ملف.. ضوابط الاستيراد الجديدة.. حوكمة للتجارة الخارجية وحماية للصناعة

أمنية إبراهيم _ شهد مجتمع الأعمال المصري الأسبوع الماضي، صدور إجراءات تنظيمية جديدة من البنك المركزي للعمليات الاستيرادية، بعد أن قرر إيقاف التعامل بمستندات التحصيل إلا في حدود ضيقة، وتعميم العمل بالاعتمادات المستندية، في خطوة جديدة يرى البنك المركزي المصري أنها تعزز حوكمة وتقنين إجراءات الاستيراد وتتسق مع توجهات مجلس الوزراء وأهداف منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأوضح اتحاد بنوك مصر، في بيان يوم الأربعاء الماضي، المحددات الرئيسية التي وجه بها البنك المركزي المصري وحدات القطاع المصرفي، لتنفيذ قرار إيقاف التعامل بمستندات التحصيل، وأهمها أن التنفيذ الفعلي سيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 فبراير الجاري، بغرض استيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور القرار.

وكشف الاتحاد، عن استثناء البنك المركزي المصري كلًّا من: الشحنات الواردة بالبريد السريع، والعمليات الاستيرادية حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، من تطبيق القرار مع استمرار إتاحة العمل بمستندات التحصيل.

وأكد أن قرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقًا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

واستثنى البنك المركزي المصري الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، وبعض السلع الغذائية وتشمل: الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة.

ووجه المركزي المصري، البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، إلى جانب زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

كما وجه بفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم، وشدد على البنوك ضرورة تلقى الاستفسارات وشكاوى العملاء والرد عليها بصورة سريعة وتذليل كل العقبات.

وأكد اتحاد بنوك مصر أن الهدف من قرار المركزي الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

ونوه إلى أن البنوك ستقوم من تاريخ صدور القرار بالتعامل به وفقًا للمحددات التي أقرها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية وتعميم العمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور القرار فسيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل.

وأوضح أن استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، يقتصر على نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

طارق فايد: الحد من دخول بعض المنتجات يمنح فرصة للصناعة المحلية

يحيى أبو الفتوح: البنوك مستعدة بباقة حلول لمخاوف المستوردين

وليد ناجي: خفض مصاريف الاعتمادات المستندية يقلل من مخاوف ارتفاع الأعباء

حمادة العجواني: استثناء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج من قرار ضوابط الاستيراد الجديدة ضرورة ملحة

سمير نعمان: تكلفة التسهيل الممنوح من المورد للصانع بالدولار أقل من 2%

محسن التاجوري: قرار ضوابط الاستيراد الجديدة يهدف لحماية المستوردين من مخاطر مستندات التحصيل

أحمد شيحة: المستورد لن يستفيد من التسهيلات الخارجية بعد قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل