عمرو الألفي: 3 أسباب لتراجع التقييم في عروض الاستحواذ

إسلام فضل _ قال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أسباب انخفاض تقييمات الأسهم المحلية في عروض الاستحواذ ترجع إلى 3 أسباب؛ الأول هو أن أسعار السوق متدنية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أغلب العروض التي يتم تقديمها تكون زيادة عن سعر السوق بنسبة تتراوح مابين 20 إلى 25% فقط.

أضاف الألفي، أن الزيادة التي تقدمها المؤسسات في عمليات الاندماج والاستحواذ أحيانًا لا تكون معبرة عن قيمة السهم بنسبة كبيرة ولا تعكس قيمة الشركات، مشيرًا إلى أن التقييمات الرخيصة في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة أبرز الأسباب في تشجيع عمليات الاستحواذ.

وأوضح أن بعض الشركات تسعى للاستحواذ على شركات قوية في السوق بدلًا من إنشاء شركة جديدة لأن مخاطرها تكون أعلى وتحتاج مزيدًا من الجهد في البداية بشكل كبير.

الخدمات المالية غير المصرفية تشهد اندماجات واستحواذت كبيرة خلال عامين

وأشار إلى أن السبب الثاني في انخفاض تقييم الأسهم يرجع إلى تراجع السيولة التي نراها حاليًا بسبب أن الأسهم رخيصة عن قيمتها، كما أن الطروحات التي تعمل عليها الدولة حاليًا هي طرق لعلاج رفع قيمة السوق لكن قد يتم طرحها بسعر رخيص ولذلك لا تدعم السوق بنسبة كبيرة، وأضاف أنه يتم طرح حصة بسيطة بالاكتتاب العام تدور حول 5% فقط مقارنةً بنسبة 95% للاكتتاب الخاص مما يرفع من قيمة السوق لكن ليس بالضرورة حجم التداولات.

وذكر أن المستثمرين في الوقت الراهن أصبحت استثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة قصيرة الأجل بمدى استثماري قد يكون أقل من شهر.

ولفت رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن السبب الأخير يرجع إلى احتياج السوق لشفافية بشكل أكمل من حيث الإفصاحات التي يتم إرسالها إلى البورصة.

وأوضح أن المشاكل التي تواجه المستثمرين في سوق المال بشكل مستمر تنعكس على بيئة الاستثمار بصفة عامة، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا عالمية أيضًا يكون لها تأثير واضح على البورصة وعلى المناخ العام للاستثمار في العديد من الدول وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أن سوق المال في الفترة الحالية يحتاج إلى إعادة النظر في هيكل الطروحات التي تتم، والنظر أيضًا في تسعير الطروحات التي أحيانا لا تعبر عن قيمتها، ويجب أن تكون بسعر مناسب.

وأكد أن تقييمات الأسهم لم تعكس برنامج الإصلاح وتماسك الاقتصاد المصري لأن ذلك يرجع إلى الحالة المزاجية لدى المستثمرين، موضحًا أن المستثمرين بشكل عام أصبحوا لا يتقبلون فكرة زيادة رؤوس الأموال عن طريق الاكتتابات النقدية أو عدم توزيع الأرباح لأن التفكير بشكل عام هو تحقيق عائد من الأسهم فلا ينظرون إلى الاقتصاد بشكل عام، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حاليًا قوي ومستقر بشكل كبير عن السنوات الماضية.

وذكر أن اتجاه المستثمرين والمؤسسات العاملة في السوق المصرية حاليًا أصبح قصير الأجل وليس طويل الأجل، حيث إن سوق المال أصبحت مضاربة أكثر منها استثمارًا، مؤكدًا أن الشركات التي لن تنمو بوتيرة سريعة لن يستثمر بها الكثير، ويأمل أن تنتهي فكرة الاستثمار قصير الأجل قبل نهاية العام الجاري لأن ذلك أحد الأسباب الرئيسية في تذبذب السوق.

أضاف الألفي إن جميع القطاعات في البورصة تتداول محليًّا وفقًا لمضاعف ربحية منخفض ما عدا قطاع الخدمات المالية الذي شهد نموًّا كبيرًا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ولن نستطيع مقارنته حاليًا بأي قطاع، لافتًا إلى أن أبرز الأسواق الناشئة المماثلة لمصر مثل الإمارات والسعودية، لكن تلك الدول يتم عمل طروحات بها بتقييمات جيدة وبأسعار مغرية بعكس البورصة المصرية.

وقال إن بعض الكيانات المحلية استفادت من تراجع التقييمات في التقدم بعروض اندماج أو استحواذ خلال العام الماضي مثل المجموعة المالية هيرميس التي استحوذت علي 51% من بنك الاستثمار العربي، وأيضًا حدث بعض الاستحواذات في قطاع الأدوية والقطاع العقاري.

وأكد أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قد يشهد خلال العامين المقبلين عمليات اندماجات واستحواذ كبيرة، مرجحًا قيام الجهات الرقابة بالمطالبة بزيادات في رؤوس الأموال نتيجة دخول عدة شركات كبرى في القطاع خلال الفترة الماضية والتي توسعت بشكل كبير، حيث إن الشركات الصغيرة لن تستطيع العمل بمفردها لأن نسبتها ستكون ضئيلة بالسوق.

وأشار إلى أن تفتت الملكية في الشركات لا يؤثر بالسلب على التقييمات في عروض الاستحواذ، حيث إنه قد يكون أحيانًا إيجابيًّا نتيجة زيادة عدد المستثمرين الذين يختلف سعر كل منهم عن الآخر، ولذلك قد تكون تقييمات السهم مرتفعة عكس المتوقع تمامًا.

تفتت ملكية الشركات لا يؤثر بالسلب على التقييمات

وأوضح أنه في حالة وجود عدد قليل من المستثمرين أقل من 10 ويستحوذون علي نسبة أعلى من 50% من الشركة، هناك احتمال أن تتراجع تقييمات السهم لأنه يتم وقتها الاتفاق مع عدد قليل من المستثمرين قبل تقديم عرض شراء على سبيل المثال.

وذكر الألفي أن التوصيات الأساسية لتحسين تقييمات الأسهم بصورة تعبر عن خطط ووضع وربحية الشركات ترجع في البداية إلى إدارة الشركات بجانب رؤية المستثمرين، حيث إنه يجب أن تقوم إدارة الشركات بالتواصل مع جميع المستثمرين عن طريق عمل ندوات، وعرض تفاصيل أكثر عن شركاتهم وليس فقط القوائم المالية.

ولفت إلى أن بعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية لم تؤثر بشكل كبير علي تقييمات الأسهم ولكن أثرت على الحالة المزاجية العامة للمستثمرين، لأن السوق تقوم بتسعير الأسهم بشكل مستمر.

وأكد أن سهولة الاستثمار في أسواق المال الخارجية وتزايد الطروحات بها أثرا بالسلب فقط على المستثمرين الأجانب الذين وجهوا جزءًا كبيرًا من استثماراتهم إلى بعض الدول، لكن لم يتم التأثير علي المستثمرين المصريين.