مصر رابع أكبر دول إفريقيا استثمارا في التكنولوجيا المالية

باره عريان _ أكد البنك المركزي المصري أن التكنولوجيا المالية والابتكار تتسم بكونها إحدى الركائز الاستراتيجية الأساسية في الإطار العام الذي وضعته الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد>

,gtj إلى أنه في ضوء حرص مصر على مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في قطاع التكنولوجيا المالية، ومن منطلق دور البنك المركزي المصري كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية، فقد انتهج سياسة قائمة على إحداث التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة، مع ضمان حماية الاستقرار المالي، وحقوق العملاء.

وكشف المركزي عن قيامه بوضع استراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار ارتكازاً على إطار عمل يتكون من خمسة محاور رئيسية متمثلة في الطلب، والكوادر، والتمويل، والحوكمة، والقواعد المنظمة>

الطلب والكوادر والتمويل والحوكمة والقواعد المنظمة محاور رئيسية لاستراتيجية البنك المركزي

ونوه إلى أنه وفقًا للقوى الأساسية المحركة لبيئة أعمال التكنولوجيا المالية المصرية، فقد تم تحديد 32 مبادرة استراتيجية ضمن إطار العمل المتكون من هذه المحاور الخمسة، وتم ترتيب أولويات التنفيذ بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن تسهم ”Egypt FinTech” في مساعدة الكوادر الفنية المحلية على الازدهار وتقديم ابتكارات مستقبلية، حيث ستقوم بالتركيز على تلبية احتياجات القطاعات التي تعاني من نقص في الخدمات والعمل على توفير حلول مناسبة للتحديات التي قد تواجه هذه القطاعات على مستوى الدولة، كما يتطلع البنك المركزي إلى أن تصبح مركزًا إقليميًّا لشركات التكنولوجيا المالية في السوق المصرية، مع إمكانية التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وأشار أنه من المتوقع أن تتحول المنصة إلى مبادرة رائدة نحو تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءة المدفوعات الدولية، فضلًا عن كونها أداة جذب للاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن قيام “FinTech Egypt” بإعداد تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” يأتي في إطار الجهود الرامية لوضع رؤية متكاملة لكل أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العاملة داخل السوق المصرية.

ولفت أنه تم الاستناد خلال إعداد التقرير إلى دراسات استقصائية تم إجراؤها على 112 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى 18 من المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات أعمال التكنولوجيا المالية، وكذا المستثمرين في مجالات التكنولوجيا المالية.

ويتضمن التقرير أهم مراحل تطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن عدد من البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة لفهم وتحليل قدرات واحتياجات منظومة التكنولوجيا المالية بمصر، والتي روعي فيها التركيز على الشركات الناشئة بصفتها أحد أهم الأطراف الرئيسية في المنظومة؛ إلا أنه من المخطط تضمين كبرى المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتلك المغذية لها، وكبار مقدمي خدمات الدفع “PSP”، وجميع الأطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية لتصبح مرجعًا معتمدًا للمشهد العام للتكنولوجيا المالية في مصر.

وأكد التقرير أن مصر تتسم بكونها رابع أكبر دولة في إفريقيا من حيث استثمارات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن أنها ثاني أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الصفقات وحجم الاستثمارات بهذا النشاط الحيوي، حيث تستحوذ مصر على 23% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية، و21% من حجم استثمارات النشاط.

أضاف أن مصر تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكل عدد سكانها نسبة تمثل 23% من إجمالي سكان المنطقة، وتأتي كثالث أكبر دولة إفريقية من حيث التعداد السكاني، ومن ثم فإنها تحظى بفرصة عظيمة لتصبح من أحد أهم الدول المهيئة للبيئة المثالية للتكنولوجيا المالية والابتكار، ولتحتل مركزًا رياديًّا في هذا المجال على المستوى الإقليمي.

ونوه إلى أنه في ظل وصول معدلات الشمول المالي بمصر إلى نسبة تفوق الـ 50%، وهو ما يتزامن مع ارتفاع إجمالي عدد مستخدمي الهواتف الذكية وصولًا إلى نسبة 57.3% من إجمالي عدد السكان، فإنه من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا المالية في السوق المصرية الضخمة دورًا مهمًّا في التصدي للتحديات التي تواجهها قطاعات متعددة من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير حلول مخصصة لتلبية ديناميكيات السوق المصرية، مما يجعل الخدمات المالية الرقمية في متناول المجتمع المصري أكثر من ذي قبل.

تطور شركات التكنولوجيا المالية

وكشف التقرير عن أن مصر تعد من بين أكبر أربع دول إفريقية نشاطًا في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من حيث عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، والقطاعات المغذية لها في القارة الإفريقية، ويرجع ذلك إلى النمو الهائل على مدار السنوات السبع الماضية في هذا المجال.

178 % نموًّا بعدد الشركات الناشئة في مجالات النشاط على مدار 7 سنوات

وأوضح أن عدد الشركات الناشئة المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والشركات المغذية ارتفع لتصل إلى حوالي 112 شركة بحلول عام 2021 من أصل شركتين فقط مقارنة بعام 2014، بمعدل نمو تجاوز 178%، ومن المتوقع استمرار هذا التزايد في أعداد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية.

