شريف سامي: تقييمات الشركات المحلية أقل من مستوياتها التاريخية.. والأسباب متعددة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن تقييمات الشركات المحلية منخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية، وبالمنطقة. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يجب مقارنة أسعار الأسهم في عروض الاستحواذ، بمتوسطاتها فترة سابقة مناسبة وليس إغلاق اليوم الأخير.

وأكد أن السيطرة على إدارة الشركة لها تكلفتها، فتسعير شراء ألفين أو ثلاثة آلاف سهم مختلف تمامًا عن شراء 51% من كيان ضخم، موضحًا أنه ليس هناك من يقدم على شراء شركة كبيرة ويدفع 5% زائدة عن سعر السوق.

وعن أسباب تراجع التقييمات للشركات المحلية في عروض الاستحواذ، قال سامي إن الأمر خلال هذه المرحلة مرتبط بمجموعة من العوامل والاعتبارات، منها سعر الفائدة عالميًّا والتضخم ودرجة التفاؤل تجاه أداء الاقتصاد، بجانب حجم الكيان المستحوذ، وهناك عوامل أخرى مرتبطة بالسوق نفسها.

وأشار إلى أن مصر تسير في إصلاح مالي أكثر منه اقتصادي، يتعلق بخفض عجز الموازنة وضبط الإنفاق، وهو جزء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاح مالي هام لكنه قد لا يكون كافيًا.

وأشار إلى أن الكيانات الكبيرة في السوق المحلية لم تتوسع بصورة ملموسة في الفترة الأخيرة ولم تقتنص أي فرص للاندماج أو الاستحواذ، مشيرًا إلى أن ضعف عدد الشركات الكبيرة في البورصة أثر بالتبعية على تقييمات السوق ككل.

وعن القطاعات المتداولة محليًّا ولكن بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنة بالأسواق المجاورة، شدد أنه من الصعب تحديد قطاعات، ولكن يمكن توضيح العجز، فهناك شركات متألقة وجاذبة بشكل أكبر للمستثمر الخارجي، مثل العاملة في قطاعات التعليم والخدمات المالية غير المصرفية والشركات الخاصة بالتكنولوجيا المالية.

الاستحواذ على الأغلبية يحتاج تسعيرًا خاصًّا.. وتفتت الملكية له تأثيرات مختلفة

وقال إن كل تلك الأمور تشير إلى أن الصناديق والمستثمرين الأجانب ينتقون ما يرونه ملائمًا لهم، وبالتالي لا يمكن الحكم على السوق ككل، مضيفًا أنه ما زالت هناك فرص تجعل مضاعفات الربحية أو التسعير لهذه الشركات المنتقاة أكثر جذبًا للبعض، وهناك شركات أخرى أكثر جذبًا بفضل الاعتبارات الخاصة بالسيولة ونموذج الأعمال والشفافية والحصة السوقية.

وعن عدم استغلال الشركات المحلية لتراجع التقييمات لتقديم عروض دمج أو استحواذ، تساءل عن ماهية الشركات المحلية التي تستطيع الاستحواذ ولديها هذه السيولة والرغبة؟ خاصة أنه لا يمكن الاقتراض من أجل الاستحواذ إلا بنسبة معينة، أو اللجوء إلى مبادلة الأسهم.

وأشار إلى أن الجميع يترقب حاليًا حركة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتضن أعلى مستويات التضخم منذ 40 عامًا، بجانب أوروبا، وفي الوقت نفسه أسعار الشحن مرتفعة والبترول يتصاعد، وبالتالي فكل من لديه سيولة الآن يفكر كثيرًا، في ظل أجواء عمل غير منتظمة ولا تسمح باتخاذ قرارات سريعة، مؤكدًا أنه رغم ذلك هناك فرص جيدة ومن لديه السيولة المالية ويريد المخاطرة سينتهز هذه الفرص.

