التجارة الداخلية والصندوق السيادى يجتمعان لوضع إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية
عشماوى: زيادة حجم التجارة الإلكترونية من 3.6 إلى 4.9 مليار دولار بعد جائحة كورونا
إسلام سالم _ عقد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلى كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية بحضور الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادى، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية لوضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة وخلق فرص عمل جديدة ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى لكافة المخازن على مستوى المحافظات
واستعرض عشماوى دور وزارة التموين فى تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، مؤكدا أن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التى تعتبر من أهم ركائز التجارة الالكترونية.
ويأتى عقد هذا الاجتماع فى إطار تبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الالكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تم اعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الالكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية تزامنا مع اطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريبا، مؤكدا أن مصر تتبوء المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإليكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية محليا فى عام 2021 حوالى 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
وأوضح عشماوي أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
وشدد أن هذا القطاع الاستراتيجي يعمل به ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإليكترونية تقدر ب 5 مليون جنيه قبل جائحة كورونا وارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهرياً بعد الجائحة، مما يؤكد علي أهمية التجارة الالكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عده جلسات تشاورية بحضور ممثلى الجهات المعنية، بغرض اعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الالكترونية فى ظل المستجدات والمستحدثات، وكذلك التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الالكترونية بمصر، فضلاً عن الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الالكترونية، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذة الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها وقد تطرق اللقاء الي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال.
وتطرق الاجتماع إلى السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الالكترونية وسبل ترشيدها إضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الإطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل التجارة الالكترونية فى مصر.