مراحل تطور الشركات الناشئة

وأشار إلى قيام 70% من إجمالي عدد الشركات الناشئة المتخصصة بمجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، بنشر حلول تكنولوجية مبتكرة في السوق المصرية، مما يعكس مدى النمو الهائل لهذه الشركات الناشئة الجديدة، والتي ظهرت حديثًا خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي ما زالت في مرحلة الإعداد للانضمام إلى قطاع التكنولوجيا المالية في مصر سجل نسبة 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة، بما في ذلك الشركات التي لديها منتج تحريبي (prototype) والشركات التي تعمل على طرح نموذج أولي (MVP)، مما يؤكد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والاستثمارات لنمو الشركات الناشئة في هذا المجال.

القطاعات الفرعية بالشركات

وأوضح التقرير أن قطاع المدفوعات والتحويلات يمثل نسبة 29% من إجمالي القطاعات الفرعية لشركات التكنولوجيا المالية، مما يبرهن الانتشار الأكبر لهذا القطاع بين القطاعات الفرعية الأخرى في مجال التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، يليه في ذلك قطاع الإقراض والتمويل البديل بنسبة تمثل 12%، بينما تتنوع قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى بشكل متساو نسبيًّا، وبالتالي فهي تكمل الهدف الأمثل والمتمثل في تلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للعملاء.

المدفوعات والتحويلات يمثل 29% من إجمالي القطاعات الفرعية بالشركات.. و12% لقطاع الإقراض والتمويل البديل

ولفت إلى أنه قد تم ملاحظة ظهور عدد من القطاعات الفرعية الواعدة التي تشهد ارتفاعًا على الصعيد العالمي والتي تحتاج إلى تنشيط الكوادر المصرية تجاهها، مثل خدمات التحاور الآلي، ومنصات الاستثمار الرقمي، ومنصات رقمنة سلاسل الإمداد والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية الرقمية.

الأنواع السائدة من نماذج الأعمال

ونوه إلى أن الغالبية العظمى من نماذج أعمال الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية “نحو 48 شركة ناشئة” تتمثل في نماذج المعاملات التي تتم بين الشركات “B2B models” مثل منصات أصحاب الأعمال “B2B Marketplaces” والتكنولوجيا التنظيمية “RegTech”، وتحليل البيانات؛ والذكاء الاصطناعي، وإدارة الحسابات والمصروفات، وغيرها.

المستفيدون من الخدمات المقدمة

أضاف أن عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية أو المغذية لها يقرب من 9 ملايين عميل، وذلك بحسب ما أفادت به 74 شركة ناشئة، مؤكدًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن 25 شركة ناشئة ما زالت في مراحلها الأولى لبدء النشاط، ومن ثم ليس لديها عملاء حاليون، في حين لم تقم 11 شركة بالإفصاح عن عدد عملائها.

9 ملايين مستفيد من خدمات الشركات الناشئة المتخصصة في المجال أو المغذية له

وحول التنوع بين الجنسين على مستوى العملاء، أوضح أن 28% هى نسبة متوسط مشاركة الإناث من إجمالي عدد العملاء، وذلك بحسب ما أفادت به 40 شركة ناشئة، علمًا بأن هناك 15 شركة لا تمتلك أي بيانات مصنفة حسب الجنس، منوهَا إلى أن 13 شركة ناشئة فقط من أصل الـ 112 شركة والتي تمثل نسبة 12%، تتكون نصف أو أكثر من قاعدة عملائها من النساء، لذا فإن هذه الشركات الناشئة في حاجة إلى التركيز بشكل أكبر على ضرورة توفير بيانات مصنفة حسب الجنس وذلك للوقوف على الاحتياجات المالية المزمع توفيرها للمرأة بشكل دقيق وتصميم منتجات مالية تلائم احتياجاتها، وكذلك إطلاق الحملات التسويقية لتغطية مجالات الطلب غير المستغلة.

الانتشار الجغرافي للشركات

أكد تقرير منظور التكنولوجيا المالية أن 23 شركة ناشئه تمثل نسبة 20% لديها عمليات مباشرة في المحافظات المصرية خلاف محافظة القاهرة، حيث تركز هذه الشركات على محافظات الوجه البحري مثل القليوبية، والمنوفية، والشرقية، والجيزه، والإسماعيلية تليها محافظات الصعيد كالمنيا، ثم محافظات الحضر كالإسكندرية، علما بأن معظم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لديها إمكانية الوصول على المستوى المحلي، وذلك إما من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لهم، أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.

التوسع عالميًّا

ونوه إلى قيام نحو 24 شركة من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت هذه الشركات تحظى بتواجد ملحوظ في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.

وقال أن 33 شركة ناشئة من أصل 88 شركة، تخطط مستقبلًا للتوسع دوليًّا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاشفًا عن قيام 6 شركات ناشئة دولية بالتوسع في عملياتها في مصر، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى جذب واستقطاب المزيد من الكوادر العالمية إلى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرًا لما تزخر به السوق المصرية من موارد متعددة وفرص هائلة لجذب الاستثمارات.

نمو متسارع

وكشف التقرير عن أن مصر حققت نموًّا متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولًا إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الاثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد على 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

رامي أبو النجا: التقرير يبرهن جهود المركزي في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية

وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن ”تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021 يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تم في ضوئها إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”.

أيمن حسين: الجهود المبذولة تصنع مستقبلًا واعدًا لرواد الأعمال والشركات الناشئة

ومن جانبه أوضح المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن “الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية أسفرت عن صناعة مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار أنه من المتوقع أن تشهد نموًّا كبيرًا في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت البنوك الثلاثة (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) بإنشائه برأسمال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة”.

رشا نجم: خطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لجميع أطراف المنظومة.. وتبرز حجم النمو غير المسبوق بالمجال

وأضافت الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار: “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لجميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الأساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزًا للابتكار في المستقبل، وداعمًا للتعاون بين جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”.