وقال إن تفتت الملكية لا يؤثر بصورة مباشرة على التقييمات في عروض الاستحواذ، ولكن يتسم بالاعتماد أكثر على رد فعل عدد كبير من المساهمين لا يشترط ملكيتهم لكميات كبيرة من الاسهم كما ليس لديهم القدرة على التفاوض أو عمل دراسات للتسعير، فلن يقوم كل من يمتلك 0.5% بعمل دراسة للعرض، في حين أن من يمتلك 20 أو 30%، من الممكن أن يشارك في مناقشات العروض والتفاوض حولها وبالتالي فالأمر مختلف.

وأوضح أن تأثير تفتت الملكية على السعر يكون حسب ردود الأفعال، ويجب التدقيق في هذا التفتيت هل هو مع أفراد بشكل أكبر أم مؤسسات، وهل المؤسسات محلية أم أجنبية.

ويرى سامي أن تفتت الملكية بشكل عام قد لا يترتب عليه ارتفاع السعر بشكل كبير وهذا انطباع شخصي غير مبني على دراسة موثقة، حيث إن التغير في السعر قد يكون تاثيره أكبر في حال ملكية حصص مساهمة كبيرة مقارنة بملكية أسهم محدودة، وبالتالي يمكن تقديم عروض أكثر جذبًا للشركات التي تتسم بوجود حصص ملكية أكبر.

كما أشار إلى أن تفتت الملكية وتوافر سيولة على السهم قد يسمح للمستثمر الصغير بعدم الاستجابة للعرض المقدم مع ضمان استمرار تداول السهم في السوق، بخلاف ما حدث في بعض الأسهم التي تم الاستحواذ على أغلبها وتبقى منها 3% فقط للتداول.

وقال: “الميزة في ارتفاع نسبة الأسهم حرة التداول أنه ليس هناك تخوف من رفض المستثمر للعرض خاصة في حال عدم وجود مؤشرات تدلل على أن هناك إقبالًا كبيرًا على العرض من أغلب مالكي الأسهم”.

وعن توصياته لتحسين تقييمات الأسهم المحلية بصورة تعبر عن خطط الشركات ووضعها وربحيتها نوه سامي إلى أنه كلما حقق الاقتصاد نمو وتنوع وزيادة بعدد الشركات الكبيرة المتداولة بالبورصة، انعكس ذلك على التسعير الذي يتأثر بالتبعية بارتفاع حجم السيولة ودرجة الإقبال على الأسهم.

وأشار إلى أن ارتفاع الوزن النسبي بمؤشر مؤشر مورجان ستانلي من شأنه استقطاب جزء أكبر من المحافظ الأجنبية ما سيؤدي لزيادة التسعير للأسهم المحلية.

وشدد على أهمية زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة من الهيئات القومية مثل التأمينات الاجتماعية والبريد والأوقاف، لتأثيرها على حجم السيولة بالسوق ما سيجعل التقييمات أعلى بحكم زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار السوقية.

وأكد سامي أن الاضطرابات التي شهدها السوق خلال الفترات الأخيرة بسبب أزمة الضرائب تعد ضمن اسباب الوضع الحالي ولكنها ليست السبب الوحيد، فهناك أمور متعددة مجتمعة.

ولفت إلى أن السوق المحلية تنافس أسواقًا ناشئة متعددة، والمستثمر ينظر إلى حجم السوق وجاذبيتها، ولا ينظر إلى سوق واحدة فقط، بل يقوم بتوزيع محفظته بينها، لذلك كلما زاد حجم الشركات الكبيرة كانت فرص السوق أكبر في جذب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن عدد هذه الكيانات في السوق المصرية لا تتعدى 20 شركة، في حين أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى الاستثمارات الكبيرة فقط، وليست الكيانات الصغيرة أو المتوسطة.

وأكد سامي أن السوق المحلية ستظل محل جذب للاستثمارات الخارجية في ظل وجود شركات متميزة يهتم المستثمرين الأجانب بحضور مؤتمراتها، ما يدل على وجود فرص واعدة جاذبة للاهتمام، كما أن هناك قطاعات تحظى باهتمام لافت خلال السنوات الأخيرة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية وهي قطاعات جاذبة خلال السنوات الماضية.