هشام توفيق يكشف في صالون حابي خطط التطوير وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.. الجزء الثاني
أحمد رضوان: مرة أخرى نرحب بمعالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ونبدأ في الجزء الثاني من لقاء صالون حابي بالحديث عن خطط ومستقبل قطاع الأعمال العام.. تحدثنا في الجزء الأول من اللقاء عن مجموعة المحاور التي وضعت للعمل بها، ننتقل للحديث بتوسع في الجزء المرتبط بإعادة الهيكلة والتمويل، وأود أن أسأل هل هناك ما يمنع طرح أي من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة إلا من خلال برنامج الطروحات الحكومية؟ وإذا كان هذا متاحًا فما الذي من الممكن أن نراه خلال الفترة المقبلة؟
هشام توفيق: الطبيعي أن يتم هذا من خلال لجنة الطروحات الحكومية إذا ما كانت العملية بالحجم المطلوب، ولدينا على سبيل المثال طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم وقد أوشك على التنفيذ.
الطبيعي أن يتم طرح شركات قطاع الأعمال ضمن البرنامج الحكومي طالما كان الحجم مناسبًا
ونتحدث هنا عن طرح بقيمة 135 مليون جنيه، وبالتالي لا يستدعي الدخول ضمن لجنة الطروحات فالعملية سهلة وصغيرة الحجم، وإنما أي عملية أخرى بحجم أكبر يتم تنفيذها عبر برنامج لجنة الطروحات، حتى إذا كنا نتحدث عن طرح بقيمة 400 أو 500 مليون جنيه فسيدخل ضمن برنامج الطروحات.
حجم طرح شركة غزل المحلة يبلغ 135 مليون جنيه فقط وبالتالي لا يلائم طبيعة برنامج الطروحات
أحمد رضوان: هل يوجد طرح يتم التفكير فيه حاليًا قريب من الحجم الذي يقل عن 400 أو 500 مليون جنيه؟
هشام توفيق: نعم يوجد بالفعل وهو ضمن برنامج لجنة الطروحات.
حجم الطرح البالغ بين 400 إلى 500 مليون جنيه كحد أدنى سينضم إلى برنامج الطروحات
أحمد رضوان: مثل ماذا؟
هشام توفيق: لا أفضل الحديث عن الشركات، ولكن منتظرين خطة العمل الخاصة بها، وأسباب ومستهدفات زيادة رأس المال، إذ إن هذا الطرح سيكون بهدف زيادة رأس المال، وبالتالي من الضروري إعداد خطة وتقديمها للجنة الطروحات أو المستشار بنك الاستثمار إن آي كابيتال ومن ثم يتم اعتماد الخطة، وبالتالي نعم لدينا شركات للطرح.
أحمد رضوان: بعيدًا عن الشركات التي تدخل ضمن برنامج لجنة الطروحات الحكومية.. هل هناك نماذج أخرى مثل نموذج غزل المحلة؟
هشام توفيق: لا، فنحن لا نمتلك نموذجًا آخر بهذا الحجم.
أحمد رضوان: بالنسبة لملف شركة جسور.. تحدثت عن الخطط، ونود أن نعرف إلى أين وصل المشروع حاليًا؟ وفي حال رغبنا في وضع تقييم مبدئي له فعلى أي أساس سيتم تقييمه؟
هشام توفيق: هل تقصد تقييمًا ماليًّا أم تقييم نجاح؟
أحمد رضوان: تقييم نجاح في صورة أرقام.
هشام توفيق: لا توجد أرقام، هو اقتحام لصندوق أسود كنا بعيدين عنه، فنحن كنا نقوم بعمل عمليات تجارية عندما كانت التجارة بالورقة والقلم الرصاص، أما وإن العالم بأكمله اتجه للتجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري إعادة النموذج بالكامل.
مشروع جسور محاولة مرتفعة الإمكانيات للتحول إلى التجارة الإلكترونية.. ومزاياه اقتصادية على مستوى الدولة
بالتالي كتقييم للتجربة، أرى هذه محاولة جادة للغاية وأكاد أقول إنها المحاولة الوحيدة التي تمت على هذا المستوى والحجم، ولولا أنني مقتنع بها رفقة الشركة القابضة والوزارة، ما كنا تقدمنا بها.
نأمل أن ينجح، فهو نموذج المخاطر فيه قليلة، والعائد الأهم منه ليس عائدًا ماليًّا للشركة وإنما عائد اقتصادي للدولة بأكملها.
جسور يفتح فرصًا للبيع والتصدير بسهولة لمنتجات 5000 مؤسسة صغيرة
هل تعلم معنى طرح فرص للتصدير والبيع إلى 5 آلاف مؤسسة صغيرة فليس من الوارد أن تفكر هذه المؤسسات في التصدير، ونحن هنا لا نتحدث عن تصدير عبر حاويات أو عن طريق LC وخطابات الضمان، نقوم بدور الوساطة بين المنتج والمستورد، فمثلًا نمر على الورشة التابعة للمؤسسة الصغيرة للحصول على 500 قميص على سبيل المثال، وتمنحه جسور وثيقة تأمين لها، ويتم ذلك بناء على طلب شراء ورد من أي منطقة، وبذلك أقوم بدور الوسيط بين المستورد تاجر الجملة وبين المنتج والمصدر في مصر.
جسور يوفر جميع الإجراءات بداية من المستندات والضمان والتأمين.. وحتى التوصيل وفتح الأسواق
تتولى جسور كل الأمور اللازمة للشركات الصغيرة المصدرة، المتعلقة بلوجيستيات التصدير والأوراق والإجراءات المطلوبة وضمان الصادرات، ويتم توفير كل هذا في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة One Stop Shop، كل ما نقوله للمنتج هو أننا سنقوم بالمرور عليك والحصول على منتجاتك وسنتولى عنك كل شيء، ولكن عليك أن تنتج المنتج الصحيح وأن تتفرغ لمعرفة المطلوب بالتحديد.
ونقدم سبل المساعدة كافة للشركات الصغيرة المصدرة في أسواقها الخارجية، كما يجري ربطها وتعريفها بشكبة تجار الجملة هناك في تلك الأسواق، ما يعني فتح قنوات للتواصل مع الأسواق الخارجية.
