الأهلي تمكين: هدف ضوابط الرقابة المالية للتسعير المسؤول ليس الحد من التسعير
بعض المؤسسات كانت تخفي طريقة احتساب تكلفة التمويل الحقيقية
إسلام سالم _ قال مجدي موسى، العضو المنتدب شركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، إن الضوابط الجديدة بشكل عام أمر جيد للغاية، ويساهم في ضبط السوق، خاصة أن العميل له كل الحق في معرفة تكلفة التمويل الذي سيحصل عليه من خلال بند الإفصاح.
وأضاف موسى، في تصريحات لجريدة حابي، أن الهدف من الضوابط ليس للحد من التسعير أو وضع حدود لها وهو ما أكدته الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس البنك المركزي خلال المناقشات التي سبقت الإعلان عن الضوابط الجديدة، ولكن الهدف هو تعريف العميل التكلفة الفعلية التي يدفعها.
وأكد العضو المنتدب لشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، أنه يجب أن يتخذ العميل قراره بالحصول على التمويل في ضوء معلومات جيدة وواضحة، لأنه كانت هناك بعض الممارسات غير المنضبطة لبعض المؤسسات والتي تخفي طريقة احتساب تكلفة التمويل الحقيقية.
تخفيض المصاريف القضائية يجري تطبيقه عند تعثر العميل
وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك جزء مصروفات إدارية وجزء عائد للشركة، ولكن بعض الشركات تقوم بوضع عائد تحت بند المصروفات الإدارية، ولا تضعها ضمن عوائد الشركة المعلنة، ما يخالف حقوق العملاء في معرفة التكلفة الفعلية للتمويل.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة ستساعد في ضبط السوق من حيث وضع التسعير العادل لتكلفة التمويل النهائية على العميل، ما سيساعد العميل في اختيار الجهة التي سيحصل من خلالها على التمويل، فيما تستفيد الشركات من إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر.
جاء بعد مناقشات موسعة شاركت فيها الشركة
وشدد على أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك شركات تقوم بتحميل العملاء رسوم زائدة عن التكلفة الفعلية للمصاريف القضائية عن اللجوء للتقاضي من عدمه، موضحًا أنه عمل في عدة شركات وجمعيات ولم يصادف هذا الأمر في جميع المؤسسات المالية التي عمل بها، نظرًا لأنهم لا يتخذون المنزاعات القضائية وسيلة لتحقيق عائد إضافي.
ونوه إلى أن الهدف من اللجوء للقضاء هو المحافظة على أموال الشركة أو الجمعية، ومن المبادئ المنطقية عدم تحميل العميل أي أموال إضافية عن التكلفة الفعلية التي يتم دفعها، وفي كثير من الأحيان عندما يكون العميل متعثرًا يتم النظر في تخفيض التكلفة الفعلية للمصروفات القضائية، حتى لا يتم تحميل العميل أكثر من قدرته، فهذا القطاع بالأساس يساعد الأشخاص على العمل وتحصيل عوائد بشكل شرعي.
