نيفين جامع: تحديد عمولة الوسيط العقاري ضمن تعديلات مشروع قانون الوكالة التجارية
حابي – عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أبرز التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، خلال جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير.
وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
وأشارت جامع إلى تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالاضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين، فضلا عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حاليا من خلال عمل سجل الكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل.
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات تضمنت أيضا تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية بالاضافة الى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً إلى منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون، والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية.
ونوهت الوزيرة بأن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك، وبالتالي أحيلت للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة، وهي حاليا وزارة التجارة والصناعة.
