وزير الري: سد النهضة ملف الدولة بمختلف مؤسساتها وحريصون على التوصل إلى اتفاق
حابي – أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وخلال جلسة حوارية مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير نظمتها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، قال عبد العاطي، إن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي؛ بسبب التعنت الإثيوبي.
كما أشار إلى أن سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة.
ونوه عبد العاطي بأن مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل.
وأضاف أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.
وأشار إلى أنه لمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار؛ تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
وأوضح وزير الري أن المشروعات والسياسات التي تنفذها الوزارة تهدف في المقام الأول إلى خدمة المزارعين وجميع المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع جميع أشكال التحديات أو الصدمات المائية.
ونوه بأن القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات ، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري.
كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى قضية التغيرات المناخية، والتي وصفها بأنها “من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي”؛ نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.
وقال الدكتور عبد العاطي إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية.
وأضاف أن تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، والتي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي.
وأشار إلى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.
وقال عبد العاطي إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، والتي لم تحدث منذ سنوات طويلة، تنعكس إيجابا على المزارعين بالمقام الأول، وفي تراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه.
واستعرض وزير الري التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل: حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، واستخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كيلومترا.
وأضاف أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية.
ونفذت الوزارة حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري، مشيرا الى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات 50 سنة ماضية، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لجميع المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات، وزيادة قدرة المجرى المائي على التعامل مع أي حالات طارئة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، إن قضية المياه تأتي في صدارة اهتمامات المصريين، وإن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم تجاه ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه.
