وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الثاني

باره عريان _ قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل البطالة تراجع إلى 7.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 7.5% بالربع السابق، تأثرا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%.

إقرأ أيضا.. د. هالة السعيد: زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية 2020/2021

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض نتائج الربع الثاني من العام المالي وشرح عملية اعادة الناتج المحلي الاجمالي.

ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن قطاع الزراعة جاء في المركز الأول بين القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات التشغيل، يليها التجارة والتجزئة، ثم قطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، وأيضا النقل ، والتخزين.

وأكدت على زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، كاشفه عن استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج.

وأشارت أن ذلك يأتي في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعه أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.

وحول التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، أوضحت السعيد أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعه أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.

وأكدت أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، متابعه أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.

واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة، لافته إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مضيفه أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القاطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.