عقوبات أوروبية على مسؤولين وشركات وبرلمانيين روس

وكالات – وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي، ومستشار بارز للرئيس فلاديمير بوتين، ومئات النواب البرلمانيين الروس، الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا.

وتعد العقوبات، التي كانت في الغالب عبارة عن تجميد لأصول أولئك المدرجين على قائمة المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، هي الخطوة الأولى في سلسلة مخطط لها من الإجراءات العقابية المقرر تكثيفها، حال شن بوتين هجوما أو دفع القوات إلى عمق أكبر في أوكرانيا.

ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ووقع بوتين مرسوما يعترف بأن دونيتسك ولوهانسك جمهوريتان مستقلتان، لكنه ليس على قائمة الاتحاد الأوروبي، رغم أن العقوبات تستهدف “المتورطين في القرار غير القانوني”.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ورئيس أركان بوتين، أنطون فاينو، من بين المسؤولين البارزين المستهدفين، وفقا لقائمة العقوبات.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تحت “قيادة وأوامر شويجو، أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني، ثم تمركزت القوات على الحدود. إنه مسؤول في النهاية عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا”.

وأضاف أن “فاينو يلعب دورا نشطا في عملية صنع القرار في الكرملين، من خلال المشاركة في مجلس الأمن الروسي، والتأثير على صياغة قرارات الرئيس في مجال الدفاع والأمن القومي لروسيا”.

والقائد العام للقوات البحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، مدرج أيضا على القائمة، وكذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، ورئيسة تحرير قناة ”آر تي” مارغريتا سيمونيان – اللتان يشار إليهما على أنهما ”شخصيتان مركزيتان في الدعاية الحكومية”.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه ”سيمدد الإجراءات المكبلة، لتشمل كل أعضاء مجلس الدوما الروسي وعددهم 351 عضوا، الذين صوتوا في 15 فبراير للموافقة على طلب الرئيس بوتين بالاعتراف باستقلال (جمهوريتي) دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا”.

كما تشمل القائمة “27 فردا وكيانا رفيعي المستوى لعبوا دورا في تقويض أو تهديد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا”، من بينهم مسؤولون حكوميون وبنوك ورجال أعمال وقادة عسكريين، أدرجوا على قوائم الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت الإجراءات مصارف تمول القوات المسلحة الروسية، لتستهدف قدرة موسكو على الوصول لرؤوس الأموال والأسواق المالية والخدمات في الاتحاد الأوروبي، وتمنع التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والإقليمين ”ليشعر أولئك المسؤولين بوضوح بالعواقب الاقتصادية لخطواتهم العدائية غير القانونية”.

من جانبه، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العقوبات “ستضر روسيا وستضرها بشكل بالغ”، لكن نائب رئيس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، سخر منها وحذر من أن بلاده “سترد بإجراءاتها الخاصة”.

وأضاف تولستوي لقناة “آر تي بي إف” البلجيكية، الأربعاء: “كل مرة يطبقون عقوبات ضد روسيا، لا يكون للأمر معنى ولا أهمية. في الحقيقة، لا نأبه على الإطلاق لهذه العقوبات”.

وتابع: “إنها تعطي الانطباع بأن السلطات في بروكسل تفعل شيئا. وفي الحقيقة، هي لا تفعل أي شيء”.

وتضاف العقوبات الجديدة لعقوبات اقتصادية وغيرها فرضت على روسيا منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتضمنت خطوات للضغط على موسكو للالتزام باتفاق مينسك للسلام المبرم في 2015، والذي أنهى العداوات الكبيرة في شرق أوكرانيا، لكن يبدو الآن أن الأحداث سبقتها.

واستهدفت تلك العقوبات بالفعل قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، فضلا عن سلع يستخدمها المدنيون والجيش.