جسور لا يتوقف على التصدير فقط وإنما استيراد احتياجات المصنعين أيضًا
وللعلم هذا الأمر لا يقتصر على شؤون التصدير فقط، ولكنه يضم الاستيراد أيضًا، إذ تطلب جسور من المنتج المصري -والذي بكل تأكيد لديه احتياجات لمدخلات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة- أن يقوم بالتنويع في مصادر التوريد الخاصة به.
بالتالي فإن الوكلاء وشبكة تجار الجملة الذين سيتم عمل شراكات معهم على مستوى العالم، من الممكن أن يكونوا مشترين أو بائعين للمنتجات التي يتضمنها الكتالوج الإلكتروني الخاص بجسور والذي يتضمن المنتجات التي يمكن أن تصدرها الشركات أو تلك التي تحتاج إليها كمدخلات للإنتاج بتوصيف دقيق.
ياسمين منير: هذا يفتح مجالًا بعد أن أصبحت مطلعًا على مجموعة واسعة للغاية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تقديم منتج يكون عليه طلب.
هشام توفيق: بدأنا بعدد 1100 مؤسسة منتجة في خلال فترة ما قبل بداية العمل، على أن يكونوا هم البداية، ومع دوران عجلة العمل نتطلع إلى الوصول إلى 3 آلاف منشأة منتجة بنهاية العام الجاري، ونحو 5 آلاف منشآة و50 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني في 2023، وذلك بعد دوران عجلة العمل واتساع صيت نشاط جسور في السوق بين تلك الشركات.
مبادرة جسور بدأت بنحو 1100 منتج ونستهدف 3000 بنهاية العام و5000 في 2023
ياسمين منير: هذا يدفعنا إلى أنه من الممكن عقد شراكات مباشرة بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام وتلك الكيانات الأخرى لزيادة التنمية؟
هشام توفيق: لا خلط بين الأمرين، جسور يتم العمل عليها من أجل خدمة المنتج، ونحن أولًا وأخيرًا 118 شركة، وليس هذا هو الهدف من جسور، ولكنها ترمي إلى خدمة المجتمع بأكمله وخاصة الكيانات الصغيرة، وعندما نتحدث عن فرص للشراكة، فإن جسور ليست منصة للشراكات، ولكنها بالمناسبة توفر التمويل الذي يمثل أحد عناصرها، بجانب الوساطة والخدمات اللوجيستية، ويتم التمويل سواء عبر التأمين أو الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري الشريك الرئيسي لنا في جسور.
البنك الأهلي شريك رئيسي في جسور ويقدم خدمات تمويل تجارة وتمويل استثمارات توسع المصنعين
ويقدم البنك الأهلي خدمات تمويل تجارة بجانب تمويل التكلفة الاستثمارية لتوسعات المصانع، فمثلًا بعد أن انتهت جسور من توفير فرصة للنمو لأحد المصانع بأكثر من إمكانياته ويريد التوسع بخطوط إنتاج جديدة، فإن أحد الأدوار التي سيقوم بها البنك الأهلي هو النظر في هذا الأمر من منطلق أن المنتج الذي يتم إنتاجه عبر ذلك المصنع أثبت أنه مطلوب وحجم الطلبات تفوق حجم طاقة المصنع، وهذه إحدى مزايا هذا المشروع أنه يفتح باب التمويل للشركات الصغيرة.
رضوى إبراهيم: اسمح لي أن أعود مرة أخرى للحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، من بين الشركات المنتظر طرحها ضمن البرنامج شركة مصر لتأمينات الحياة، وبالطبع نعلم جيدًا أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات التي يتشوق إليها المستثمرون بجانب قطاع البنوك لتمثيل أكبر في البورصة، فلماذا لم نفكر في طرح مصر القابضة؟ أثرنا هذا السؤال في اللقاء الثاني من صالون حابي ونود أن نسمع منك.
هشام توفيق: الإجابة سهلة، القانون يمنع أن تدخل جهة ليست حكومية في أسهم الشركات القابضة الحكومية، وبالتالي من غير وارد طرح أي أسهم في الشركات القابضة، وإنما فقط في الشركات التابعة والمشتركة.
رضوى إبراهيم: القانون يمنع بصورته الحالية، وشاهدنا تعديلات عديدة تمت عندما كانت هناك إرادة؟
هشام توفيق: غير مطلوب.
رضوى إبراهيم: هل من الممكن أن توضح لنا وجهة نظرك، ولماذا هذا الأمر قد تراه غير مفيد؟
هشام توفيق: الشركة القابضة وما هو هدفها؟ ليس تجارة أو محفظة عادية، فالشركة القابضة وسيلة الدولة في إدارة شركات المال العام، وبالتالي ليس الهدف منها أن تربح أو تخسر، ولكنها طريقة من أجل أن تنظر الدولة إلى هذه الشركات، ومن هنا جاء هذا الأمر، فهناك تعقيدات كثيرة عندما يتم إدخال القطاع الخاص على هذا المستوى.
الشركة القابضة وسيلة الدولة لإدارة شركات المال العام وليس ممارسة نشاط رابح أو خاسر
رضوى إبراهيم: مثل ماذا؟
هشام توفيق: هناك تعارض مصالح، فعلى سبيل المثال هذا المستثمر الذي سيدخل في الشركة القابضة من الممكن أن تكون له أهداف مختلفة عن أهداف الدولة، ما يفقدنا أحد العناصر الرئيسية التي تم تأسيس الشركة القابضة من أجلها، وهي حسن ورفع كفاءة الشركات التابعة.
ولذا فإن الشركات التابعة هي التي تطرح عندما نقوم بتحويلها من الخسارة إلى المكسب، أو نعظم كفاءتها مثلما يحدث في مصر لتأمينات الحياة تكون جاهزة لهذه الخطوة بعد أن حدث لها نوع من النضج في إيراداتها، ليأتي شخص برؤية جديدة يستطيع الدخول في هذا النشاط وفي هذه الشركة.
بعض الشركات القابضة لديها 20 شركة تابعة تختلف درجة تطورها وجاهزيتها ووضوح بياناتها
فلا يجوز أن يتم ما نتحدث عنه الآن على مستوى شركة قابضة لديها على سبيل المثال في مجال الصناعات المعدنية أو الكيماوية 20 شركة تابعة، لا يمكن أن يحدث هذا.
أوضح أيضًا في القطاع الخاص، فإن الشركات القابضة -باستثناء العاملة بقطاع الخدمات المالية مثل المجموعة المالية هيرمس وغيرها- في القطاعات الصناعية تعاقب من السوق في كثير من الأحيان باعتبار أنها صندوق مغلق وأسود، والبيانات التفصيلية عن الأداء لا تكون واضحة في الوقت الصحيح لكل الشركات.
