وزير المالية: مصر حققت أعلى معدل نمو منذ أكثر من 20 عاما بنسبة 9% خلال النصف الأول

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل.

وأشار أن ذلك يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق.

وأوضح أننا نسعى للوصول إلى ناتج قومي يعكس حجم الأعمال الحقيقى في مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

مشروعات تطوير وميكنة يالضرائب والجماركي تحفز الاستثمار

أضاف الوزير، فى لقائه مع نظيره الأردنى الدكتور محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة.

ولفت إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التى تُعد، كما وصفها البنك الدولي، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

وأشار معيط، إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمي من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد في التضخم، وتكاليف الشحن.

البطالة تراجعت إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي بالتوسع في المشروعات التنموية

ونوه أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، في «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

تبادل الخبرات مع الأشقاء في السياسات المالية وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية

وأوضح الوزير، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.

أشاد الدكتور محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم فى تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، واللواء جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.