رئيس الوزراء يوجه ببدء إجراءات تخصيص وحدات موظفي العاصمة الإدارية أول مارس
مدبولي يشدد على وضع شروط وقيود محددة تمنع التصرف في الوحدات
حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجها بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.
وخلال الاجتماع، عرضت مي عبد الحميد، شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر، مشيرة إلى تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.
حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية.
