وزير قطاع الأعمال يكشف في صالون حابي خطط التطوير وفرص الشراكة مع القطاع الخاص.. الجزء الأول

استضاف صالون حابي في لقائه لشهر فبراير، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في مقابلة خاصة شهدت الكشف عن محاور وخطط عمل الوزارة، والملفات ذات الأولية، والجديد في ملفات التعامل مع الشراكة مع القطاع الخاص بنماذج التعاون المختلفة.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

الجدير بالذكر أن جريدة حابي بدأت منذ ديسمبر الماضي في تنظيم واستضافة صالون شهري لمناقشة إحدى القضايا الحيوية والعاجلة، وناقش الصالون الأول مستقبل سوق المال وخطط الطروحات الأولية، والثاني دورة حياة الشركات الأم.

وشهدت المقابلة الخاصة في ثالث جولات صالون حابي الشهري، الكشف عن عدد من فرص الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص، والجديد في ملفات تطوير التجارة الإلكترونية عبر مبادرة جسور، وملف صناعة المركبات الكهربائية، وشركة محطات الشحن العامة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاعات الغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة، وخدمات التسويق وما بعد البيع للسيارات، ووضع تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام. وإلى تفاصيل المقابلة..

أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي.. يشرفنا في هذا اللقاء معالي وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.. أهلًا وسهلًا بحضرتك.

نحن بالطبع عاجزون عن الشكر لتشريفك صالون حابي.

هشام توفيق: أهلًا بك يا أحمد.. الشرف لي.

أحمد رضوان: نود البدء بسؤال بعيد نوعًا ما عن تفاصيل العمل في الوزارة.. كيف تغير إحساسك ويومك قبل وبعد الدخول إلى هذه المهمة الحكومية بالغة الأهمية خاصة أن الحقيبة الوزارية لقطاع الأعمال العام تمثل محفظة مليئة بالتفاصيل والمشاكل والتحديات، وكذلك الفرص؟

هشام توفيق: سأتحدث عن صورة عامة، قد لا تمثل الفترة السابقة لدخولي إلى الوزارة مباشرة، فأنا أعيش على خلق الكيانات، كيانات ذات أنظمة، والكثير منها يكون في صناعة جديدة بالكامل، وهو ما أجد فيه التحدي والإنجاز.

أعيش على خلق كيانات من خارج الصندوق.. منها 5 محطات جديدة بالكامل

بالطبع ليس كل ما أقوم به ينجح.. لكن يمكنني القول إن هناك 4 أو 5 محطات هامة في حياتى، والحمد لله اتسمت جميعها بكونها محطات جديدة وخارج الصندوق.

أشكر زوجتي على تحملي في رحلاتي المتعددة.. وأجد متعة كبيرة في هذه المحطات

وأشكر زوجتي على تحملها لي خلال هذه الرحلة الطويلة، فكل محطة منهم كانت تمثل الخروج من قطار وركوب آخر، فبعد أن أكون قد رتبت أموري كلها على القطار الأول بأولى رحلاته، أتجه إلى خطوة جديدة، وأؤكد أنني أجد متعة كبيرة في هذه المحطات.

آخر محطاتي كانت شركة في الأوراق المالية وسبقها شركة في الطاقة الشمسية

وتتمثل آخر المحطات في شركة للوساطة في الأوراق المالية، وهي إعادة لما قمت به في السابق، في حين تمثلت المحطة السابقة لها في شركة بقطاع الطاقة الشمسية عام 2014، والتي تتميز بكونها أحد المجالات الجديدة، التي كنت من أوائل العاملين بها، فلم أكن الأول بل قد أكون الرابع أو الخامس في ترتيب الشركات التي دخلت هذا المجال.

أحمد رضوان: هل كان لديكم تصور مسبق عن العمل الحكومي؟

هشام توفيق: على الإطلاق، فيما عدا التجربة التي قمت بخوضها مع د. يوسف بطرس غالي، والعمل كمستشار له في الفترة من 2005 إلى 2007، إطلاقًا لم يخطر في بالي أن يتم تكيلفي بذلك، فأنا خارج العمل السياسي.

باستثناء تجربتي في 2005 – 2007 مع الدكتور يوسف بطرس غالي لم يخطر ببالي تكليفي بمهمة حكومية

أحمد رضوان: ما أهم الصعوبات التي واجهتك والتي ما زالت تواجهك؟

هشام توفيق: الصعوبات كثيرة.. ولا توجد شكوى من الصعوبات طالما توجد نتائج، فمنذ دخولي بهذه المهمة وأنا على وعي كامل بحجم التحديات، وعند تكليفي بالمهمة قمت بوضع تكليفات ذاتية وطلبت من دولة الرئيس أن أعد هذه التكليفات؛ لأن الهدف كان يتسم بالعمومية الشديدة، لذا وضعت محاور محددة للعمل عليها، ومنذ هذه اللحظة وأنا أعمل يوميًّا على هذه المحاور، والحمد لله أعتقد أنني أنجزت الكثير.

عند تكليفي بالمهمة الوزارية وضعت تكليفات ذاتية ومحاور أعمل عليها منذ اللحظة الأولى.. وأعتقد أنني أنجزت الكثير منها

أحمد رضوان: أود إفساح المجال للزميلة ياسمين منير مدير تحرير جريدة حابى والشريك المؤسس، والزميلة رضوى إبراهيم مدير تحرير والشريك المؤسس للدخول في المزيد من التفاصيل.

ياسمين منير: معالي الوزير.. تحدثت عن محاور أساسية قمت بوضعها لتطوير المحفظة الكبيرة لشركات قطاع الأعمال العام، وقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من الخطط والخطوات الفعلية، كما شاهدنا ثمارًا لبعض هذه المخططات.. لذا نود التعرف على أبرز ثمار خطط إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها وكذلك المستهدفات الجديدة المقرر تحقيقها في هذا الإطار خلال عام 2022؟

هشام توفيق: كنت أتخيل أني سأتحدث عن المحاور قبل التطرق إلى الثمار الناتجة عنها.

ياسمين منير: بالفعل نحن نود إيضاح المحاور الأساسية وثمارها وكذلك مستهدفات العام الجديد.

هشام توفيق: هناك ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في تهيئة المناخ اللازم لاستدامة أي تطوير يحدث في الشركات، لا سيما أنه دون عمل البنية التحتية والمناخ المطلوب للتطوير، فإن الجهود المبذولة كافة ستتلاشى بمجرد تغيير وزير أو إدارة الشركة، لذا كان لا بد من البنية التحتية والمناخ، وهنا نتحدث عن إجراءات طويلة، قد يكون التغيير التشريعي هو أهمها إذا قسمت إلى محطات؛ لأن جميعنا يعلم أن المتهم الرئيسي في تعثر قطاع الأعمال العام والقطاع العام يتمثل في الإدارة، ولا مجال للنقاش في ذلك، وعندما نتحدث عن الإدارة فهذا الأمر لا يقتصر على تغيير مدير، إنما يكمن في توفير البيئة التي يعمل بها المدير، وبالتالي كان من الضروري تغيير التشريع.

