خليل البواب: تراجع الاستثمار المؤسسي في البورصة يضر بتقييمات الشركات ذات الجودة العالية

إسلام فضل _ قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال -ذراع خدمات بنوك الاستثمار المملوك لبنك مصر- إن هناك عدة أسباب لانخفاض تقييمات الأسهم بالبورصة المصرية، منها ما هو مرتبط بسوق المال، وما يرتبط بمناخ الاستثمار، حيث إن المشاكل التي تم حصرها خلال الفترة الماضية ليست مرتبطة بجزء واحد فقط.

أضاف البواب، أنه من ضمن العوامل المرتبطة بسوق المال تراجع دور الاستثمار المؤسسي في البورصة وصعود حجم تعاملات الأفراد والتي تبحث كثيرًا عن عوائد سريعة قصيرة الأجل بشكل غير مدروس، مما قد يضر بتقييمات الشركات ذات الجودة العالية؛ لأن تلك الشركات تحتاج إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح أن تراجع دور شركات إدارة صناديق الاستثمار يرجع إلى انخفاض وعي المدخرين الذين ارتبط الاستثمار لديهم بخطر خسارة الأموال في بعض الأعوام الماضية، نتيجة لبعض التذبذبات في سوق المال، مشيرًا إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع وجود عائد مرتفع على شهادات الإيداع في البنوك وفي أدوات الدين التي قد تعد أكثر أمانًا لبعض شرائح المدخرين والمستثمرين.

أغلب القطاعات تتداول بمضاعفات ربحية منخفضة قياسا بالأسواق المجاورة

وأشار إلى أن الأسباب المرتبطة بمناخ الاستثمار تشمل تغيرات في الخريطة القطاعية مع التوجه للتحول الرقمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أسهم في استعانة شركات العديد من القطاعات بالرقمنة لسهولة الوصول إلى العملاء، لافتًا إلى أنه من ضمن الأسباب زيادة دور الدولة التنموي داخل جميع المشروعات بعدة قطاعات، بالرغم من النجاح الكبير لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، لا سيما في ملف الدعم وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال أن هناك أيضًا عوامل خارجية مثل التضخم العالمي الذي ألقى بظلاله على جميع الدول الناشئة ومنها مصر.

وذكر أن أغلب القطاعات في السوق المصرية تتداول وفقًا لمضاعف ربحية منخفض مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الناشئة، حيث إن القطاع المالي في مصر متوسط مضاعف ربحيته 7 مرات بينما هو 11 مرة في الأسواق الناشئة، وقطاع الصناعة والإنشاءات 5 مرات في مصر وأكثر من 16 مرة في الأسواق الناشئة الأخرى.

كما أن قطاع الرعاية الصحية متوسط مضاعف ربحيته 15 مرة في مصر وأكثر من 33 مرة في الأسواق الناشئة الأخرى، منوهًا إلى أن ذلك يظهر في انخفاض مضاعف ربحية السوق المصرية ككل عند 9 مرات مقابل 14 مرة للأسواق الناشئة.

وقال إن الشركات المحلية بدأت مؤخرًا النظر إلى الكيانات المحلية التي تتراجع قيمتها، والتقدم إليها بعروض اندماج أو استحواذ لخلق كيانات محلية أكبر قد تظهر بشكل أوضح في السوق.

ولفت إلى أن بنك مصر قام خلال الفترة الماضية بالاستحواذ على شركة سي أي كابيتال لخلق كيان مالي ضخم، كما قامت مجموعة من المستثمرين ومنهم بنك مصر بتقديم عرض استحواذ جزئي على أسهم مستشفيات كليوباترا.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، ارتفاع عدد عمليات الاستحواذات والاندماج المحلية خلال الفترات المقبلة، وذلك مع النظرة الإيجابية للأصول المصرية ومع فرصة انخفاض أسعارها حاليًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، أن تفتت الملكية قد يكون أحد العوامل التي تؤثر على التقييمات في عروض الاستحواذ في جميع القطاعات.

وأوضح أن هناك عدة عناصر يجب التركيز عليها لتحسين تقييمات الأسهم بصورة تعبر عن خطط ووضع وربحية الشركات، وعلى رأسها زيادة التمثيل القطاعي في البورصة للشركات الكبيرة الناجحة، وهو ما بدأ بالفعل مع الطروحات الأولية الأخيرة الناجحة التي أسهمت في اجتذاب مستثمرين أجانب جدد بالإضافة إلى ارتفاع السيولة.

وأشار إلى أن معدلات إقبال المستثمرين المحليين الأفراد ضعيفة على صناديق الاستثمار خلال الفترة الراهنة، مرجعًا ذلك إلى غياب الثقافة الاستثمارية، ومتوقعًا تغيره خلال الفترة المقبلة.

وتابع البواب، أن الشركة تعمل على ذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في مجال سوق المال لتثقيف المستثمرين الأفراد وزيادة الوعي حول أدوات الاستثمار المختلفة، وذلك لزيادة إقبال المستثمرين المحليين.

وأكد أن بعض القرارات الأخيرة المتعلقة بالإعفاء الضريبي أثرت على ارتباك عدد من المستثمرين واستحواذ الأفراد على حصة كبيرة منهم، مضيفًا أنه بعد المزيد من التوضيح من جانب الحكومة والمرونة في بعض الآليات التنفيذية، استقرت سوق الأسهم وأنهت العام عند مستويات إيجابية.

وقال البواب، إن سوق المال لم تتأثر سلبًا من الطروحات الخارجية التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن السوق المصرية تتنافس بشكل جيد مع الأسواق المجاورة الناشئة، حيث بدأ نجاح السوق المصرية من خلال زيادة معدلاته عن الأسواق المشابهة.

وذكر أنه يجب على السوق خلال الفترات الحالية العمل علي جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في رفع مستويات السوق بشكل جيد يتناسب مع السوق المصرية، موضحًا أن ذلك يكون بزيادة الطروحات التي تتنوع في قطاعاتها، بالإضافة إلى الاستمرار في مسيرة الاصلاحات وزيادة الوعي والثقاقة الاستثمارية محليًّا.