أيمن صبري: تراجع نشاط المؤسسات الأجنبية في البورصة المصرية يضعف السوق

رنا ممدوح _ قال أيمن صبري، رئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، إن تراجع حصة المؤسسات الأجنبية في البورصة المصرية أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض نشاط سوق المال وتراجع تقييمات الأسهم المحلية.

وأوضح صبري، أن تحديات سوق المال لم تتسبب فقط في تراجع بقيم الشركات المقيدة مقارنة بالأسواق الناشئة، بل باتت فرصة للكيانات الخارجية باختراق السوق المحلية والاستحواذ على مؤسسات ذات ملاءة مالية عالية بأسعار منخفضة لا تعبر عن القيمة الحقيقة لربحية الشركة أو طبيعتها وعناصر تميزها.

سيطرة شريحة الأفراد عنصر رئيسي في انخفاض تقييمات الأسهم

وقال إن العامل المشترك في الاستحواذ الذي تم على شركة سوديك، وعرض الاستحواذ المبدئي على المجموعة المالية هيرميس، أنهما شركتان عريقتان تتميزان بالطابع المؤسسي وذواتا علامة تجارية وثقة لدى مواطني المنطقة بأكملها ويصعب تكرار هذين النجاحين لعقود.

أضاف أن الوضع الاقتصادي الحقيقي لو كان انعكس على سوق المال لكان تم الاستحواذ على سوديك على الأقل بسعر لا يقل عن 45 جنيهًا للسهم الواحد، ولكان تم تقييم هيرميس بمرتين ونصف القيمة الدفترية على الأقل كسعر سوق يتداول به السهم، في ظل كونها كيانًا ضخمًا مؤسسيًّا متنوع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن المستثمر الاستراتيجي اضطر لدفع علاوة لا تقل عن 25% للوصول إلى حد أدنى 3 أمثال وربع القيمة الدفترية للسيطرة على أغلبية الأسهم كما هو مزمع.

وأشار رئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، إلى وجود فجوة بين الاقتصاد والتطور غير المسبوق في تنمية القطاعات المختلفة، وبين سوق المال ونشاطه وحجمه وعمقه، والسبب الرئيسي في ذلك هو وجود اتجاه إلى إعادة النظر في تجربة التعامل الحالية مع ملف الاستثمار وكل القطاعات المتعلقة به.

ولفت صبري إلى أن مصر أمامها فرصه تاريخية الآن لجذب مستثمرين متنوعين شريطة إعادة النظر في الاستراتيجية العامة، والعمل بما قاله رئيس الجمهورية في تعليقه على قدرات الدولة في إدارة المؤسسات المملوكة لها وترك المجال للقطاع الخاص.

وأكد صبري أن تدفق الاستثمارات عبر بوابة البورصة إن حسنت بيئتها قد يجلب صافي استثمار أجنبي غير منقطع لا يقل عن 1.5 مليار ودولار شهريًّا. وسيدفع ذلك إلى خفض التضخم محليًّا بشكل مباشر لانعكاس التدفقات الخارجية على سوق الصرف، وسيكون له عظيم الأثر على تكلفة الاقتراض الخارجي والمحلي إذا انخفض التضخم. مشيرًا إلى أن ما نفقده من عائد على الاقتصاد الوطني من تعطل انطلاق البورصة والانفتاح الحقيقي على الاستثمار لا يقل في تقديره عن 100 مليون دولار يوميًّا.

ورأى أن هناك أساسيات بسيطة ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالقرارات القادرة على تحريك المياه الراكدة، ونصح بضرورة دراسة عوامل نجاح وطفرة البورصة خلال الأعوام الذهبية من 2004 إلى 2009 والاستفادة منها، وقال إن انتهاج نفس الفعل كل يوم لن يحدث الطفرة المنشودة لسوق المال ولن يوقف الفاقد اليومي من الفرص الضائعة.

وأكد صبري أن ملف الاستثمار حاله كحال مختلف الملفات يتطلب تدخلًا رئاسيًّا لإيجاد حل جذري بمنظور عالمي وليس محليًّا على الإطلاق.