ومن الأفضل من وجهة نظري الشخصية، كمستثمر أود الدخول في الشركات التابعة وأقوم بتكوين المحفظة الخاصة بي، وألا أكون مجبرًا على الدخول في شركة قابضة بها أنشطة مختلفة عن التي أرغب بالاستثمار فيها، فالدخول في شركة قابضة يحرم المستثمر من اختيار الصناعات والشركات التي يريد الدخول فيها، وإذا كان هذا الحديث ينطبق على القطاع الخاص والشركات القابضة فيه، فإنه ينطبق أكثر عندما نتحدث عن شركات مؤسسة لإدارة المال العام.
رضوى إبراهيم: هل المقصود هنا الشركات القابضة التي لديها تنوع في أنشطة شركاتها التابعة؟ فماذا إذا كانت الشركات التابعة جميعها لديها أنشطة مكملة؟
هشام توفيق: لا ليست مكملة، فلنأخذ مثالًا بالشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي لديها توكيلات ملاحية وتداول حاويات وشحن وتفريغ ونقل بري ونقل بحري وتجارة أخشاب وشركات تجارة خارجية، ليس هناك تجانس بين الشركات التابعة، ولكن ورغم ذلك كمستثمر مؤسسي يفضل ويريد الدخول في مجالات بعينها وليس في القابضة التي تضم كل ذلك.
أحمد رضوان: هل هناك خطط معينة تجاه شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين؟ تحدثنا عن أنها شركة تدير الاستثمارات المالية أو استثمارات شركات تأمين حكومية، هل هناك تصور أوسع من ذلك؟
هشام توفيق: لا، ليس هناك أوسع من ذلك.
أحمد رضوان: لا أتحدث عن حجم المحفظة.
هشام توفيق: حجم المحفظة يرد، خاصة أن الأمر ليس نظريًّا، إذ إن الشركة تم إنشاؤها من أجل إدارة هذه الأموال وهي أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية في الشرق الأوسط، وكونها تستطيع عمل ذلك فقط فهذا إنجاز كبير، أما عن وجود دور أكثر من ذلك فلا.
مصر لإدارة الأصول المالية تأسست لإدارة استثمارات شركات التأمين المملوكة للدولة وهذا دور كبير وليس سهلًا
ولكن لا يزال هناك جزء من أدوات الإقراض لم ينقل بعد لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، كما لا يزال هناك جزء مما نسميه بالأسهم الاستراتيجية لدى الشركة القابضة ولم ينقل أيضًا، وأعود وأتحدث هنا عن أن ذلك لأسباب بعضها يتعلق بمدى نضج هذه الشركة، حيث لم يتم إعدادها لعمل ذلك ويحتاج الأمر لاستغراق مزيد من الوقت.
وإنما إن كنت تقصد أن يكون لها دور للتنافس في السوق، إطلاقًا، ليس هذا هو المطلوب منها، فعلي سبيل المثال إدارة المحافظ المالية ليس من المفترض أن تدير نفسها أو تدير صندوقًا على الإطلاق، لأنها بذلك تنشغل عن دورها في متابعة مديري الاستثمار.
في عام 1988 كنت أقوم بهذا الدور في شركة عربية مشتركة وكنت أقوم بمراقبة مديري 5 محافظ موضوعة مع شركات إدارة استثمارات عالمية، وكان لدينا محفظة بحجم معين قاموا بإعطائي إياها وقالوا لي ابتعد أنت بهذه المحفظة وليس لك علاقة بمتابعة الاستثمارات الكبيرة الخاصة بمجموعة أخرى.
ليس مطلوبًا توسع مصر لإدارة الاستثمارات المالية خارج غرضها
فالدور الأساسي لشركة مصر للاستثمارات المالية أن تدير أدوات الإقراض بنفسها وأن تتابع في مجال الأسهم شركات مديري الاستثمار في محفظة المتاجرة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الشركة القابضة في أسهم الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد هامة جدًّا لتحديد دخول الصناعات المستهدفة والخروج من مجالات أخرى.
وأوضح هنا أن الاستثمار الخاص بنا في الجهات العامة مع الأسف يسمى استثمار الغواصات، والغواصة لا تظل مقيمة في قاع المحيط، ولكنها تبقى أغلب الوقت في الأسفل ثم تصعد قليلًا وتعود للقاع مجددًا، وشركاتنا تصعد في الاكتتابات تكتتب ثم تأخذ الأسهم للأسفل، ونادرًا ما كان يقوم أحد بالبيع لعمل تخارج، والدخول في استثمار آخر.
آمل مستقبلًا أن تدخل مصر للاستثمارات المالية في متابعة الاستثمارات الاستراتيجية
أشبه شركة الاستثمار هذه بالمطور العقاري، فالمطور العقاري دوره أن يجد مشروعًا ويجد قطعة أرض ويقوم بشرائها ويعمل على تنميتها ثم يبيعها ويخرج للدخول في شيء آخر، فمن الضروري أن ألعب ذات دور المطور، وهذا كان لا يحدث.
نأمل مستقبلًا أن تدخل هذه الشركة في مجال متابعة الاستثمارات الاستراتيجية، وهذا هو الاستثمار الكبير بالمناسبة، إذ إن الجزء الأكبر من الأسهم في محفظة قطاع التأمين هو الاستثمارات الاستراتيجية وليست محافظ المتاجرة، فمحافظ المتاجرة على ما أعتقد تدور حول 4 مليارات جنيه، إما الجزء الكبير والذي يمثل نحو 15 أو 16 مليارًا هي الأسهم الاستراتيجية.
ياسمين منير: في ظل الحديث طوال الفترة الماضية عن أهمية زيادة السيولة في سوق المال، وأن تكون هناك جهات قومية مثل التأمينات.
هشام توفيق مقاطعًا: لا تذكري القومية والطبري ومثل هذه الأمور من فضلك.
ياسمين منير: أتحدث عن المحفظة المتواجدة هنا.
هشام توفيق: سأقول فقط، من الخطأ التحدث عن جهة أو شركة أو صندوق ما – وهذه تجارب 30 عامًا في السوق– وأن نوكل لها إنقاذ السوق أو رفع الأسعار أو زيادة أحجام التداول، إذ إن هذا تدخل في السوق قصير المدى ولم ينجح أبدًا من قبل.
