هاني توفيق:معطيات السوق قد تجعل انخفاض الأسهم عن القيم العادلة أمرا طبيعيا

أمنية إبراهيم _ رأى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن انخفاض تقييمات الأسهم المحلية أو تداولها بأسعار أقل من قيمتها العادلة قد يكون طبيعيًّا في ظل المعطيات الحالية لسوق المال المصرية.

أضاف توفيق، أن عدة أسباب متشابكة تقف وراء الوضع الحالي لانخفاض قيم أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، أبرزها غياب الاستثمار الأجنبي وضعف نمو القطاع الخاص.

وتابع توفيق: «إن البورصة مرآة للاقتصاد ولا يخفى ذلك على أحد، وإذا ما كانت الصورة غير مرضية وغير جيدة، فاللوم ليس على سوق المال وشركاتها، وإنما على مشاكل بيئة الأعمال وفي مقدمتها غياب الاستثمار الأجنبي».

أسهم جميع القطاعات الصناعية متداولة بأقل من قيمها الحقيقية

وقال الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن نمو الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة غير مستدام، ويأتي أغلبه من تصدير الغاز بجانب الإنفاق الحكومي على شبكة الطرق والكباري، والذي لن ينعكس إيجابًا على اقتصاديات وأداء الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

وأرجع الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض تقييمات الأسهم المحلية في مجملها إلى مناخ وبيئة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ضعف قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.

وأكد توفيق، أن الوضع بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة سيظل في حالة تدنٍّ لتتداول الأسهم بمضاعف ربحية من 3 إلى 5 مرات، طالما لن يتم حل المشكلات التي تعاني منها بيئة الاستثمار في مصر، مشددًا على أن الحل هو البحث عن مصادر مستدامة للنمو، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من المنافسة والنمو.

تقييم هيرميس في بداية الألفينيات كان يدور بين 3 إلى 4 مليارات دولار

ولفت الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إلى أن شركة المجموعة المالية هيرميس التي تم تقديم عرض استحواذ على أسهمها قبل أيام بتقييم تدور قيمته حول مليار دولار، كان تقييمها في بداية الألفينيات من 3 إلى 4 مليارات دولار.

وبسؤاله عن أسباب عدم انعكاس نجاح برنامج الإصلاح وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، قال توفيق، إن الاعتماد على مصادر غير مستدامة لنمو الاقتصاد أحد أهم الأسباب، بجانب ضعف معدل الاستثمار الداخل، وعدم نمو الصادرات غير البترولية بالشكل المناسب وفي المقابل الزيادة المستمرة في الواردات.

أضاف: «في المجمل تحتاج مصر إلى نمو مستدام مبني على الإنتاج حتى تستطيع الشركات المدرجة بالبورصة أن تعكسه في أداء الأسهم وسوق المال بشكل عام».

لا يمكن استيعاب أن مجموعة ممتدة الأعمال مثل السويدي إليكتريك تتداول بمضاعف ربحية 5 إلى 6 مرات

وحول أبرز القطاعات التي تتداول محليًّا بمضاعف ربحية منخفض مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة قال توفيق، إن جميع القطاعات الصناعية تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية، مضيفًا: «لا يمكن استيعاب أن مجموعة كشركة السويدي إلكتريك التي تمتد أعمالها في معظم الدول الإفريقية والعربية وتعمل شركاتها في أغلب المشروعات الحكومية بمصر تتداول بالبورصة بمضاعف ربحية 5 إلى 6 مرات، وكذا شركة أوراسكوم كونستراكشن إحدى الشركات العملاقة بمجالها».

وفيما يخص مدى إمكانية تأثير تفتيت ملكية الشركات المقيدة بالبورصة سلبًا على تقييم العروض في عمليات الاستحواذ، أكد توفيق أن تفتيت الملكية ليس له علاقة أو انعكاس سلبي في تقييمات العروض المقدمة، وهي ليست محددًا أساسيًّا في تقييم عروض الاستحواذ، وفي سوق المال المصرية فإن أكبر شركتين لهما وزن في المؤشر وهما البنك التجاري الدولي CIB والمجموعة المالية هيرميس، ملكيتهما مفتتة.

ضرورة الاستماع لمشاكل الشركات المدرجة المتضررة من تداول أسهمها بأقل من قيمها

وأوصى الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، بضرورة الاستماع لمشاكل الشركات المدرجة بالفعل في البورصة ومتضررة من تداول الأسهم بأقل من قيمها الحقيقية، والعمل على حل تلك المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار، الأمر الذي ينعكس بدوره على عودة المؤسسات والأجانب للبورصة المصرية، والتي يحتاج قرارها الاستثماري في المقام الأول إلى وجود رؤية واضحة وإدارة محترفة وحافز استثماري.