الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 315.7 مليار دولار خلال 2021
شينخوا _ حافظت الصين على توازن أساسي في المدفوعات الدولية خلال العام الماضي، مع تسجيل مستوى معقول من فائض الحساب الجاري، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وذكرت وانج تشون ينج، المتحدثة باسم الهيئة، أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري بلغ 315.7 مليار دولار في 2021، وهو ما يمثل 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
وسجلت التجارة في السلع فائضا بلغ 554.5 مليار دولار خلال العام نفسه، بزيادة 8 في المائة عن العام الأسبق 2020.
وحافظ حجم الصادرات والواردات على نمو مطرد في ظل بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي على المسار الصحيح.
وأضافت وانج أن “تجارة الخدمات شهدت عجزا بلغ 97.7 مليار دولار في 2021، بانخفاض 33 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض العجز في قطاع السفر 15 في المائة ليصل إلى 99.3 مليار دولار، بسبب التأثيرات المتواصلة لجائحة كورونا في السياحة عبر الحدود والدراسة في الخارج”.
وتوقعت وانج أن تظل المدفوعات الدولية للصين متوازنة بشكل عام، على الرغم من أوجه عدم الاستقرار وعدم اليقين في الخارج.
وتعامل قطاع المصارف في الصين مع 3.13 تريليون يوان “نحو 492.4 مليار دولار” من الأصول غير العاملة في العام الماضي، ما خفض بشكل فاعل من مخاطر الائتمان.
وأشارت نتائج بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الصينية لتنظيم المصارف والتأمين، إلى أن الرقم المسجل ارتفع بـ0.11 تريليون يوان، مقارنة بـ2020، ما سجل رقما قياسيا.
وقالت اللجنة، “إنه خلال الفترة ما بين 2017 و2021، تعاملت البنوك الصينية مع 11.9 تريليون يوان من الأصول غير العاملة، التي تجاوزت إجمالي 12 عاما سابقة عن الفترة المذكورة، وعملت كدعم رئيس لمنع المخاطر المالية المنظمة”.
وبحسب “شينخوا”، حذرت اللجنة من إمكانية معاودة ارتفاع القروض المتعثرة وسط ظروف كوفيد – 19 المتقلبة والرياح المعاكسة الاقتصادية، وحثت المصارف على تعزيز الرقابة على جودة الأصول.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجعت في يناير، حيث انخفضت أسعار الأصول المالية العالمية عموما وسط ارتفاع الدولار.
وبلغت حيازات النقد الأجنبي في البلاد 3.2216 تريليون دولار بنهاية يناير، بانخفاض 28.5 مليار دولار، أو 0.88 في المائة مقارنة بنهاية 2021.
وقال وانج تشون ينج نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تعليقا على البيانات، “حافظت سوق النقد الأجنبية على استقرارها في يناير، مع بقاء العرض والطلب المحليين على النقد الأجنبي متوازنين بشكل أساسي”.