أعمل على 3 محاور أولها تهيئة المناخ والبنية اللازمة لاستدامة أي تطوير في الشركات

هدف التشريع يتمثل في إتاحة الأدوات المطلوبة للإدارة التي يتم اختيارها، حتى تتسنى لها القدرة على الإدارة بشكل جيد، لتتلخص القصة حينها في معرفة ما إذا كان المدير الذي تم اختياره جيدًا أم لا، وهو الأمر السهل في هذا الإطار، إنما الأصعب أن يتوفر له العمل في مناخ عمل مماثل للقطاع الخاص.

التغيير التشريعي أهم عناصر تسهيل مهام الإدارة في ظل كونها المتهم الرئيسي في تعطل التطور

وهذا قد يكون الهدف من القانون 203 لعام 91 حيث تم إصداره لتحسين التشريعات والمناخ الذي كان يشهده القطاع العام، وللأسف يبدو أن هذا القانون كان به الكثير من المواءمات، لذا شهدت الثلاثون عامًا السابقة لقانون 203 وكذلك الثلاثون عامًا اللاحقة له نفس المشاكل، ولكن ذلك كان في الوقت الذي بدأ خلاله القطاع الخاص في التوغل والدخول لسحب البساط من تحت أقدام القطاع العام.

نعمل حاليًا على تطوير لوائح العمل لترسيخ مبادئ الثواب والعقاب وأهداف الإنتاجية

في عام 2018 تم البدء في عملية التطوير، ومن ثم تم إصدار القانون في عام 2020، وبعد صدور القانون بستة أشهر صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2021، ويتبقى فقط آخر جزئية يتم العمل عليها في هذا التطوير وهي لوائح العمل، والتي تتيح للإدارة بشكل عام، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وجه التحديد أن يعملوا فعليًّا وفقًا لمبدأ الثواب والعقاب والأجر بالإنتاجية، وهو الكلام الذي نسمعه كشعارات منذ فترات طويلة جدًّا دون أن يترجم إلى أرقام وأهداف ومستهدفات تمكن من الحساب، فإن ما ينقصنا متمثل في هذه الخطوة الأخيرة التي نأمل تحقيقها.

لو لم أفعل شيئًا سوى تعديل التشريعات واللوائح واختيار الإدارات التنفيذية الجيدة سأكون أنجزت إنجازًا كبيرًا جدًّا

وقد قلت في السابق إنني في حال لم أقم بعمل أي شيء في الوزارة سوى هذا الأمر واختيار الإدارات التنفيذية الجيدة، فسأكون قد حققت إنجازًا كبيرًا للغاية.

وضعنا هياكل تنظيمية لكل الشركات القابضة والتابعة تخلو من الإسراف في المناصب والمسميات الوظيفية

بعض الجوانب الأخرى المكملة لذلك تتمثل في القيام بعمل هياكل تنظيمية لكل الشركات التابعة والقابضة، حيث كان هناك حرص على تكوين هيكل تنظيمي سليم، وتجنب الإسراف في الإدارات والقطاعات والمسميات الوظيفية، بما يضمن القدرة على حكم الإدارة بشكل جيد.

انتهينا من تقييم الأعضاء المنتدبين ونحو 30 إلى 40% من رؤساء القطاعات ومن يليهم وفي طريقنا لاستكمالها

كما تم عمل تقييم لجميع الإدارات التنفيذية، وهو ما أسفر عن الانتهاء من المستوى الأول والمتمثل في الأعضاء المنتدبين، وكذلك أنجزت نسبة تتراوح بين 30% و40% من المستوى الخاص برؤساء القطاعات وكذا المستوى الذي يليه، وحاليًا نحن في طريقنا لاستكمال هذا الأمر، والانتهاء من الاختيار الذي يتم على أسس موضوعية بالكامل، فالجهة المنوطة بعمل هذه الاختبارات تتسم بكونها غير تابعة للوزارة، كما أنها لا تمت بصلة للشركات القابضة أو التابعة، حيث تتم هذه العملية بواسطة مكاتب استشارية محترفة.

التقييم يشمل زيادات في الرواتب لتواكب مستويات كوادر القطاع الخاص التي يتم جذبها

ومن يتمكن من المواصلة معنا من رؤساء القطاعات الحاليين يتم رفع أجورهم لتتساوى مع المعدلات التي تحصل عليها الكوادر الجديدة التي تلتحق بالعمل في هذه الشركات، فهناك عدد كبير من القيادات الخارجية التي انضمت من خارج الشركات التابعة، والذين تم استقطابهم من القطاع الخاص وسوق العمل، لذا كان من الضروري وضع الرواتب المناسبة التي تتيح لنا القدرة على اجتذابهم، وعليه تظهر أهمية إعادة توحيد الأجور.

التوسع في تطبيق ERP على بقية الشركات سيكون أكثر سهولة وسرعة.. ونتوقع إتمامه أواخر العام

وفي اللائحة الجديدة نتحدث عن ربط الأجر بإنتاجية، بما يضمن أن تعمل هذه الكفاءات بشكل جيد، وأن يروا ترجمة الجهود المبذولة في الأجور أو المزايا التي يتم الحصول عليها، وأنوه إلى أن ذلك الأمر يتسم بكونه عملًا شاقًّا جدًّا، وقد تم استكماله بمنظومة لمساعدة الإدارات على اتخاذ القرار، وهي منظومة ERP، والتي تمثل ببساطة شديدة نظم وقواعد بيانات واحدة تشارك بها جميع الإدارات الموجودة داخل الشركات، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة، بما يضمن تحقيق المركزية، وكذلك وضع خطوات معينة في كل إدارة من الإدارات.

قد تبدو هذه الأمور تفصيلية لدرجة كبيرة إلا أنها ضرورية حتى نتمكن من العمل، بما يتيح القدرة على طلب البيانات في الوقت الصحيح، كما يضمن أيضًا القدرة على تسعير المنتجات بصورة سليمة، وحتى يتسنى لنا هذا يجب ألا يتم بالورقة والقلم، بل يجب أن تدخل كل هذه المعطيات بسرعة إلى النظام، لتتم جميع العمليات بشكل مميكن.

بدأنا في فبراير 2020 تطبيق برنامج ERP على 15 شركة من الشركات التابعة

والحمد لله تم البدء في فبراير 2020، وكانت البداية مع 15 شركة، يجري استلامهم خلال هذه الفترة، حيث نُفذ برنامج ERP في بعض الشركات وقد تم بالفعل استلام بعضهم، ونحن حاليًا في طريقنا للاستلام النهائي، والذي يعني تطبيق العمل فعليًّا بهذا النظام، بالإضافة إلى النظام اليدوي.