محصلة تجربتي على مدار 30 سنة أنه لا يمكن لجهة أو كيان التدخل لحماية البورصة أو رفع حجم التداول
نحن نتعامل في شركاتنا سواء إدارة محافظ المتاجرة أو الأخرى على أسس تجارية بحتة، وعندما أتحدث عن قطاع استراتيجي يكون هذا القطاع يمثل فرصة حقيقية وليس بسبب عدم قبولها من جانب مستثمر آخر، بل إن الدافع هو أنها فرصة جيدة للغاية للاستثمار، وندخل في أول مرحلة تكوين الشركة، ثم نتخارج في وقت ما عندما تنجح الشركة وتحقق أهدافها، والتخارج هنا بمكسب.
وأؤكد البعد الاستثماري هنا ليس دعم سوق المال وإنما دعم استثمار وعلى أسس منضبطة.
رضوى إبراهيم: إذن فالعبرة هنا بالهدف والدافع بعيدًا عن الأهداف الخاصة بإنقاذ ودعم سوق المال التي اعتدنا عليها، ولا خلاف حول أن الأسعار في سوق المال المصرية عند مستويات متدنية للغاية، وشاهدنا أن أكبر الكيانات المدرجة أصبح تقييمها ضعيفًا للغاية، ولا يوجد أي قياس مبني على خطط التوسع وحجم الأرباح ورأينا ذلك في أكثر من قطاع.
هشام توفيق: منذ عام 1996 ونحن ندعو في صناعة سوق المال، لدخول المستثمر المؤسسي الذي يقوم بالدخول للشراء شهريًّا، وهي صناديق المعاشات سواء الحكومية أو الخاصة.
منذ عام 1996 ونحن ندعو إلى دخول المستثمر المؤسسي للبورصة ممثلًا في صناديق المعاشات الحكومية أو الخاصة
ما يخلق سوق مال قوية، هو وجود هذه المؤسسات والتي يجب أن يكون جزء من محفظتها ليس بغرض المتاجرة وإنما بناء المراكز الاستراتيجية، والتي قد تتسبب في تحقيق خسائر في عام معين عندما يهبط السوق ولكن على مدى 20 عامًا هو رابح بكل تأكيد.
ولذلك أقول إن وجود هذه المؤسسات وبعيدًا عن المؤسسات العامة كالتأمينات والمعاشات العامة والتي لا تزال نسبتها في السوق صغيرة، إذ أريد البعد عن هذا المجال لأذهب إلى المؤسسات الخاصة، وبالطبع هناك مجال كبير للغاية لتشجيع تلك المؤسسات على عمل نظام للتأمين مثل المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم 41K والذي يعتبر معاشًّا خاصًّا.
من الوارد أن يكون معاشًا تكميليًا لأحد ويكون أساسيًّا لآخر، هناك أشخاص غير مغطاة في التأمين وهم كثر، ويتم إعطاء فرصة لهم بمزايا ضريبية معينة، حال قاموا بوضع أموال شهريًّا في هذه الصناديق.
هناك مجال كبير جدًّا لتشجيع نظم التأمين الخاص المرتبطة بالاستثمار طويل الأجل في البورصة
على سبيل المثال إذا شارك كل فرد بمبلغ 100 جنيه شهريًّا، وبافتراض اشتراك 10 ملايين شخص ستوفر أرقامًا كبيرة، هذه الأرقام تضخ ويتم تخصيصها Asset Allocation، ليتم استثمار جزء منها في أدوات العائد الثابت والسندات، على أن يتم توظيف الجزء المتبقي في أسهم بإدارة معينة على مدى سنوات لا شك أنه ذلك يدعم سوق المال، خاصة أنك تعلم أن هناك جهة استثمار ستقوم بضخ مبلغ شهريًّا بنحو 200 أو 300 مليون جنيه.
هذا الأمر لا يعتمد على أن حال السوق جيد أم لا، فكل شهر بناء على تنويع المحفظة والسياسة الاستثمارية وتخصيص الأصول، سنضمن وجود سيولة داخلة إلى السوق، والأسواق الكبيرة وأسواق المال القوية تقوم على ذلك.
رضوى إبراهيم: كنت أقصد في سؤالي أن الدخول سيكون بدافع الاستثمار ووجود فرصة وتقييمات الأسهم عند مستويات متدنية.
هشام توفيق: لا يوجد شيء يسمى فرصة، دعونا نخرج من قالب هذا اللقاء، هل تعلمين ما هو الاستثمار طويل الأجل؟
رضوى إبراهيم: أحب أن أعلم من حضرتك.
هشام توفيق: تعريفه هو استثمار قصير الأجل ولم ينجح فتم تحويله لطويل الأجل، وأحيانًا الاستثمار طويل الأجل لا يراه الأبناء والأحفاد مرة أخرى.
وسأذكر لك فقد تحدثوا عن هذا الأمر أيضًا وكانوا يهاجمون في وقت ما صناديق الاستثمار بحكم أنه كيف تم بيع الموقف الفلاني مثلًا؟ وقد حدث ذلك لأن صناديق الاستثمار هي مجرد حصالة للأفراد، وعندما يرغب الأفراد في التخارج في وقت ما، فإن مدير الاستثمار مضطر إلى البيع لتوفير السيولة المالية اللازمة لمقابلة التخارجات والأمر ليس بإرادته إنما السوق هي التي تفرض.
في وقت ما كان يتم الهجوم على صناديق الاستثمار للبيع في لحظة ما رغم أن القرار يتخذه حامل الوثيقة
ولو أرى كصندوق أو متاجر عادي أنني سأخسر لأن سوقًا ستنخفض 40% فأنا مطالب أن أبيع اليوم، عكس المستثمر الاستراتيجي الذي أتحدث عنه، فهذا يدخل إليه سيولة مالية شهريًّا، وهي اشتراكات المؤمن عليهم، وهذا هو الفارق الكبير بين الدور الذي تريدين أن نقوم به من خلال الصناديق، فهذه الصناديق مطالبة بأداء، وليست كصناديق المعاشات يتم وضع أموال فيه شهريًّا، ولكنها أموال مطالب أن أحافظ عليها وتحقيق عوائد جيدة منها، هذا فقط الفارق.
ياسمين منير: لم تذكر لنا كم يبلغ حجم المحفظة الاستراتيجية؟
هشام توفيق: نحو 16 مليار جنيه تقريبًا، كان من المفترض أن أستاذ باسل الحيني هو من يقوم بالحديث عنها ولكن من خلال متابعتي لهذا الأمر، في آخر مرة كانت نحو 16 مليارًا.
