إسلام عزام: الحصة السوقية لشركة هيرميس تتطلب موافقة مجلس الهيئة على صفقة أبوظبي الأول
أربعة حالات تلزم بتعيين مستشار مالي مستقل .. بينهم تقدير الهيئة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عرض الاستحواذ المرتقب من بنك أبوظبي الأول على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من المجموعة المالية هيرميس سيتطلب العرض على مجلس إدارة الهيئة لأخذ الموافقة.
إقرأ أيضا.. أهم المعلومات عن عرض استحواذ أبوظبي الأول على هيرميس
وأوضح عزام في تصريحات خاصة لبوابة حابي، أن القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن قواعد تملك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية نص على وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حال طلب تملك شركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط.
ومن المعروف أن المجموعة المالية هيرميس تسيطر على حصة سوقية كبيرة من نشاط تداول الأوراق المالية واستحوذت على قرب نصف تعاملات السوق خلال شهر يناير عبر ذراعيها المجموعة المالية وهيرميس، كما تمتلك حصص سوقية مرتفعة في مختلف الأنشطة التي تعمل بها.
وتنص الفقرة الأخيرة في المادة الثامنة من القرار المذكور على أنه في جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة طلبات التملك للشخص ومجموعته المرتبطة لشركة تمثل 10% فأكثر من حجم السوق لأي نشاط وذلك في حالة نسب الاستحواذ التالية:
– ثلث رأس المال أو حقوق التصويت
– نصف رأس المال أو حقوق التصويت
– ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت
– ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.
وذكرت أنه يتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لأخر بيانات سنوية سابقة على تقديم طلب التملك.
وحول مدى إلزام إدارة المجموعة المالية هيرميس بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد قيمة عادلة للشركة، أوضح عزام أن الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال نص في المادة 338 على التزام الشركة المستهدفة بالعرض بإصدار بيان توضح فيه رأي مجلس إدارتها في جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة، كما نص أيضا على حق الهيئة في إلزام الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل والافصاح للمساهمين بما انتهى إليه تقريره في أربعة حالات.
وأضاف أن الحالات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية هي إذا كان مقدم العرض يمتلك 20% أو أكثر من الشركة المستهدفة، أو إذا كان مقدم العرض عضوا بمجلس الادارة أو أحد أفراد الادارة العليا، أو إذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسهم أو عرض مختلط.
وأشار إلى أن الحالة الرابعة شملت الأحوال التي ترى الهيئة فيها ضرورة تقديم رأي مستقل لحماية المساهمين ومصالح السوق واستقراره.
ولم يحسم عزام موقف الهيئة في هذا الشأن، وأشار إلى أن الشركة لديها الحق في تنفيذ ذلك إذا رأت أهميته للمساهمين.