ويجري عمل مطابقة لفترة صغيرة، وبمجرد الاطمئنان إلى أن نظام ERP يعمل بشكل سليم، يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وإعدام النظام اليدوي، وأؤكد أنه بمجرد الانتهاء من الـ 15 شركة الأولى، والتي استغرقت وقتًا طويلًا في هذه العملية، نظرًا لكونها أول المجموعة، سيكون الأمر أسرع وأكثر إنجازًا.

على سبيل المثال، إذا تم النظر إلى صناعة الأدوية والتي يتم العمل على شركتين بها في هذا الإطار، نجد أنه من المتوقع إنجاز 7 شركات في المرحلة القادمة، حيث سيتم تطبيق نفس الخطوات التي تمت في الشركتين اللتين سبق العمل عليهما، مما يضمن السرعة، لذا من المتوقع للشركات البالغ عددها 71 شركة، أن أغلبها قد يعمل فعليًّا في هذا الإطار بنهاية العام بإذن الله، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما تم التطرق إليه يمثل أحد المحاور الثلاثة المستهدفة.

إيجاد التمويل هو المحور الثاني في خطة عمل الوزارة لتسوية الديون واستثمارات التطوير

المحور الثاني تمثل في ضرورة إيجاد التمويل، سواء تسويات لديون علينا متعثرة وكبيرة، وكذلك كان من الضروري عمل نفس الأمر مع الشركات أو الجهات التي يتسم أغلبها بكونها حكومية ودائنة لنا، بالإضافة إلى خطط التطوير والتي تحتاج إلى ضخ استثمارات في الكثير من الصناعات، وبالطبع مبدأ التوجه إلى وزارة المالية في هذا الإطار لم يكن وارد، فمن المفترض أن شركات قطاع الأعمال العام هي التي تمنح وزارة المالية وليس العكس.

والحمد لله توفقنا في تحديد عدد كبير من الأصول غير المستغلة، والتي يتمثل أغلبها في أراضٍ، وقد تم تغيير استخدامات هذه الأراضي بمساعدة كبير من الرئيس ودولة رئيس الوزراء، فقد كانت غالبيتها مصانع وأراضي كانت في البداية خارج النطاق العمراني، إلا أنها أصبحت حاليًا في قلب المدن، لذا كان من الضروري تحويلها من النشاط الصناعي إلى الأنشطة السكنية والعقارية والإدارية والتجارية، مما أثمر عن رفع قيمتها السعرية، وعليه تم استخدامها في التسويات.

إتمام تسويات بقيمة 34 مليار جنيه.. ويتبقى 10 مليارات جنيه فقط مع الضرائب

كما تم الدخول في مشاركات بها مع عدة جهات أغلبها حكومي، وذلك بهدف تمويل خطط التطوير، وقد تم عمل تسويات بقيمة قدرها 34 مليار جنيه، والمتبقي 10 مليار جنيه مع مصلحة الضرائب يجري إتمامها، بينما تم الانتهاء مع التسويات مع بنك الاستثمار القومي ووزارات التضامن والبترول والكهرباء، وهذا هو المحور الثاني.

تطوير الشركات هو المحور الثالث في خطة الوزارة.. وهناك على الأقل 7 إلى 8 قطاعات تم تغيير نماذج العمل بها

أما المحور الثالث يتمثل في تطوير الشركات، وهنا يمكننا القول إن هناك ما لا يقل عن 7 أو 8 قطاعات شهدت تغير كامل في نموذج العمل، حيث تم تحويلهم بشكل جذري لاتجاه معاكس عن الذي كانت تسير به.

مصر للسياحة ومصر للتصدير والاستيراد والحليج والغزل والتجارة بعض النماذج الناجحة في إعادة الهيكلة

وأذكر من هذه القطاعات السياحة من خلال شركة مصر للسياحة، كذلك شركة النصر للتصدير والاستيراد بقطاع التجارة الخارجية والتي شهدت تغيرًا شاملًا في نموذج العمل، وأيضًا قطاع الغزل والنسيج والحليج والتجارة.

الدراسات كشفت أن عددًا قليلًا من الشركات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة يجب تصفيتها لوقف نزيف خسائرها

وقد أظهرت الدراسات التي أجرتها الشركات بهدف إعادة الهيكلة، والتي تمت بمشاركة الوزارة، وبالاستعانة بجهات خارجية، وجود عدد قليل من الشركات لم يتعدَّ أصابع اليد الواحدة، لا يوجد أمل في استمراره لأسباب متعددة، فقد تبين أن استمرار هذه الكيانات أو محاولة تعويمها بالقوة من خلال ضخ استثمارات، وهذه الاستثمارات كانت ستكون كبيرة جدًّا، أمر غير مجدٍ، لذا كان لا بد من تصفيتها، والتصفية هنا لا تعني البيع، بل تتمثل في بيع أصول لتغطية المديونيات القائمة على الشركة، إضافة إلى تعويض العاملين بشكل مناسب، وذلك بهدف إيقاف نزيف الخسائر.

وأؤكد أن هذه المحاور الثلاثة السالف ذكرها، يتم العمل عليها منذ اليوم الأول لتولي هذه المهمة، ويتم إنجاز أمر جديد بشكل يومي، على الأقل في المحورين الأول والثالث، نظرًا لعدم وجود أعمال كثير بالمحور الثاني، وذلك على العكس من هذين المحورين، والذين يتم خلالهم متابعة التغييرات الإدارية وتطوير الشركات، وهو ما يشهد حجم أعمال كبيرًا في هذا الإطار، وذلك بمساعدة الزملاء بالوزارة وفي الشركات.

ياسمين منير: نود إلقاء الضوء على مستهدفات الشهور القليلة القادمة لبعض الملفات الأساسية، ولنبدأ على سبيل المثال بالقطاعات ذات الأولوية خلال هذه المرحلة؟

هشام توفيق: لنتحدث إذا عن المحور الثالث والخاص بالشركات فهو يهم الكثيرين، ولنتطرق إلى تفاصيل أكثر عن الشركات وكذلك الملفات التي لا بد أن يتم إغلاقها في المرحلة القادمة، وفي هذا الإطار أود التركيز على صناعة المركبات أو السيارات، نظرًا لكونه ملفًّا هامًّا للغاية.