أحمد رضوان: في حقيقة الأمر نحن لم نسأل عنها.
ياسمين منير: هل من الممكن أن نقوم بزيادة محفظة المتاجرة خلال الفترة الحالية، في ضوء ما كانت تتحدث عنه زميلتي رضوى إبراهيم بشأن الأسعار؟
هشام توفيق: لا أعتقد ذلك، وأعيد مرة أخرى نفس الحديث.
نتعامل سواء في إدارة محافظ المتاجرة أو الجزء الاستراتيجي على أسس استثمارية بحتة
ياسمين منير: ولو باعتبارها فرصة للمتاجرة السريعة؟
هشام توفيق: المتاجرة ليست دوري، المتاجرة هي أن أعطي الأموال لأكثر من شخص وأترك لهم حرية التصرف، ولا يعنيني ما سيقوم بشرائه أو بيعه، فهذا دوره.
ياسمين منير: ولكن من الممكن أن تتم زيادة حجم المحفظة بعض الشيء؟
هشام توفيق: ممكن زيادة الأموال لو كنت أرى أن المتاجرة أفضل، ولكنني أرى أن دور هذه المؤسسات هو فعليًّا في الاستثمار الاستراتيجي، والتطوير بفكر المطور العقاري، وهي أني أدخل في مرحلة ما وأخرج في مرحلة ما، فما يعنيني ليس أنني أريد تحقيق مكاسب أكبر في المتاجرة فأذهب إليها، ولكن هناك دور هام للغاية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
رضوى إبراهيم: هل استثمارات محفظة المتاجرة هنا مرتبطة بالاكتتابات الجديدة؟ وهل ليس من الوارد الدخول مثلًا في مرحلة انتقالية يختبرها كيان ما موجود بالسوق أم أن الأمر مرتبط بالدخول في اكتتاب جديد؟
هشام توفيق: على العكس تمامًا، فهذه متاجرة في السوق وبيع وشراء بشكل يومي.
ليس شرطًا أن تكون محافظ المتاجرة مرتبطة بالاكتتابات الجديدة وإنما المتاجرة وفقًا للقواعد في الأسهم المتداولة
رضوى إبراهيم: هل استثمار محفظة المتاجرة ليس مرتبطًا بمرحلة معينة في عمر الشركة؟
هشام توفيق: لا يرتبط بمرحلة معينة على الإطلاق، فمن الممكن أن يدخل في اكتتاب، وإنما الأساس الذي يختص به هو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
ياسمين منير: وبالنسبة لبناء المراكز الاستراتيجية، هل يكون عبر الدخول في الاكتتابات فقط، أم من الممكن الدخول في مرحلة متقدمة أيضًا؟
هشام توفيق: الاستراتيجي هو الـ16 مليار جنيه، وتحدثنا عن أننا ندخل ولا نتاجر بصورة يومية.
ياسمين منير: ويتم الخروج في مرحلة معينة.
هشام توفيق: نعم، أما الثاني هو المتاجرة، والمتاجرة دور مدير الاستثمار أن يقوم بالبيع والشراء طبقًا لقواعد معينة يتم وضعها، فالاكتتاب يدخل فيه؟ نعم وارد، ولكن أيضًا سيدخل فيه من أجل تحقيق مكسب في مدة قصيرة الأجل، فالمتاجرة بطبيعتها قصيرة الأجل وغير مسموح أن يتم محاسبتها على أنها طويلة الأجل، حيث تتم المحاسبة شهريًّا ومقارنة المكاسب المحققة بالسوق.
كما أنه لا يجوز في المتاجرة أن تستثمر أقل من 60% من محفظتك في أي وقت، ما يعني أنه لا يمكن أن تتوقع هبوط السوق وتقوم بتصفير المحفظة والتخارج منها، لأن مدير المحفظة جاء للقيام بهذه المهمة، ونحن نعمل وفي اعتبارنا أن هناك 4 مليارات جنيه محفظة متاجرة، وجزء كبير منه سيتم وضعه في أسهم، فلو حدث عكس ما يتوقعه المدير والأسهم صعدت وهو خارج السوق، سيكون أضاع على صاحب المحفظة فرصة.
وما أريد أن أقوله إن التوازن بين قصير الأمد وطويل الأمد هو دور شركات التأمين، لأن التزاماتها طويلة الأمد، ولا بد أن تستثمر في قنوات طويلة المدى بهدف تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.
رضوى إبراهيم: سنعود مرة أخرى لاستكمال الحديث عن هذا الأمر عقب انتهاء أحمد رضوان من سؤاله.
أحمد رضوان: لن نبتعد كثيرًا عن سوق المال، ولكن من ضمن خطط الهيكلة والمرتبطة بالقطاع الخاص، النموذج الذي لم يتم مع مصر الجديدة للإسكان والتعمير، هل قابل للاختبار مجددًا في شركة أخرى؟
هشام توفيق: نعم، نفذناها بالفعل في مجال نقل الركاب، فهي دائمًا قابلة للتجربة بالطبع.
أحمد رضوان: ما هي تفاصيل النموذج المطبق في مجال نقل الركاب؟
هشام توفيق: طرحنا، وهناك من جاء إلينا للعمل معنا كمشغل ومدير لها، وفي هذه الحالة فقط لم نطلب منه الدخول معنا في الاستثمار، بينما كان مطلوبًا من الشريك في شركة مصر الجديدة للإسكان وضع 10% كاستثمار في الشركة، وفي نموذج نقل الركاب لم نطالب الشريك بذلك، ولكن على العكس أعطيناه الحق في الشراء بعد التطوير.
تم تكرار نموذج الشراكة في مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع نقل الركاب دون شرط دخول المستثمر كشريك
رضوى إبراهيم: هل التعديل الذي حدث في نموذج الشراكة بمجال نقل الركاب كان سببه النتيجة التي وصلت إليها تجربة الشراكة في شركة مصر الجديدة؟
هشام توفيق: لا على الإطلاق.
رضوى إبراهيم: إذن فما هو سبب هذا التعديل على نموذج الشراكة؟
هشام توفيق: كان بهدف التحفيز؛ لأننا نعلم أن قطاع نقل الركاب صعب وأن المشاكل كبيرة، وقمنا بتحفيزه دون إدخاله شريكًا معنا من البداية، فهم يخشون من الدخول في البداية.
