة كمرحلة أولى، ثم يعقب ذلك عملية تقييم على أسس المؤسسات المالية المهنية والتي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر كمرحلة ثانية.
فيما يتضح المحور الثالث في تنفيذ الترقية المؤسسية لجمعيات ومؤسسات الفئة «ج» الذي يركز على البناء المؤسسي لعدد 170 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة «ج» بما يتوافق مع الممارسات المتعارف عليها عالميا وضوابط الرقابة المالية أيضا، فضلا عن دعم قدرات الاتحاد وذلك من خلال إنشاء وحدة ترقية مؤسسية بالاتحاد ووحدة للدراسات والأبحاث.
ولفت إلي أن المحور الرابع والخامس يتمثل في تطبيق ممارسات التمويل المسؤول ونشر التعليم المالي ومحو الأمية الرقمية.
وذكر أن الاتحاد يتبنى تنفيذ عدة مبادرات خلال المرحلة المقبلة منها مبادرة الترقية المؤسساتية التي تعد أحد أهم المبادرات التي بدأها الاتحاد بتمويل من البنك المركزي المصري وبالتعاون مع “الرقابة المالية” والشركة المصرية للاستعلام الائتماني ومنظمة العمل الدولية وتستهدف البناء المؤسسي لـ41 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة”ج” كمرحلة أولى وإعدادهم للإرتقاء إلى الفئة الأعلى «ب».
كما أن الاتحاد يعكف على انتهاج استراتيجية مبتكرة تستهدف تعزيز القدرات الفنية لأعضائه وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومن ثم تحسين كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر بصورة شاملة.
وأضاف أن الاتحاد سعى خلال السنوات الماضية لتبني سياسة متوازنة بين دراسة الاحتياجات الفنية للأعضاء ومد جسور التواصل مع صناع القرارات بما انعكس على التطور الايجابي لمؤشرات الصناعة لتتخطى أرصدة التمويل متناهي الصغر 49.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 4 مليون عميل نهاية مارس 2021.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بالصناعة على رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والاتحاد أسهمت جميعها في مساندة الصناعة ودعمها وزيادة قدرتها على تجاوز الأزمات والفترات الحرجة التي شهدها السوق على رأسها جائحة كوفيد-19.
