يحيى أبو الفتوح: البنوك مستعدة بباقة حلول لمخاوف المستوردين

أمنية إبراهيم _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن وحدات القطاع المصرفي ستتعامل مع العمليات التجارية بغرض الاستيراد وفقًا للمعطيات الحالية للإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري قبل أيام قليلة.

وأكد أبو الفتوح، أن البنوك ستعمل على عدة محاور تحل وتضمن مجابهة كل المخاوف التي أثارها المستوردون منذ صدور قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، وفي مقدمتها تسعير رسوم وعمولات الخدمة، والتي وجه المركزي بخفضها لذات مستويات مستندات التحصيل.

وأوضح أن عمولات الاعتمادات المستندية بالأساس عند أدنى مستوياتها ورغم ذلك سيتم تخفيضها للتيسير على أصحاب الأعمال والمستوردين.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أن تنفيذ عمليات التجارة الخارجية والاستيراد عبر الاعتمادات المستندية ودخول البنوك كطرف، سيوفر تكلفة التأمين التي يتكبدها المستوردون في حال التعامل المباشر مع المورد الخارجي لضمان البضائع، ما يعني أنه لن يكون هناك أي تكلفة إضافية على المستورد بل هناك وفر في المصروفات الخاصة بتأمين أمواله وبضائعه.

وأوضح أبو الفتوح، أنه بالنسبة للجزئية الخاصة بتسهيلات الموردين للشركات المستوردة بالسوق المحلية، والتي تمنح بناء على العلاقات الطويلة والثقة بين الطرفين، فإن البنوك ستقدم خدمة الاعتمادات المستندية الآجلة، والتي توازي مزايا التسهيلات التي يحصل عليها المستورد من المورد الخارجي ويعطيه أريحية في فترة تغطية قيمة العملية التجارية الخاصة به.

وتابع أبو الفتوح، أن العملاء الذين لديهم تعاملات ائتمانية مع البنوك بالفعل، ولكنهم كانوا يعتمدون في تعاملاتهم التجارية على مستندات التحصيل، سيتم رفع وزيادة الحدود الائتمانية الخاصة بهم لتكون قادرة على استيعاب حجم أعمالهم دون تأثرها.

الاعتمادات الآجلة توازي التسهيلات التي تحصل عليها الشركات من الموردين

أما على مستوى العملاء الجدد الذين لا يوجد لديهم أي تعاملات ائتمانية مسبقة مع البنوك، أكد أبو الفتوح، أن الأمر بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية بغرض التجارة الملزمين بتغطية الاعتماد المستندي بقيمة 100% فإنه سيحتاج إلى البدء في إجراءات فتح الاعتماد وتغطيته بفترة زيادة مقارنة بمستندات التحصيل بنحو 7 إلى 10 أيام، مؤكدًا أن البنوك ستعوض التجار عن ذلك عن طريق التسعير الأقل للعمولات.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه بالنسبة للمصنعين والاستيراد بغرض التصنيع والذين لا يوجد لديهم تعاملات ائتمانية، فإن البنك المركزي قد وجه بفتح حدود ائتمانية لهم حال طلبهم ذلك.

وأوضح أن أصحاب طلبات الاستيراد الخاصة بالأغراض الصناعية، غير مطالبين بتغطية قيمة الاعتماد المستندي إلا عند بدء تداول المستندات، وأمامهم خياران إما تغطية 100% إذا كان لديهم السيولة الكافية أو الحصول على تسهيل ائتماني دون الالتزام بالدراسات الائتمانية الاعتيادية، حيث سيتم فتح الحد الائتماني وفقًا لمستويات وتعاملات العميل بمستندات التحصيل مسبقًا، وفي حال عدم الالتزام بتغطية التسهيل في وقت استحقاقه سيتم تبيلغ البنك المركزي لوضعه ضمن القوائم السوداء.