منظمات الأعمال تتقدم بمذكرة لرئاسة الوزراء لبحث إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد

باره عريان _ تقدمت منظمات الأعمال بمذكرة لرئاسة الوزراء، مطالبة بالتدخل لإلغاء قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

إقرأ أيضا.. أهم ما جاء في تصريحات طارق عامر محافظ المركزي المصري عن قواعد الاستيراد الجديدة

وخاطب كل من: اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين على استعدادهم الكامل لعقد جلسات تشاورية بشأن البحث على إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون الإخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.

وأكدوا على السعي لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام ولكن بالآليات التي لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.

وأشارت منظمات الأعمال في المذكرة المشتركة، أن القرار سيؤثر بشكل مباشر علي إمداد الصناعة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار وخطوط الإنتاج، ما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة بالفعل، وينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها.

وأكدت أن ذلك من شأنه التأثير سلبا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية، وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وأوضحت أن تداعيات القرار ستنعكس على احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الصناعات والسلع الغذائية بالتزامن مع اقتراب موسم شهر رمضان المعظم بما له من احتياجات يلزم تدبيرها بشكل ضروري.

ونوهت منظمات الأعمال بأن ذلك يمثل أيضا تهديدا على إمدادات صناعة الأدوية والتي تأتي في المعظم على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية.

وتابعت: كذلك احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات والمستلزمات الطبية ويمثل القرار خطورة لها في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت أن القرار لم يضع أي حسبان لاستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، فضلا عن كونه يحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج.

وأكدت أن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذى كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة.

وقالت إن التعامل بنظام الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي.

إعفاء فروع الشركات الأجنبية يخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وقالت إن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.

وشددت على أن إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذ هذا القرار يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق بين كافة المنشآت.