أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إدراجه في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022.
وأوضح البنك في بيان، أن مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) يعد بمثابة مرجع عالمي شامل للبيانات حول جهود المساواة التي تقوم بها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية، والتي تلتزم بالشفافية في إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وبتطبيق مبادئ المساواة في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، صرح محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، إن البنك يضع على رأس أولوياته التأكد من أن سياساته الداخلية تعكس التزامه بخلق بيئة صحية وآمنة لدعم وتمكين المرأة، وبالتالي تعزيز مواهب جميع الموظفين على حد سواء.
وفي سياق متصل، صرّحت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، أن البنك يعتز بمكانته الرائدة في تعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة.
وأكدت على حرص البنك التجاري الدولي المستمر على دمج وتطبيق قيّم العدل والمساواة، والتي هي إحدى مبادئ CIB، بين موظفيه وبكافة سياسات وأنشطة البنك والمجتمعات المحيطة بأعماله.
وأضافت أن البنك يعتز بتقدير مؤسسة بلومبرج لجهوده في تطبيق مبادئ المساواة للعام الرابع على التوالي، لذلك يهدف البنك إلى تتويج تلك الجهود بتبني معايير جديدة للشفافية في إعداد التقارير المتعلقة بممارسات المساواة بين الجنسين.
وفي سياق متصل، أعرب بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، وأحد مؤسسي U.S. 30% Club ، عن مدى فخره بإدراج CIB و417 شركة أخرى في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2022، وذلك تقديرًا لالتزامهم بمبدأ الشفافية وجهودهم المستمرة في تبني معايير جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى الزيادة المستمرة لقائمة أعضاء المؤشر، وذلك رغم ارتفاع الحد الأدنى لمعايير إدراج المؤسسات والشركات، وهو ما يعكس حرص المؤسسات والشركات على تحسين سياسات العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لتوفير المزيد من الفرص لمختلف المواهب للانضمام إليها والنجاح بها.
وتم إدراج البنك التجاري الدولي إلى مؤشر بلومبرج لهذا العام بعد تقديم استطلاع رأي، تم إعداده من قبل المؤسسة، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى العالم.
وانضم البنك مع بقية المجموعة المدرجة في المؤشر لهذا العام بعد استيفاء المعايير العالمية التي أقرتها المؤسسة، حيث تم تقييم استطلاع الرأي المقدم وفقًا لمعايير الإفصاح الخاصة بممارسات المساواة بين الجنسين والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن مع تقديم أفضل الإحصاءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز تلك الممارسات.
جدير بالذكر أن عملية التقييم تشمل فحص جميع السياسات والممارسات المطبقة بالمؤسسات والشركات بدءً من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الأجور بين الجنسين وحتى سياسات مكافحة التحرش الجنسي، مما يمنح تلك الشركات والمؤسسات الفرصة لتحسين سياسات العمل باستمرار لتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة تجذب مختلف المستثمرين والمواهب المؤهلة.