طارق فايد: الحد من دخول بعض المنتجات يمنح فرصة للصناعة المحلية

أمنية إبراهيم _ قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية له عدة أبعاد مهمة، والسبب الرئيسي منه واضح بشكل كاف للجميع وهو حوكمة الاستيراد وضمان دخول السلع ذات الجودة بما يتوافق مع القواعد الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأوضح فايد، أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لوضع أطر تضمن جودة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وتعزز منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتقنين وحوكمة العمليات الاستيرادية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في تصريحات لجريدة “حابي”، أن أحد الأبعاد المهمة لقرار وقف التعامل بمستندات التحصيل هو أنه حتى وإذا كانت البلاد تتمتع بمستويات جيدة ومستقرة من موارد النقد الأجنبي فمن الضروري عدم استهلاك وفقدان جزء منها في استيراد سلع غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد فايد، أن هناك بعدًا آخر لا يقل أهمية عما سبق ذكره، وهو أن الحد من دخول بعض السلع المستوردة سيكون له تأثير وانعكاس إيجابي على الصناعة المحلية، إذ يمنح ذلك فرصة ذهبية للصانع المحلي لزيادة وتنافسية منتجاته بالسوق بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني.

وأوضح فايد، أن أداء المعاملات الاستيرادية من الخارج عبر فتح الاعتمادات المستندية هي عملية تنظيمية للسوق عن طريق تغيير الآليات، وهو ما قد يحدث في أي من القطاعات الاقتصادية، مضيفًا: “كبنوك نؤكد على دورنا في عدم تأثر العملية التجارية للعملاء وضمان سيرها بسهولة ومرونة”.

البلاد تتمتع بمستويات جيدة ومستقرة من موارد النقد الأجنبي وعدم استهلاك جزء منها في سلع غير جيدة ضروري

وتابع أن البنوك جاهزة للتعامل وفقًا للموقف الجديد ولقرارات الحكومة والبنك المركزي المصري، وستتعامل بحزمة إجراءات من شأنها تسهيل وتيسير المعاملات وتتمتع بقدر كبير من المرونة، بما يضمن عدم شعور العملاء بأي تغيير أو صعوبات في إتمام تعاملاتهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن بعض العملاء لم تعتد على إجراء المعاملات الاستيرادية عن طريق فتح الاعتمادات المستندية طوال السنوات الماضية، ولكن دور البنوك هو توفير الآليات لإتاحة الخدمة بسهولة ويسر.

وأصدر البنك المركزي المصري، مطلع الأسبوع الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية باستثناء مجموعة محددة من السلع، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس القادم.

ويهدف القرار إلى التماشي مع قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي يعمل على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونيًّا وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، ما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.