وزير المالية: تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون المالية العامة الموحد، الصادر أمس الإثنين، يعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة».

قانون المالية العامة الموحد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»

وأشار أنه يعكس النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقًا لرؤية «مصر 2030».

إعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال «سنة الاعتماد»

أضاف الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة» يراعى عددًا من الإصلاحات الهيكلية تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة.

التوسع في التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة

ولفت أن القانون يحدد أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة، وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.

وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب للوزير للخزانة، إلى أن القانون يسمح بالتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة في ظل التحول إلى مصر الرقمية بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إطار استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، لافتًا إلى تأكيد القانون على الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية، على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية.

نائب الوزير للخزانة؛ إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة بقانون يحدد الإيرادات والمصروفات

أضاف أن القانون يسهم في حوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة حيث نص على أن يكون إنشاؤها بقانون يحدد مواردها واستخداماتها، كما يلزم القانون العاملين بالجهات الإدارية للدولة بإبلاغ الجهات التى يعملون بها عن أى مبالغ يتم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا بأى من وسائل الدفع الإلكتروني وأسباب تحويل هذه المبالغ.

ترسيخ الدور الرقابي لممثلي «المالية».. واعتبار الوثائق الإلكترونية ذات حجية قانونية

وقال إنه تم إعداد قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة واستخدام النظم الآلية في التشريعات المالية الحالية.

وأوضح أن القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.