باره عريان _ أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018.
إقرأ أيضا.. التخطيط: 108% نموا بقطاع السياحة خلال النصف الأول من العام المالي.. و63% بالربع الثاني
ونوهت إلى أن وزارة التخطيط قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشاّت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام أوالأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحه أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.
وأضافت أن المراجعة لم تستند فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، لافتة إلى أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.
وذكرت السعيد أن عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهر كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017/2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.