البورصة المصرية: تنفيذ الطرح الخاص والعام لشركة ماكرو جروب بقيمة 1.3 مليار جنيه
بدء التداول على أسهم الشركة 10 فبراير
رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ( ماكرة كابيتال) المصدر لعدد 264.513 مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 4.85 جنيه للسهم الواحد.
وأفادت البورصة المصرية في بيان، أن القيمة الإجمالية للطرح بلغت 1.282.891 مليار جنيه وذلك كما يلي:-
– الشريحة الأولى ( الطرح العام): عدد 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% من إجمالي الشركة المصدرة.
– الشريحة الثانية ( الطرح الخاص): عدد 251.287 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
وأعلنت البورصة عن بدء التداول على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول يوم 10 فبراير وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط ويكون سعر الفتح ( السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 4.85 جنيه للسهم، وعلى أن يتداول التداول اعتبارا من جلسة التداول التالية طبقا للآليا المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.
ووفقا للبيان، -يتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك إعتباراً من يوم 13 فبراير الجاري.
وأعلنت فى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة شهر ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح حتى 13 مارس القادم.
وأوضح أن مدير الطرح يلتزم خلالها بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام 4.85 جنيه لكل سهم.
ويحق للمساهمين المشترين في الطرح العام فقط راغبي البيع بإيداع أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه وفقا لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة.
ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون هي المشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة صادر من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه تجاه المخالفين.