صناعة المركبات ملف مهم جدًّا ومن المستهدف إتمامه العام الجاري سواء بالنسبة للركوب أو الأتوبيسات

وقد مررنا بخطوات طويلة جدًّا، من المتوقع إغلاق هذا الملف خلال العام الجاري، سواء فيما يخص سيارات الركوب والذي يأتي في مجال شركة النصر للسيارات، أو الأتوبيسات والتي تعد ضمن مجال الشركة الهندسية، علمًا بأن الشركتين كانتا في السابق شركة واحدة، ومن المقرر أن تعودا كذلك مرة أخرى في أقرب وقت مناسب.

النصر للسيارات والهندسية كانتا شركة واحدة وستعودان قريبًا إلى واحدة

فقد قررنا بالشركتين أن المستقبل يكمن في المركبات صديقة البيئة، ومن بين الأنماط صديقة البيئة نركز على السيارات الكهربائية.

المستقبل للسيارات صديقة البيئة ولدينا مشروع طموح لإنتاج المركبة الكهربائية.. وسنبدأ بالميني باص

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشركة الهندسية لديها مشروع في هذا الإطار وقامت بإنتاج عدد 2 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي، ولكننا قلنا إنه إلى جانب ذلك السوق تتجه بقوة نحو الكهرباء.

وقعنا مذكرة تعاون مع شركة كورية وقبلها أبرمنا عقدًا حصريًّا مع شركة برايت سكايز لإنتاج البطارية ونظم التحكم

وعلى ذلك لدينا الآن مشروع طموح للغاية لإنتاج المركبة الكهربائية، سواء أتوبيس أو غيرها، وقد تم البدء بـ»الميني باص» نظرًا لكونه الأكثر طلبًا في السوق المحلية، كما أنه في حاجة إلى تغيير.

وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة كورية في 20 يناير الماضي، وقد سبق ذلك بأربعة أشهر تقريبًا، التعاون مع شركة مصرية متخصصة في البحوث والتطوير، هي شركة برايت سكايز، وتم توقيع عقد حصري للتعاون في إنتاج البطارية ونظم التحكم، فهذه الشركة لديها نموذج أولي، وقد قامت بإنجاز نسبة تتراوح بين 70% و 75% من العمل.

وقد جاء التوقيع معهم في هذه المرحلة لأنه إذا تم الانتظار لحين الانتهاء من 100% من هذا النموذج، كان سيكون من الصعب جذبهم لتنفيذ الاتفاق، لذلك تم مخاطبتهم في الوقت المناسب وإقناعهم بالعمل المشترك.

حال نجاح نموذج البطارية وتجربته سيتم التصنيع لصالح شركات الوزارة وللسوق أيضا

وقد تم الاتفاق على أنه في حالة نجاحهم في تطوير هذا النموذج الأولي وتجربته، سيتم تصنيع البطاريات في مصانع الشركة الهندسية، سواء للأتوبيسات التابعة لها أو للسوق المحيطة، الأمر الذي سيمثل طفرة كبيرة، حيث إن البطارية ونظم التحكم تمثل نحو 40% من تكلفة سيارة الركوب، وعليه فان إنجاز هذا الأمر سيثمر عن وثبة كبيرة إلى الأمام في عملية توطين التكنولوجيا.

الشاسية الكوري 12 راكبًا وهناك مسار تفاوض آخر مع طرف صيني لموديل 18 راكبًا للمفاضلة بينهما

وإلى جانب التوقيع مع شركة برايت سكايز، يوفر التعاقد المبرم مع الشركة الكورية الحصول على الشاسيه أو “ Skateboard” الذي يمثل اللفظ الحديث للشاسيه، كما يتم استكمال تطوير البطارية مع الكوريين.

وبخلاف الجانب الكوري، يجري التوقيع مع شريك أوروبي لن نذكر اسمه الآن، وذلك بهدف التأكد من أن تطوير البطارية يتم بأفضل النظم المطبقة العالمية، كما أن المكتب الأوروبي من شأنه المساعدة في عمل خط الإنتاج الخاص بهذه البطاريات، وكذا إعادة تأهيل خطوط التجميع بالشركة الهندسية، وهذه تمثل خطوات كبيرة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالاضافة إلى الـ “ Skateboard” الكوري الذي يتسع لعدد 12 راكبًا، نسعى لاستقدام آخر من الصين يسع 18 راكبًا، حيث نعتزم العمل على هذين النموذجين، علمًا بأن الذي سينجح منهما هو ما سيتم إنتاجه على نطاق تجاري.

وأنوه إلى أن هذه الأعمال كافة سواء ما تم أو الجاري تنفيذه يتم في الشركة الهندسية، ونأمل تحقيق المزيد في ضوء ما تمثله صناعة البطاريات من أهمية نظرًا لكونها صناعة معيارية أو نمطية، حيث إن النجاح بهذه المرحلة يتيح إمكانية التنفيذ سواء بالأتوبيسات الأكبر أو بسيارات الركوب، لذا تتمنى الوزارة النجاح بهذا المشروع بتضافر جهود هذه الجهات كافة، لا سيما بعد أن تم اختيار أفضل الشركاء في مجال توطين التكنولوجيا.

تكليف مكتب FEV الألماني لعمل مسح على الشركات وموديلات السيارات الكهربائية في العالم تشمل السعر المناسب

وعلى صعيد سيارات الركوب، أود الإشارة إلى أنه بعد أن تم تكليف مكتب عالمي يمكن الكشف عن هويته حاليًا وهو مكتب FEV الألماني، لعمل كشف على الشركات وموديلات السيارات الكهربائية في العالم، وذلك في ضوء مواصفات محددة، من أبرزها السعر، حتى تكون القيمة السعرية للسيارة في حدود تسمح ببيعها في السوق المصرية وبكميات كبيرة.

جلسنا بالفعل مع 3 شركات صينية مرشحة للشراكة.. ونستعد قريبًا جدًّا لتوقيع مذكرة تفاهم مع واحدة منها

وقد قام هذا المكتب بعمل تصفية، وعليه تم الاجتماع مع 3 شركات جميعهم من الصين تم ترشيحهم من خلال المكتب الألماني، وفي طريقنا لتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد هذه الشركات قريبًا جدًّا.

ياسمين منير: هل يمكننا الكشف عن هوية هذه الشركة؟

هشام توفيق: لن أتمكن من الإفصاح عن اسم الشركة الآن، كما لن يتم الكشف عن ذلك أيضًا بتوقيع مذكرة تفاهم، ومن المقرر الإفصاح عنها بعد شهرين من هذه المذكرة، وذلك بعد إتمام عملية التوقيع النهائية، والتي ستتيح لكلا الطرفين الإعلان عن التعاقد.

ولكن أؤكد أنها شركة جيدة، ووافقت على كل شروطنا، ويجري فقط التفاوض على بعض الأتعاب خلال هذه المرحلة، ولكن بخلاف ذلك يمكن القول إننا توصلنا للشريك.

