3 نقاط جوهرية في التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أهم النقاط الجوهرية بالقرار المعلن أمس والمنظم لضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

حد أقصى للمصروفات الإدارية وغرامات التأخير وتكاليف التقاضي

وقال عزام في تصريحات خاصة لنشرة حابي إن الرقابة المالية تدخلت عبر ثلاث عناصر فقط لضبط التسعير النهائي لخدمات ومنتجات التمويل الموجه لشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي المصروفات الإدارية، وغرامات التأخير والمصروفات القضائية.

وأضاف أنه تم وضع حد أقصى لتكلفة المصروفات الادارية بواقع 5% من قيمة التمويل بما في ذلك مصروفات فتح الحساب والاستعلام الائتماني والالتزامات الاخرى مثل تكلفة الكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن المتوسط السائد في السوق حاليًا يدور حول 3% فقط.

وأوضح أن تدخل الرقابة في تحديد غرامات التأخير استهدف عدم تحميل العميل أعباء مبالغ فيها تفوق في بعض الأحيان القيمة غير المسددة من أصل التمويل، لذلك تم اعتبار الرصيد غير المسدد من التمويلات هو الحد الاقصى لقيمة الغرامة، لافتًا إلى أن هذا العنصر نظم أيضًا تكلفة إعادة الجدولة وترحيل الأقساط.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة تحقيق التوازن في تحديد المصروفات القضائية من خلال اشتراط تحميل العميل بالمصروفات الفعلية فقط التي يتم إثبات تنفيذها، كما منعت بيع الديون المتعثرة لطرف ثالث وكذلك وضع حد أقصى لتكلفة الاستعانة بمحامٍ خارجي بما لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة القضائية.

مهلة 6 أشهر للتوافق مع القرار.. ومؤشر مرجعي لتحديد متوسط الأسعار وتقديم حوافز للأقل سعرًا

وأكد عزام أن التدخلات السابقة تمت بعد مناقشات موسعة على مدار شهرين مع كل أطراف السوق من شركات وجمعيات بفئاتها المختلفة، كما لاقت ترحيبًا واسعًا من كل الأطراف.

وشدد عزام على أن الرقابة المالية لن تتدخل في وضع حد أقصى للتسعير النهائي للمنتجات التمويلية، وأن النص على معادلة التكاليف وتحديد بنودها استهدف توحيد الإفصاح، وتمكين الهيئة من مراجعتها ولكن دون تدخل.

وأوضح أ، الوضع الحالي لا يوجد به تفاوت كبير، وأن نسبة متوسط التكاليف المباشرة حاليًا بالشركات تبلغ 17%، و19% و13% بالجمعيات فئتي أ وب على التوالي، بينما يبلغ متوسط تكلفة الأموال الخارجية بالشركات 9% في مقابل 7و 8% بالجمعيات، وتدور نسبة متوسط الديون المعدومة حول 0.19% في الشركات ترتفع إلى 0.24% بالجمعيات أ و0.6% بالجمعيات ب.

وفرق عزام بين نوعين من الإفصاح سيترتبان على هذا القرار، الأول يتمثل في إطلاع الرقابة المالية على البنود والتكاليف المختلفة التي تتحملها الجهة ويتم على أساسها حساب تكلفة المنتج، أما الثاني فيشمل الإفصاح الكامل للعملاء سواء بشكل مباشر أو من خلال موقع الهيئة، عن التكاليف والالتزامات المختلفة التي سيتحملها العميل طوال مدة التمويل.

ولفت عزام إلى أن بعض الكيانات قد تضع سعرًا تنافسيًّا لجذب العملاء بينما تحملهم أعباء ومصروفات إدارية قد تفوق منافسيها، في حين سيدعم الإفصاح المطلوب قدرة العميل على إجراء مقارنات بين أسعار الخدمات بصورة أدق بما يخلق مجال تنافس أفضل.

وقال عزام: “كل الكيانات ملزمة بالإفصاح من خلال الهيئة عن التسعير وبالتالي سيكون للعميل القدرة على انتقاء الأرخص وتكون بذلك السوق قادرة على تصحيح نفسها وضبط التسعير المناسب دون تدخل من الهيئة”.

وأشار إلى المؤشر المرجعي الذي تعتزم الرقابة المالية إطلاقه فور تلقي تقارير الإفصاح من الشركات، باعتباره عنصرًا مساعدًا في توضيح متوسط التكلفة، كما سيترتب عليه تقديم حوافز للجهات التي ستضع تسعيرًا أقل من هذا المتوسط من بينها المساعدة في توفير التمويل الخارجي منخفض التكلفة وأمور فنية أخرى، لافتًا إلى مهلة 6 أشهر أمام الشركات والجمعيات للتوافق مع القرار الجديد.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة في بيان أمس، إن تطبيق ضوابط التسعير المسؤول من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة منح جهات التمويل مهلة ستة أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار.

وأشار إلى أن الهيئة عكفت على دراسة “ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر” لفترة زمنية امتدت 6 أشهر للتعرف على أنسب المناهج الملائمة للوصول إلى الأهداف المرجوة وتمت مُطالعة التطبيقات العملية في أهم المناطق المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فضلًا عن المنطقة العربية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي أوصت بها المنظمات المهنية المتخصصة في الصناعة بشأن ممارسات التسعير المسؤول في هذا السياق.

وذكر رئيس الهيئة أن الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي متعدد الأطراف استقر على صياغة تصورها النهائي لضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -وتضمنها قرار الهيئة- بحيث يتم تطبيق أسس واضحة ومحددة فى سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكل جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير.

ولفت كذلك إلى الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كل جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.