شاهندة إبراهيم _ قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن اشتراطات الإفراج الجمركي الجديدة عن المركبات المستوردة تستهدف في المقام الأول تحقيق الحد الأدنى من مستلزمات الأمان، ولكن القرار الوزاري اقتصر على الوسائد الهوائية.
وأوضح أنه كان يفضل إشارة القرار الوزاري إلى وسائل أخرى مهمة للسلامة، وتوجد في المواصفات القياسية العالمية، وتختص بأمان السائق والراكبين وأيضًا من هم حول المركبة أثناء سيرها من المارة والعربات الأخرى.
أضاف الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، في تصريحاته لجريدة حابي، أن هناك العديد من المواصفات التي تؤدي للسلامة ومن بينها: أحزمة الأمان وأنظمة ضبط الفرامل والاتزان الإلكتروني.
وأشار إلى أن السيارات المستوردة تحقق نسبة عالية من المواصفات القياسية العالمية، ولكنه كان من المنتظر صدور قرار يحمي المستهلك المصري عبر الإعلان عن وسائل أخرى للأمان طبقًا للمعتمدة في الخارج. مؤكدًا على ضرورة تطبيق جميع القرارات التي تخص الجودة والأمان سواء على المركبات المستوردة أو المجمعة محليًّا.