كما أن هناك تطورًا جديدًا في هذا الإطار، فمن المقرر توقيع عقد آخر قريبًا، ففي شركة النصر لسيارات الركوب يتم التركيز على إنتاج السيارات فقط، في حين أن عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع ستتم بالتعاون مع شركة ذات باع طويل من العمل في هذا المجال مع طراز أوروبي عريق، حتى تتولى هذه المهمة.

فهذه ليست من أعمال القطاع العام فيما يتعلق بالبيع والخدمات والصيانة، لذلك نريد إسناد المهمة لشركة من القطاع الخاص نكون شركاء لها، على أن يتولوا هم الإدارة لضمان نجاح المشروع، ومن المقرر الإعلان عن اسم هذا الشريك في أقرب وقت.

وهنا يجب التأكيد على أن دور الشركة الجديدة لن يقتصر على توزيع السيارات التابعة لشركة النصر فقط، فلا يمكن لشركة أن تستمر إذا اكتفت بالعمل على موديل واحد، وبالتالي ستستكمل نشاطها بنحو 3 أو 4 موديلات أخرى لسيارات مستوردة بالكامل، على أن تكون ذات مواصفات أعلى وبالتالي قيمة سعرية أعلى من السيارة المصرية التي سيتم إنتاجها.

ياسمين منير: هل ستكون هذه السيارات صينية أيضًا؟

هشام توفيق : لا، فإن الشركة التي سنتعاقد معها هي المنوطة بتحديد السيارات التي سيتم استيرادها والتي قد تكون أوروبية، أو صينية أو كورية أو أمريكية، وهو ما سيتقرر وفقًا لسياسات الشركة.

أحمد رضوان: هل سيتم التعامل في طرازات جديدة غير موجودة محليًّا؟

هشام توفيق : لا توجد طرازات موجودة محليًّا، فكل ما يتم تداوله حاليًا يأتي عبر الاستيراد.

أحمد رضوان: أقصد، هل سيكون دخول هذه السيارات منافسًا للمعروض حاليًا؟

هشام توفيق: لا يوجد مجال للمنافسة مع المنتج المحلي، حيث سيتم استيراد طرازات أعلى، كما أن سعر السيارة التي ستنتجها شركة النصر سيكون منافسًا إلى حد كبير، فمن الصعب أن ينافسه أحد بالسوق المصرية، لا سيما في ظل الحوافز التي سيتم منحها لأي منتج محلي وليس لشركة النصر فقط، بهدف المساعدة والتأهيل لمنافسة المنتج الخارجي.

رضوى إبراهيم: معالي الوزير.. أرجو السماح لنا قبل التبحر أكثر في تفاصيل القطاعات الممثلة في محفظة قطاع الأعمال العام، أن نعود لمحور أساسي تحدثت عنه كثيرًا.

فقد تفاءل مجتمع الأعمال بتولي وزير يحظى بخلفية من القطاع الخاص لهذه الحقيبة، على اعتبار أن ذلك سيستيح له فرصًا أكبر للتعاون في هذه المحفظة العملاقة، وألا يقتصر الأمر على طرح بعض الشركات ضمن برنامج الشركات الحكومية في البورصة، وهو ما تم التأكيد عليه منذ توليكم المسؤولية، وتجلى في الكثير من الخطوات المعلنة، التي منها ما تم النجاح في إتمامه، في حين لم تساعد الظروف في استكمال البعض الآخر.

لذا نود أن تحدثنا بشكل عام وفي ضوء ما يراه القطاع الخاص بأن الفرص غير متاحة أمامه بالشكل الكافي.. فمن واقع تجربتكم ما هي المجالات التي كان القطاع الخاص عند ظنك به وقام بدور داعم ومساعد في التطوير؟ ومتى خذلكم أو لم يكن عند مستوى الظن به؟ نود التعرف على أمثلة في هذا الإطار.

هشام توفيق: لقد أخطأت في استخدام وصف «خذل» بالسابق وكان ذلك فيما يخص شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فهو لم يكن خذل بل لم يشترك وهذا قراره في النهاية، والحمد لله وفقنا في هذه الحالة بالقيام بالتطوير الذاتي، وتم استقطاب كفاءات من القطاع الخاص تتحلى بفكر نابع من سابق خبرتها وعملها في شركات إقليمية كبيرة.

أخطأت حينما صرحت بأن القطاع الخاص خذلنا في خطة تطوير مصر الجديدة.. ونجحنا في تطويرها ذاتيًّا

وتم تشكيل مجلس إدارة غاية في الاحترام برئاسة محافظ الجيزة الأسبق الدكتور خالد العدلي، وهو أستاذ في التنمية والتطوير، كما تم تعيين إدارة تنفيذية متميزة، وبالتالي وفقنا في تكوين فريق إدارة جديد، ووضع استراتيجية جديدة، وكانت أول ثمارها مشروع هليوبارك الذي تم الإعلان عن أنه تجري الترسية على أحد المطورين العقاريين، ليكون قادرًا على استغلال 1700 فدان الموجودة.

مشروع هليوبارك أحد ثمار استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة.. وإيراداته ستوفر التمويل اللازم لتطوير أراضي الشركة وأهمها نيوهليوبوليس

وتعتبر هذه الخطوة نقلة كبيرة لشركة مصر الجديدة، ستمكنها من استخدام الإيرادات التي سيتم تحصيلها من الشريك المطور في البدء بالصرف على باقي محفظة الأراضي بالشركة وأهمها نيوهيلوبوليس، ذلك بالإضافة إلى طرح جديد يمثل زيادة رأسمال للشركة حتى تتمكن الإدارة من استكمال خططها.

فقد عدت بالذاكرة لكلمة «خذلنا القطاع الخاص» التي سبق التصريح بها، فالحمد لله إن كان خذلنا أو لم يتقدم، إلا أننا تمكنا من القيام بعملية التطوير.

بالنسبة لشركات النقل البري التي يتم نقلها حاليًا لوزارة النقل.. نظمنا مسابقتين لاستقطاب شركة للإدارة والتشغيل لنقل الركاب ونقل البضائع

أود الإشارة إلى أمر آخر على نفس النسق في مجال شركات النقل البري التي تنتقل الآن إلى وزارة النقل وفقًا لرؤية الرئيس لمتابعة مشروعات التطوير، فقد تم القيام بعمل مسابقتين لاستقطاب شركة للإدارة والتشغيل لنقل الركاب وكذا لنقل البضائع، لكننا لم نوفق على صعيد نقل الركاب فلم يتقدم من نجده مؤهلًا لهذا الأمر، بينما تمت الترسية على أحد الكيانات فيما يخص نقل البضائع، ومن المقرر التعاقد معه قريبًا، وأتمنى لزميلي وزير النقل استكمال المسيرة بنجاح.

