بنك مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
إسلام فضل _ أعلن بنك مصر عن توقيع 3 بروتوكولات تعاون مؤخرًا مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي.
وتمثلت في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الإبتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع البنك لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.
شهد التوقيع الوزير المستشار عمر مروان – وزير العدل، بحضور جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الأتربي – رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار صبحي اللبان – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والمستشار محمد عبده صالح – مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأوضح البنك أن تلك البروتوكولات تأتي استكمالاً لدوره في مجال التحول الرقمي وايماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنه وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة.
وأضاف أن تلك البروتوكولات تتيح تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري و تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري و مبادرات البنك المركزي المصري.
وأكد بنك مصر حرصه على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركته في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ودعم خطة الدولة في التحول الرقمي.