ولكن شركة مصر الجديدة نموذج العمل مختلف، الأراضي متواجدة والتطوير واضح للغاية ما يمكن أن يحدث فيه، وبالتالي من الطبيعي أن أقول ستدخل كشريك من الآن وستقوم بالشراء معنا منذ البداية، وكان النموذج أن يقوم الشريك بشراء 10% من الشركة و12% كان سيتم طرحها في السوق ونصل بحصة الشركة القابضة للتشييد من 72% إلى 50% فقط.
وحاليًا نتولى الإدارة وما زلنا محتفظين بحصتنا كاملة والبالغة 72%، على أن يكون هناك طرح مستقبلًا ليس لبيع أسهم، وإنما زيادة رأس المال تساعد الشركة في تطوير الأراضي الخاصة بها.
رضوى إبراهيم: ما هي المجالات الأخرى التي يمكن أن نطبق عليها هذا النموذج من الشراكة بخلاف نقل الركاب؟
هشام توفيق: نتحدث حاليًا عن فندق، وهو فندق كونتننتال، فهذا الفندق معروض بنفس الطريقة، ونحن مطورون للمشروع.
ياسمين منير: إدارة وتشغيل للمشروع؟
هشام توفيق: لا، الإدارة تحصل عليها أي سلسلة فندقية، ولكن ما كنا نبحث عنه هو مستثمر لديه سلسلة فنادق، مستثمر يأتي ويضع أموالًا لاستكمال التمويل الذي سنحصل عليه، على أن يحصل على جزء من الأسهم، وهذا نموذج آخر.
وهنا يدخل المستثمر معنا في ملكية المشروع بنسبة، فيما يتم توفير القيمة المتبقية عبر الاقتراض الذي سيتم من قبل الشركة الجديدة، فنحن نستهدف تأسيس شركة للمشروع وهي التي ستقوم بالاقتراض، ويكون للمستثمر نسبة في رأس المال.
ياسمين منير: ما هو الجدول الزمني لإجراءات تجهيز وطرح كراسة الشروط؟
هشام توفيق: قريبًا للغاية.
أحمد رضوان: هل نموذج إسناد الإدارة فقط، هو إدارة وتشغيل مقابل نسبة من الربح؟
هشام توفيق: بالطبع وارد، وهو ما تحدثت عنه في نموذج النقل، فهو كذلك.
أحمد رضوان: دون خطط مستقبلية للشراكة؟
هشام توفيق: لا، فأنا أتيح له ما يسمى بأسهم الإثابة والتحفيز، وهو أن يقوم بالشراء مستقبلًا بعد النجاح وفقًا لسعر معين، ولكنه ليس شرطًا ملزمًا.
أحمد رضوان: ليس شرطًا، وليس خلال أجل محدد؟
هشام توفيق: نعم، ليس شرطًا.
ياسمين منير: معالي الوزير، فكرة المستثمر الاستراتيجي الذي من الممكن أن يحصل على حصة كبيرة بعض الشيء، هل هذا وارد في محفظة قطاع الأعمال العام؟
هشام توفيق: وارد، ولدينا في مشروع المركبات والسيارات، فكما قلت سندخل مع شركة ذات باع طويل في التوزيع وتسويق السيارات، ولديها علامة أوروبية شهيرة، وهذه الشركة ستدخل معنا وستحصل على نسبة أغلبية؛ لأننا نريد إنجاح المصنع، وأن نستطيع الإنتاج والتأكد من وجود من يدعمنا في عمليات البيع.
ووجود شريك بالقوة والخبرة التي تمتلكها هذه الشركة، وعلاقاتها في السوق، هو الأهم بالنسبة لنا من المشاركة في مكسب شركة البيع وخدمات ما بعد البيع، مقارنة بإنجاح المصنع، وهنا سنحصل على نسبة أقلية في شركة توزيع وخدمات ما بعد البيع للسيارات الكهربائية.
رضوى إبراهيم: ما هي الأنشطة الأخرى التي ترى أنه يجوز فيها منح الشريك الحصة الأكبر؟
هشام توفيق: لا يجوز أن أقوم بالتفكير على الهواء، إلا أن هناك العديد من الأنشطة، ولكنني أريد فقط توضيح أن هناك نماذج كثيرة من الشراكات، مثل أحد الفنادق التي سيدخل بها مشغل ليس كشريك في المبنى ولكن كشريك في الأرباح مقابل التشغيل، فالأرباح الواردة للمالك سيتم تقسيمها معه، وبعد 35 عامًا سنوجه له الشكر، ويبقى الأصل ملكًا لنا بعدما تم تطويره بأمواله، فالشراكات بأنواعها المختلفة متواجدة، ونحن متحررون تمامًا من أي نماذج أو قوالب جامدة، فالأمر الذي يحقق لنا المصلحة نقوم بتنفيذه.
ياسمين منير: هل يمكن تطبيق هذا النموذج على مستوى الشركات القائمة؟ لقد لاحظنا أن هذا نموذج يتم تطبيقه في المشروعات أو الشركات الجديدة.
هشام توفيق: ليست شركة جديدة، فما أتحدث عنه هو فندق قائم.
ياسمين منير: لم أقصد نموذج الفندق، ولكنني أتحدث عن النموذج الآخر الخاص بشركة السيارات، وفكرة طرح حصة الأغلبية للقطاع الخاص واردة في المحفظة القائمة.
هشام توفيق: ممكن نعم، في المنطقة التي أريد أن أفعل ذلك فيها، وبالفعل لدينا رغبة في الصباغة والتجهيز في حلقة الغزل والنسيج، ونحتاج لمستثمر قوي، وعلى استعداد أن نمنحه الأغلبية أو أقلية من أجل إنجاح باقي الصناعات، فالصباغة والتجهيز جزء صغير ولكن هام للغاية لباقي السلسلة، سواء غزول أقوم بتنفيذها أو نسيج أو ملابس جاهزة في المستقبل، فعندما أقوم بعمل صناعة قوية هنا، سنجد أن هناك طلب على منتجاتنا، وبالتالي نستطيع بيع غزول وأقمشة أكثر، ومن الناحية الاستراتيجية، حيثما نحتاج لأحد، وهو يريد تأكيدًا أو أن يكون شريكًا وليس مجرد أن يحصل على 10% من الأرباح ويغادر، ونحن مستعدون للتعاون، فيما نحتاج إليه وليس على المشاع.
