محمد مشهور: الحاجة لضوابط تضمن حق الشركات العاملة في نشاط التمويل

باره عريان _ أكد محمد مشهور، العضو المنتدب بشركة بدايتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن اتخاذ الإجراءات والضوابط الخاصة بالتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرجع إلى تجاوز بعض الشركات مع العملاء، حيث تقدمت عميلة بشكوى لرئاسة الجمهورية بأن مديونيتها البالغة 4 آلاف جنيه، يجب أن تسدد بقيمة 14 ألف جنيه.

ونوه إلى أن ذلك يرجع إلى كون هذه العميلة قامت بالتوقيع على بياض، وهو ما يعد أمرًا خاطئًا لا يجب حدوثه، حتى لا يساء استخدام هذا النوع من إيصالات الأمانة من جانب الشركات والجمعيات، موضحًا أن مطالبة بعض الشركات للعملاء بمثل هذه القيم قد يكون راجعًا إلى عدم الالتزام بالسداد على مدار 7 سنوات على سبيل المثال، وهو ما لم يتم توضيحه آنذاك.

لا يوجد رادع للعميل الممتنع عن السداد بعد إلغاء إيصال الأمانة

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يأتي نتيجة لارتفاع مخاطر هذا التمويل لا سيما فيما يتعلق بالسداد، حيث لا توجد أي أوراق تضمن حق الشركة في تلقي السدادات من العميل، خاصة بعد إلغاء إيصال الأمانة الذي كان يلزم العملاء بالسداد في المواعيد المتفق عليها، وهو ما تم إخطار هيئة الرقابة المالية به، فعلى حد وصفه قال: “إن العميل الذي لديه أموال وممتنع عن دفع الأقساط لا يوجد ما يجبره على الالتزام بالسداد”، منوهًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تحريم إيصال الأمانة الموقع على بياض، دون إلغاء التعامل على إيصال الأمانة بشكل عام.

وأوضح أن السند الإذني الذي تحصل عليه الشركات من العميل غير كاف، حيث إنه يندرج ضمن القانون المدني، مما يعني أنه في حال الامتناع عن السداد وإحالة الأمر للقضاء سيستغرق ذلك وقتًا يتراوح بين 3 أو 4 سنوات، علمًا بأنه في هذا الوضع عند اتخاذ حكم لصالح الشركة يتم سداد أصل المبلغ مضافًا إليه فائدة 5% فقط.

البنوك رفضت إصدار شيكات فورية لعملاء الـ Microfinance تجنبًا لسوء الاستخدام

وأشار إلى أن الهيئة عرضت على الشركات حلًّا في هذا الإطار متمثلًا في الحصول على شيكات من العميل، وهو ما لا يختلف كثيرًا عن الإيصال الذي تم إلغاء العمل وفقًا له، إلا أن إصدار شيكات لعملاء الـ Microfinance قوبل بالرفض من البنوك، معللة ذلك بأنه لا يجوز إصدار الشيكات إلا بعد 6 أشهر من فتح الحساب، وذلك لتجنب سوء استخدام الشيكات.

وشدد على أن السوق تحتاج إلى ضوابط تضمن حق الشركات، وهو ما يعد من أبرز الجوانب التي يجب الالتفات إليها من جانب هيئة الرقابة المالية خلال الفترة القادمة، وذلك أسوة بالتطرق إلى حقوق العميل، والتسعير المسؤول، والمصاريف الإدارية وغيرها من الجوانب التي حسمتها الهيئة مؤخرًا، حيث من الضروري حماية حقوق الشركة من العميل الممتنع عن السداد وليس العميل المتعثر في السداد.

للعميل الحق في معرفة تكلفة التمويل

ونوه إلى أن تحديد المصاريف الإدارية التي تتقاضاها الشركات من العملاء بألا تزيد على 5% من قيمة التمويل الممنوح للعميل يعد في الحدود العادلة التي تتعامل الشركات وفقًا لها في السوق، موضحًا أن تحديد المصاريف الإدارية يتم وفقًا لمعادلة، حيث إنه في حال زادت المصروفات الإدارية يقل سعر الفائدة والعكس صحيح، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري في السابق كان يحدد المصاريف الإدارية ورسوم فتح الحساب وغيرها، إلى أن تم ترك الأمر للمنافسة بين البنوك.

ويرى أنه في حال تمت زيادة عدد الشركات المتعاملة في هذا النشاط بالسوق، سيؤدي ذلك إلى تقديم أفضل سعر فائدة للعميل، والتهافت على جذب العملاء بشتى السبل، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة الحقيقية في هذه السوق الواعدة، وهو ما يعكس أهمية السعي لزيادة عدد الممولين بالسوق والذي يضم حاليًا 14 شركة، وذلك بالإضافة إلى نحو 5 أو 6 شركات تسعى لاستخراج التراخيص.

واقترح أن يتم ترك الأمر للمنافسة بين الشركات بعد أن يتم تأسيس الشركات الجديدة ودخولها إلى السوق، لا سيما في ظل وجود عدد محدود من العملاء، حيث إن ذلك من شأنه دفع الشركات لتخفيض أسعار الفائدة والخدمات.