أحمد أبو السعد: تدني المستويات السعرية ونقص السيولة وراء تراجع تقييمات الأسهم
باره عريان _ أكد أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن انخفاض القيم العادلة للأسهم المحلية يرجع إلى تدني المستويات السعرية التي تتداول بها الأسهم في البورصة، وهو ما يتيح الفرصة لراغبي الاستثمار في مصر للدخول للسوق وشراء شركات للاستفادة بهذه القيم، وعليه فإنه في حالة قام أحد المستثمرين بتقديم عرض بعلاوة بنسبة 20% أو 25% سيكون بذلك قادرًا على شراء الشركة بالكامل، وذلك نظرًا لأن القيمة المعروضة للشراء أقل بكثير من القيمة العادلة.
وأوضح أن تدني أسعار الأسهم يرجع إلى قلة السيولة وعدم إقبال المستثمرين المحليين أو الأجانب على السوق بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذه الأسباب في مجملها تعود لمشاكل مرتبطة بمناخ الاستثمار بشكل عام وسوق المال بصفة خاصة.
وأكد أن جميع قطاعات السوق تتداول محليًّا وفقًا لمضاعف ربحية منخفض مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن الأمر لا يتعلق بقطاع محدد، بل بمشكلات السوق نفسه.
وأشار إلى أن الحالة التي تشهدها السوق من إحجام عن الاستثمار من المؤسسات المحلية قبل الأجنبية، يعد أمرًا سلبيًّا، لافتًا إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها بنوك الاستثمار والبورصة في هذا الإطار، سعيًا منهم لتشجيع الاستثمار المؤسسي والذي يتسم حاليًا بكونه في أدنى معدلاته، خاصة أن جميع هذه الجهات والهيئات شهدت تضاعف ميزانياتها وأرابحها 10 مرات خلال السنوات الماضية.
ونوه إلى التوصيات الأساسية اللازمة لتحسين تقييمات الأسهم بصورة تعبر عن خطط ووضع وربحية الشركات، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يعلو فوق صوت ضخ أموال جديدة في السوق من جانب المؤسسات بغرض تحقيق عوائد كبيرة، على أن تدار هذه السيولة بشكل نشط من خلال مديري استثمار محترفين سواء بصناديق استثمار أو محافظ استثمارية.
ونوه إلى أنه يفضل ذلك الأمر عن الدخول بحصص مباشرة عن طريق شراء كيانات أو الاستحواذ على حصة حاكمة بالشركات، حيث يرى أن الأفضل هو الدخول للاستثمار كمساهم طبيعي حامل للأسهم، بما يتيح له الانتقال من شركة إلى أخرى بسهولة، مما يضمن تنوع الاستثمارات وتنشيط السوق.
وأكد أن سهولة الاستثمار في أسواق المال الخارجية وتزايد الطروحات بها ظهر تأثيره السلبي على السوق المحلية، لا سيما في ظل الفترة التي شهدت إحجام السوق المصرية عن الطروحات، لتزامن ذلك مع التسابق على طرح شركات جديدة في الدول الأخرى، وهو ما أدى إلى اجتذاب جزء كبير من رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت تستثمر في السوق المصرية.