رضوى إبراهيم: هل التعاقد سيكون مع شريك محلي؟

هشام توفيق: بالفعل سيتم ذلك مع جانب محلي.

ولنتطرق للحديث عن مشروعات أخرى للتطوير، تم الدخول مع “الشركة العربية للاستثمار السياحي” هشام طلعت مصطفى بفندق فورسيزونز في الأقصر، بمستوى 5 نجوم، وهو مشروع كبير للغاية.

استقطاب شريك أو أكثر من القطاع الخاص لتطوير فندق كونتننتال في ميدان الأوبرا

كما تم الدخول مع شركة سعودية من القطاع الخاص في تطوير فندق شبرد، ويجري السير بنفس النسق في مشروع الكونتيننتال، حيث من المقرر التعاون مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير الفندق الذي يقع بميدان الأوبرا.

قطاع الفنادق أغلبه مدار من جانب القطاع الخاص، بواسطة شركات إدارة محترفة، فالتعاون مع القطاع الخاص لا يتوقف.

كما تم طرح مزرعة كبيرة في توشكى للقطاع الخاص، وفي هذا الإطار تم توقيع تعاقدات مع شركة سودانية منوطة بتوريد الماشية، وذلك بعد أن تقضي شهرين أو ثلاثة أشهر بالمحجر الخاص بشركة جنوب الوادي، قبل ذبحها وتوريدها إلى هيئة السلع التموينية.

نبحث عن مطور أجنبي كشريك في إدارة حلقة الصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج

التعاون والحراك مع القطاع الخاص مستمر، ونقوم بالإعلان عن الفرص المتاحة بشكل دائم، إلى جانب الإلحاح بالطلب على الشركاء المحتملين، ففي قطاع الغزل والنسيج، هناك إحدى الحلقات والمتمثلة في الصباغة والتجهيز، تحتاج إلى مطور، ويجري البحث حاليًا عن شريك أجنبي يتولى إدارة هذه الحلقة، التي تتطلب خبرة كبيرة، خاصة أن الخبرات الموجودة في مصر غير كافية للتأهيل للمنافسة عالميًّا في هذا الإطار.

وليس لدينا أي مانع لإتاحة المشاركة في ملكية هذا القطاع.

وكل ما ذكرته هو مجرد أمثلة تؤكد أن أذرعنا مفتوحة دائمًا للقطاع الخاص، للمشاركة واستكمال ما بدأناه.

رضوى إبراهيم: ألا تفكرون في إقامة مناطق صناعية، فالكثير من الشركات التي تتضمنها محفظة الوزارة تحظى بمساحات شاسعة من الأراضي، الأكثر شهرة بينهم بخلاف شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، هي شركات الحليج وبعضها مقيد بالبورصة، وتتميز هذه الشركات بامتلاكها مساحات كبيرة من الأراضي، ولكنها كانت تقوم ببيعها في صورة أجزاء.

فهل ترى فرصة لاستغلال هذه الأراضي في إقامة مناطق صناعية، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير بالصناعة في مصر خلال الفترة الاخيرة، والذي يأتي في ظل ما يوليه فخامة الرئيس من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي، وهو ما أكد عليه في أكثر من محفل، والذي يتزامن مع ما شهدنا مؤخرًا من اتجاه كيانات كبيرة تملك مساحات واسعة من الأراضي، نحو إنشاء مناطق صناعية، نود معرفة ما إذا كانت لديكم خطط للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير مساحة ما من الأراضي، لتكون منطقة صناعية تخدم الغير، وليس صاحب الأرض فقط؟

هشام توفيق: التطوير الصناعي ليس من أعمالنا، وكما ذكرت أنه قد تم استخدام هذه الأرضي بعد تغيير غرض الاستخدام من صناعي إلى الأنشطة المختلفة سواء أكان سكنيًّا أو تجاريًّا أو إداريًّا، نظرًا لأنها أصبحت في نطاق الأحياء السكنية، لذا فإن التطوير الصناعي ليس في الحسبان، فهو يأتي ضمن اهتمامات جهات أخرى.

التطوير الصناعي ليس من ضمن أعمالنا.. وغالبية الأراضي غير المستغلة تقع داخل المدن

وبالفعل تم الدخول في شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على أراضي 6 محالج قديمة في منطقة وسط البلد، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وبموجب هذه الشراكة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطوير هذه الأراضي، علمًا بأنه كان لدينا 15 محلجًا، فقد كان هناك اتجاه في السابق لشراء مساحات كبيرة تصل إلى 30 أو 40 فدانًا، والتي كان يستخدم جزء صغير منها في العمل، في حين يتم الاستفادة بباقي المساحة في تشوين القطن، وكان ذلك ناتجًا عن الانخفاض الكبير في أسعار الأراضي وقتها.

أما حاليًا فإننا نعتبر أن إقامة محلج على مساحة 10 أفدنة يعد إسراف بالأراضي، وهذا النوع من الأراضي هو الذي تحول إلى نشاط الاستثمار العقاري، ويتم عمل المحالج على جزء من الأراضي القديمة أو أخرى جديدة خارج الحيز العمراني.

ياسمين منير: ألم تعد هناك أراضٍ جديدة متاحة للاستخدامات الأخرى خلال هذه الفترة بعد إجراءات التسوية؟

هشام توفيق: لا، فهي ليست محفظة أراضٍ، بل هي أراضٍ غير مستغلة في نطاق استخداماتها، مثل مصنع تم إغلاقه بالكامل، أو شركة تمتلك قطعتي أرض، وتعمل على واحدة فقط، وهو ما أعنيه بكونها أراضي غير مستغلة.

تم تغيير استخدام 170 قطعة أرض بإجمالي مساحات نحو 20 مليون متر مربع

وحول المتاح في هذا الإطار، وبالتأكيد هناك أراضٍ متبقية، ولكن بنسب ضئيلة، حيث تم العمل على أغلب المناطق، حيث تم تغيير استخدام 170 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 20 مليون متر، ذلك فضلًا عن شركة الحديد والصلب والتي تقدر مساحة الأراضي الخاصة بها 6 ملايين متر، وهو ما يعادل حجم مدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعكس أن الأرقام كبيرة.

وكان من الضروري في ضوء توجيهات الرئيس، اللجوء إلى جهة حكومية في هذا الشأن، حيث إن القطاع الخاص لن يقدر على تولي هذا الأمر، فالأرقام كبيرة.

أحمد رضوان: ما هو آخر تصور للتعامل مع الأرض الخاصة بشركة الحديد والصلب؟

هشام توفيق: يجري تغيير استخدام هذه الأرض، والانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، ومن ثم سيتم طرحها في مزادات.