رضوى إبراهيم: وزارة قطاع الأعمال العام خاضت عدة تجارب للشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات، سواء مع مستثمرين محليين أو أجانب، فإذا أردنا تحليل سلوك المستثمرين في هذه الرحلة، أيهما الذي يستطيع تشجيع الآخر على الاستثمار، المستثمر المحلي أم الأجنبي؟
هشام توفيق: هذا سؤال صعب، فنحن ما زلنا في البداية، فنحن لا نمتلك 30 تجربة قمنا بتنفيذها، فما زلنا في البداية، ونحن نعد العدة والبنية التحتية من أجل فقط تطوير هذه الشركات، وبالتالي لا أمتلك التجارب الكثيرة التي أستطيع أن أرد بها على هذا السؤال.
إنما ما أستطيع قوله هو أنه جاء إلينا مستثمرون أجانب كما جاء إلينا مستثمرون مصريون، والقصة في الأساس هي أن نجد من يثق بنا وهذا أمر متوفر والتجارب أثبتت ذلك، فعلى سبيل المثال قمنا بعمل شركة لتطوير التجارة مثلما نعمل في جسور، تحدثت في 14 مركزًا في العالم أنني فعلتها مع القطاع الخاص، وأننا سنحصل على 24%، والبنوك ستحصل على 26%، والقطاع الخاص سيحصل على 50%، وهناك مستثمر واحد فقط من القطاع الخاص أبدى رغبته في كامل الحصة، وهذا يعبر عن الثقة في المنظومة، وما نستطيع أن نوفره له كقطاع أعمال عام ، وهذا ما نبحث عنه ونرحب به دائمًا.
أمر آخر، مشروع تطوير الصوت والضوء، وهو العرض الخاص بالصوت والضوء في منطقة الأهرامات، والذي يتم مع شركة أوراسكوم للاستثمار وهو نموذج مبني على الشراكة، ويهدف إلى تنمية الموقع وتنمية الإيرادات بصورة جذرية، فهذا العرض ينفذ منذ 50 عامًا وفقًا لنفس المحتوى والعروض القديمة، وإن كانت رائعة وتضم نجومًا لن تتكرر، ولكن حان الوقت للتغيير بملامح جديدة واستخدام أدوات حديثة مثل الليزر والأمور القادرة على جذب المشاهد سواء المحلي أو الأجنبي.
لذلك كان من الضروري أن نذهب لهذا الأمر، والحمد لله وجدنا المستثمر الذي وثق بنا وأقدم على ذلك، لذلك أقول إننا نسعى للعمل مثل المطور، فلا أريد أن أقوم بتنفيذ كل شيء بنفسي ولكن فقط أنفذ المطلوب لمساعدة المستثمر الذي سيأتي لتكملة المشوار معي.
أحمد رضوان: معالي الوزير.. خلال الفترة الأخيرة تم الحديث عن شراكات كثيرة مع الصندوق السيادي، تخص جهات سواء من داخل مصر أو خارجها ومنها كذلك منصات استثمارية خارجية.. ما هي فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي؟ وما هي مزايا هذه الخطوة إذا كنت ترى بها مزايا؟
هشام توفيق: من البداية عرضنا فرصًا متعددة، والصندوق سيشارك معنا في أول استثمار، والذي يتمثل في محطات الشحن العامة الخاصة بالسيارات الكهربائية، فقد قمنا بدعوته ووافق على المشاركة، ونتمنى أن يكون هناك المزيد من الشراكات في هذا الأمر، فالصندوق دخل بنفسه، رغم أن الدور الأساسي للصندوق هو جذب استثمارات من الخارج على أن يكون شريكًا بها، وإنما هذه المرة استثمر معنا بشكل منفرد، وكما قلت نرحب بالصندوق في جميع المشروعات الخاصة بنا.
أحمد رضوان: هل من الممكن الحديث بشكل أكبر عن محطات الشحن العامة؟
هشام توفيق: بالتأكيد.
أحمد رضوان: ما هو عدد المحطات المستهدف تنفيذها؟ وما هو نموذج العمل الخاص بها؟
هشام توفيق: نموذج العمل مبني على إقامة المجموعة الكبيرة الأولى من المحطات، فوزير الصناعة الصيني عندما قمت بزيارة الصين عام 2019، كانت نصيحته أن لا أترك بناء أول مجموعة محطات للقطاع الخاص، فمن الجيد أن يكون هناك قطاع خاص ولكن مكمل للأساس الذي نقوم بعمله، يكون قادرًا على دخول المجال عندما يكون قد تم تنفيذ الأساس بالفعل.
إنشاء محطات لشحن السيارات في جميع الطرق السريعة بمسافة 50 كيلومترًا على الأقل بين كل محطة
في حين أن نشر أول مجموعة كبيرة من المحطات في البداية يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء التي ستقوم بعمل البنية التحتية مع المحافظات، وكذلك توفير تسهيلات للشركة حتى نستطيع عمل هذه المحطات بتكلفة شحن قليلة بالنسبة لسائق السيارة، فالهدف هو كيفية تقليل سعر الكهرباء، وهو ما تم التنسيق فيه مع وزير الكهرباء، وتم تحديد سعر الكهرباء عند 121 قرشًا للكيلو وات/الساعة وهذا سعر جيد.
التكلفة أيضًا تشمل رسوم شركة إنشاء وإدارة أعمدة الشحن وتحددت بواقع 47.5 قرشًا للكيلو وات /ساعة كحد أقصى
كان بعد ذلك من الضروري أيضًا بحث مكونين يؤثران في تكلفة الشحن، الأول هو رسوم الشحن التي ستحصل عليها الشركة التي ستقوم بعمل عواميد الشحن وإدارتها، وأيضًا تم تحديده بحد أقصى 47.5 قرشًا للكيلووات/ ساعة، حيث حدد مرفق الكهرباء أو جهاز تنظيم الكهرباء هذه الأسعار، وبذلك صاحب السيارة الكهربائية سيدفع 169 قرشًا في الكيلووات/ ساعة، وهذا رقم معقول للغاية.
يتبقى الجزء الخاص برسوم الانتظار لأن الأراضي التي سيتم عمل المحطات عليها ليست مملوكة للشركة، والشركة لا تستطيع أن تقوم بشرائها وإلا سندخل في أرقام ستجعل التعريفة ترتفع وبشكل كبير أيضًا.
