عاجل.. تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة 22 فبراير واستثناء شحنات البريد السريع والعمليات الأقل من 5 آلاف دولار

حابي – قال اتحاد بنوك مصر، في بيان قبل قليل، إن قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكشف اتحاد بنوك مصر، عن توجيه البنك المركزي المصري جميع البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا لمجموعة من المحددات، وهي أن التنفيذ الفعلي يبدأ من يوم 22 فبراير الجاري؛ لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور القرار.

وأضاف أن المركزي استثنى من تطبيق القرار كل من: الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال، والكيماويات الخاصة بها، والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

المركزي وجه بتخفيض عمولات الاعتمادات لمستوى عمولات مستندات التحصيل

وذكر الاتحاد أن المركزي وجه بتخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك كافة لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، إلى جانب زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

وتابع بيان اتحاد البنوك أن المركزي وجه بفتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء كافة فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.

وأكد اتحاد بنوك مصر أن الهدف من قرار المركزي “الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية”.

وأضاف أن البنوك ستعمل من تاريخ صدور القرار وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

كما لفت إلى أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل.

إعفاء فروع الشركات الأجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط

وكشف عن أن استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار يأتي في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.