القابضة اقترضت مليار جنيه وتقترض 1.25 مليار أخرى لتسوية تعويضات العاملين

أحمد رضوان: هل سيتم الطرح كقطع أراضٍ؟

هشام توفيق: نعتزم الطرح للمطورين في مزادات عامة، وذلك حتى يطمئن مستثمرو الشركة ودائنوها من الشفافية الكاملة في عملية الطرح، علمًا بأن القيمة الواردة من ذلك ستذهب إلى الشركة القابضة لسداد المديونية الخاصة بها، والناتجة عن قيامها باقتراض مليار جنيه، إلى جانب السعي للحصول على قرض آخر بنحو 1.25 مليار لسداد تعويضات العاملين.

أرض شركة الحديد والصلب المصرية تصل إلى 6 ملايين متر مربع ما يعادل مدينة الشيخ زايد

فيما ستوجه القيمة المتبقية إلى الدائنين، على أن يحصل المساهمون على ما سيتبقى بعد هذه السدادات، وذلك وفقًا لقواعد التسوية المتعارف عليها.

تم تسوية مستحقات 3 آلاف عامل من إجمالي 5 آلاف حتى الآن

أحمد رضوان : ما توقعاتكم للحصيلة المستهدفة؟

هشام توفيق: التحدث عن الأرقام أمر خاطئ، فقد كنت أشرح ما الذي يتم بالتصفية العادية، فمن المؤكد أن يتم الحصول على حقوق العاملين التي تسدد حاليًا، وتم الانتهاء مما يزيد على 3000 عامل، من إجمالي 5000 عامل.

إجراءات إدارية لتغيير غرض استخدام أرض الحديد والصلب وسيتم طرحها للمطورين في مزادات عامة

أما فيما يخص المساهمين، فلا نعرف ما الذي قد يتبقى لهم، ونأمل أن يكون لهم نصيب من ذلك، علمًا بأننا المساهم الأكبر بالشركة ممثلين في الشركة القابضة.

ياسمين منير: هل توجد كيانات أخرى مرشحة للدمج خلال الفترة القادمة؟

هشام توفيق: هناك كيانات مرشحة للدمج، إلا أن الدمج ليس الهدف، فمن المقرر دمج 3 شركات بمجال التجارة الخارجية، وقد كنا على وشك إتمام الدمج الخاص بشركات النقل البري سواء ركاب أو بضائع، كما تم الانتهاء من الدمج بقطاع التشييد، والذي لم يكن بقليل.

هناك شركات مرشحة للدمج منها شركات التجارة الخارجية.. وكنا على وشك دمج شركات النقل

وأود التوضيح أن الدمج ليس هدفًا، ولكننا نحاول تجميع الشركات صاحبة نفس الأنشطة تحت مظلة واحدة، لتيسير الشق الخاص بمتابعة الإدارة، وتجنب وجود مجلسي إدارة يتم متابعتهما في نفس النشاط، عبر تكوين إدارة واحدة لكيان أكبر، وهو ما يحقق الصالح العام.

رضوى إبراهيم: ما هي خطتكم للاستفادة من الكيان الكبير بقطاع التجارة فيما بعد دمج الشركات الثلاثة؟

هشام توفيق: يجري نقل شركات التجارة حاليًا، حيث يجري نقل تبعية الشركات القابضة للنقل البري والبحري بالكامل إلى وزارة النقل، عدا شركات التجارة الموجودة بها، والتي يبلغ عددها 4 شركات، وهي الشركة التجارية للأخشاب، و3 شركات للتجارة الخارجية اللاتي يتم دمجها.

نقل القابضة للنقل البري والبحري لوزارة النقل باستثناء 4 شركات تجارية

والخطة واضحة، فالشركة التجارية للأخشاب تسير حاليًا في ضوء مستهدفاتها، بعد أن بدأت في ممارسة الدور المنوطة به، علمًا بأن كوادر القطاع الخاص العاملين بالسوق حاليًا، جاءوا من هذه الشركة وخبراتها الكبيرة في هذا المجال، وقد وفقنا بحمد الله في تشكيل إدارة جديدة على وعي كبير بالقطاع، مما انعكس على أداء الشركة الذي تحسن بشكل ملحوظ.

مشروع جسور سيضم شركات التجارة الخارجية الثلاث بقيادة النصر للتصدير والاستيراد سابقًا

وحول الخطة الخاصة بشركات التجارة الخارجية، فهي تتمثل في مشروع جسور الذي نقوم به في إحدى هذه الشركات وأكبرها، وهي شركة النصر للتصدير والاستيراد سابقًا، والمسمى الجديد لها هو جسور، فهناك خطة كاملة للاتجاه إلى أنحاء العالم كافة، بدلًا من التركيز على إفريقيا فقط.

نستهدف تواجد جسور في جميع أنحاء العالم.. 7 فروع بإفريقيا و9 في باقي الدول

وما زال هناك تواجد في إفريقيا من خلال 5 أفرع لشركة جسور، إضافة إلى فرعين آخرين بالشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز عمليات الترويج والتسويق والبيع والخدمات اللوجيستية في إفريقيا، وبذلك يكون لدى الشركة 7 أفرع في إفريقيا، و9 أفرع في العالم بالبرازيل وأمريكا، و 3 أفرع في أوروبا متمثلة في فرع متواجد بفرنسا وفرعين جديدين في ألمانيا وروسيا.

افتتاح أول 5 فروع لجسور في مارس المقبل بكل من غانا والكاميرون وباريس ودبي والصين

إضافة إلى دبي والهند وماليزيا والصين، وبذلك يكون للشركة تواجد على مستوى العالم، بهدف التسويق والبيع وتوصيل الطلبات للمشتري، حتى الصغير منها الخاص بالمنتجين غير المؤهلين للتعامل مع دول العالم المختلفة، وهو ما يتم في صورة شراكة وليست مساعدة، وبالتالي تحقيق مكاسب من هذه العملية، بهدف تغطية المصروفات وجني أرباح.

وهذا النموذج جديد بالكامل، ومن المقرر افتتاح أول 5 أفرع من بينها فرعان في إفريقيا خلال شهر مارس المقبل، بدولتي غانا والكاميرون، إلى جانب باريس ودبي والصين، وتم انتقاء الموظفين بهذه الشركات وفقًا لمعيار الكفاءة، وليس نظرًا لتواجدهم في مصر، حيث يتم منح الأفضلية للتعامل مع المواطنين بهذه الدول، والذين سيواصلون معنا لعشر سنوات قادمة، مما يجعل مصلحتهم في تنمية أعمال الفرع، والذي ينعكس على حجم العمولات الناتجة عن هذه المعاملات، وبالتالي تحقيق مكسب أكبر لهم.