أراضي المحطات حق انتفاع وإيجار دون مقابل لتكون الأسعار النهائية جاذبة.. وسيدفع المستهلك رسم انتظار بسيط نحو 60 قرشًا في الساعة
وهنا تحدثنا عن أنه سيكون هناك تشجيع من الدولة عبر هذه الأراضي من خلال إعطائها للشركة كحق انتفاع أو إيجار دون مقابل، ومن يدفع رسوم الانتظار البسيطة سيكون هو صاحب السيارة الكهربائية خلال تواجده بمحطة الشحن، على أن تكون تكلفة رسوم الانتظار نحو 50 أو 60 قرشًا في الساعة، ما يجعل تكلفة الشحن الإجمالية ما زالت جذابة جدًّا مقارنة بالبنزين، مما يشجع على شراء السيارات الكهربائية.
المسافات بين محطات الشحن لن تزيد على 5 إلى 6 كيلومترات لتسهيل وصول العملاء
فوجود خريطة لا تبعد فيها المحطات عن 5 أو 6 كيلومتران أمر هام، خاصة أن سيارات الكهرباء أبرز حاجز في بيعها هو خوف العميل من أن السيارة ستتوقف به قبل أن يجد محطة للشحن، لذلك كلما اقتربنا بالمحطات سيكون أمرًا جيدًا وكذلك انخفاض سعر الشحن، فهما العاملان الرئيسيان اللذان يدفعان الشخص لشراء سيارة كهرباء، فالتوفير ضخم، حيث توفر السيارة الكهربائية نحو ألفي جنيه فارق مصاريف صيانة كل 10 آلاف كيلومتر مقارنة بالبنزين، إلى جانب توفير نحو 4 آلاف جنيه أخرى فرق التكلفة بين استهلاك الكهرباء والبنزين، فالحديث هنا عن 6 آلاف جنيه لكل 10 آلاف كيلومتر، وهذا رقم جيد بالنسبة للمستوى المتوسط من السيارات والذي تتراوح فيه سعر السيارة بين 200 و300 ألف جنيه، ويمثل هذا المبلغ فارقًا مؤثرًا بالنسبة لأصحاب هذه السيارات.
6 آلاف جنيه وفرًا للسيارات الكهربائية عن البنزين كل 10 آلاف كيلومتر
وبالفعل انتهينا من رسم الخريطة في 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ 27 COP في شهر نوفمبر المقبل، وبالنسبة للشركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتكوينها من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وقريبًا للغاية نلعن عن تأسيس الشركة وبدء أعمال التنفيذ، حتى نرى خلال عام ونصف ثلاثة آلاف شاحن في المحافظات الأربع، بالإضافة إلى أن جميع الطرق السريعة سيكون بها كل 50 كيلومترًا على الأقل محطة شحن سريع.
قرب الإعلان عن تأسيس شركة محطات الشحن بمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبدء عملها
رضوى إبراهيم: بنفس هذه الفكرة ما هي الأنشطة التي تأمل أن تكون متواجدة في محفظة قطاع الأعمال العام، وهي غير ممثلة في الوقت الحالي؟
هشام توفيق: سؤال صعب للغاية.
رضوى إبراهيم: لا يوجد أمر حاضر بالذهن الآن؟
هشام توفيق: حتى وإن كان هناك أمر حاضر، فمن الصعب الإجابة حاليًا فقد استنفدت.
ولكن انتظري ثانية، لقد تذكرت، فاستراتيجيًّا، من الهام جدًّا بالنسة للدولة المصرية قبل أن يكون للوزارة التوسع في نشاط الملابس الجاهزة والمنسوجات؛ لأنه قطاع يمس قطاعًا عريضًا للغاية، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، لأنه من القطاعات كثيفة العمالة، وخاصة لنوع البطالة الأكبر والمتمثل في البنات صغيرة السن واللاتي يعتبرن عماد هذه الصناعة.
التوسع في نشاط الملابس الجاهزة والمنسوجات هدف استراتيجي لقدرته على استيعاب عمالة كبيرة
لذلك فإن العمل على مضاعفة الطاقات المتواجدة لنحو ضعفين أو ثلاثة عبر مصانع وورش صغيرة في ربوع مصر، وقريبة من منطقة سكن السيدات والآنسات المستهدف جذبهن للعمل، فهذا مشروع ضخم ويمثل حلقة في سلسلة تعود بنا إلى المشروع الضخم الذي نزيد فيه طاقتنا الإنتاجية من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بنحو 4 أضعاف، ثم نعود إلى الحليج ثم العودة للتجارة وزراعة الأقطان.
فهذه سلسلة هامة للغاية وقد قمنا بعمل الجزء الذي يسمى upstream بما في ذلك الزراعة، كما نقوم بعمل محالج جديدة ومغازل ونسيج وصباغة وتجهيز، إنما أريد من القطاع الخاص الكثير للاستفادة من هذه الطاقات.
ياسمين منير: هل تراهن على البورصة السلعية في هذه المنظومة؟
هشام توفيق: تدخل ضمن منظومة التجارة، فنحن منذ 3 سنوات نقوم بعمل وإدارة منظومة تجارة الأقطان الزهر بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، والعام الماضي تم تنفيذها في عموم مصر على مستوى 14 محافظة، والعام الحالي هناك 190 مركزًا بالمحافظات الأربع عشرة مسؤولة عن استلام الأقطان ومن ثم إقامة المزادات عليها، ونريد العام المقبل أن تستمر هذه المراكز في تجميع الأقطان ويتم التزايد عليها مركزيًّا عن طريق بورصة السلع بنظام تسوية ومقاصة وما إلى ذلك.
نسعى إلى إجراء مزادات الأقطان مركزيًّا في بورصة السلع.. ونطمح أن يتم ذلك العام المقبل
وقد جلسنا مع القائمين على بورصة السلع، وبالفعل تم بذل مجهود كبير من أجل أن نطمح في أن يكون القطن متداولًا في البورصة السلعية العام المقبل.
أحمد رضوان: نشكرك معالي الوزير على هذا اللقاء، الذي يمكن أن يمتد إلى ساعات أخرى فالإجابات تفتح الباب أمام أسئلة جديدة، ونراعي أهمية وقتكم.. ونود التأكيد مرة أخرى على سعادتنا البالغة لحضورك صالون حابي.
هشام توفيق: أشكركم على هذه الفرصة، وأهنئكم على المقر الجديد.
أحمد رضوان: نشكر حضراتكم جميعًا على المتابعة، وانتظرونا في لقاء جديد من صالون حابي.