رضوى إبراهيم: قطاع الأدوية يتسم بكونه قطاعًا دفاعيًّا طوال الوقت، وكذلك قطاع الأغذية، فهي قطاعات لا تتأثر بأي أزمات تشهدها الأسواق، كما أن قطاع الأدوية شهد انتعاشة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة بالتزامن مع انتشار الوباء العالمي “كورونا”، فما هي خطتكم لقطاع الأدوية؟

هشام توفيق: تنقسم خططنا في قطاع الأدوية إلى شقين، الأول تقليدى متمثلًا في عمل العمرات الجسيمة للشركات التابعة لنا، لتتمكن من الاستمرار وفتح الباب أمام التصدير للخارج، فالشركات الخارجية تحتاج أن ترى شهادة Good Manufacturing processes -GMP والتي كنا في السابق عاجزين عن الحصول عليها، ولكن على العكس كانت وزارة الصحة تطالب باستيفاء بعض الجوانب المطلوبة، والتي لم تكن هناك ملاءة مالية كافية للقيام بها، نتيجة الخسائر التي كانت الشركات تعاني منها آنذاك.

عمرات جسيمة لشركات الأدوية بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه لضمان استمرارها والتصدير

وتمكنت هذه الشركات من التحول إلى الربحية، وتم عمل دراسات كاملة للشركات ومشروعاتها الخاصة بهذه العمرات، التي تبلغ تكلفتها 1.7 مليار جنيه، وتم التوقيع مع أحد البنوك للحصول على التمويل، ويعد هذا الاتجاه كبيرًا، إلا أنه يتسم بسهولة نسبية نظرًا لكونها مجرد عمرات، وليست تطويرًا كبيرًا.

أما التطوير الكبير الذي تجريه الوزارة في قطاع الأدوية، فهو يتم في مصانع النصر للخامات الدوائية، بالتعاون مع شريك أجنبي من دولة الهند، بهدف تصنيع الكثير من الخامات التي تتسم بمبيعاتها المرتفعة بالسوق، والتي عادة ما يتم استيرادها من الهند والصين، ومن المقرر تصنيع عدد من المنتجات بحجم كافٍ لمنافسة هذه الورادات، عبر الإنتاج بتكلفة أقل تتيح القدرة على البيع بالسوق المحلية، وكذلك الأسواق المحيطة.

يعتبر هذا المشروع الرئيسي لتطوير حقيقي في صناعة الدواء بمصر بوجه عام، وهو ما لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال العام فقط، والتي لا تتخطى نسبتها 12 % من السوق، بل يشمل هذا التطوير باقي الشركات المنتجة للأدوية من القطاع الخاص، والذين سيتم إمدادهم ببعض الخامات الرئيسية الفعالة، وبذلك نكون قد ساهمنا في استقرار القطاع وتنميته.

ففي فترات انقطاع سلاسل الإمداد، وهو ما شهدته أمريكا وأوروبا من انقطاع أغلب الخامات الواردة إليهم من الصين والهند، مما أدى إلى التفكير في نقل هذه الصناعات وتوطينها في مصر، لذا نسعى لعمل مشروع كبير لا بأس به في شركة النصر للخامات الدوائية.

أحمد رضوان: هل يوجد شركاء من السوق المحلية في قطاع الأدوية سواء بهذا المشروع أو غيره؟

هشام توفيق: لدينا بالفعل شركاء محليون في قطاع الأدوية، وهذا المشروع يضم شريكًا مصريًّا، إلى جانب الشريك الهندي، ولذلك يعد هذا المشروع مشتركًا بين مصريين وأجانب.

ياسمين منير: هل شركات الأدوية مرشحة لدخول مستثمرين محليين؟

هشام توفيق: هذا ما يحدث طوال الوقت، هناك 4 من شركات قطاع الأعمال العام العاملة بقطاع الأدوية مقيدة بالبورصة، بواقع 40% للتداول الحر، و60% للشركة القابضة.

ياسمين منير: أقصد فرص الشراكة مع القطاع الخاص المحلي؟

هشام توفيق: لدينا بالفعل شراكات في بعض المنتجات، فهناك من يأتي لطلب المشاركة في أحد المنتجات أو خطوط الإنتاج، وهو أمر حدث، كما أن حدوثه لا يزال واردًا في أي وقت.

أحمد رضوان: في الحديث عن الشق التشريعي انصب التركيز على قانون 203 لقطاع الأعمال العام، ولكن من المؤكد أن محافظ شركات قطاع الأعمال العام تتأثر بالتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر بوجه عام، ما التعديلات التي ترى ضرورة للقيام بها لتسهيل نشاط شراكات قطاع الأعمال العام في التشريعات الأخرى؟

هشام توفيق: لست مستعدًّا للاجابة عن هذا التسأول الآن، خاصة أنه ليس في مجالي، وهذا الملف خاص بالاستثمار والصناعة والتجارة، وأحرص على عدم التحدث خارج نطاق أعمال الوزارة التي أتولى مهامها.

وبشكل عام لدي حلم لا علاقة له بالتشريعات، بل يتعلق بالحوكمة، أحلم بتفويض جمعيات أهلية واتحادات في إدارة شؤونها، بمعنى أن يكون اتحاد الأدوية على سبيل المثال منوطًا باقتراح التشريعات واللوائح الخاصة به، إضافة إلى تولي مهمة التدريب الحرفي والترخيص بالعمل، ليكون الجهة الأهلية المنوطة بذلك، وليس الجهات الحكومية.. هذا ما أحلم به ولكن هذا خارج التشريعات.

أدعي أن الدول الصناعية الكبرى تمكنت من التقدم نتيجة تفويض القطاع الأهلي في إدارة شؤونه، والأبرز عالميًّا على الإطلاق هي ألمانيا، الألمان يعتمدون على حلقات وتروس متشابكة من الجمعيات، ويبلغ عددها 79 جمعية، وعلى الرغم من كونهم مراقبين من الحكومة إلا أن كلًّا منهم مفوض في صناعة أو مهنة معينة، وهم المسؤولون عن التفكير والاقتراح والتدريب من خلال معاهد التدريب الحرفي.

كما تأتي التراخيص ضمن مسؤولياتهم، لذا أرى أنه إذا وفقنا في محاكاة هذه التجربة، أتوقع أن نصل إلى مستويات مرتفعة للغاية.. وهو ما يجلعني أحلم باستنهاض القطاع الأهلي للقيام بدوره، فالوضع حاليًا قائم على الفعل وردود الفعل، في حين أود أن يكون الفعل صادرًا من هذه الجمعيات، وكذلك الأفكار والطروحات التي يرغبون فيها، ورؤيتهم لكيفية تنظيم عملهم كل منهم بصناعته، وذلك بعيدًا عن التشريعات، فنحن لدينا غابة تشريعية.

أحمد رضوان: بالنسبة للشراكة مع القطاع الخاص، عادة ما يتم الحديث عن الفرص، وبحث القطاع العام عن شريك أو في بعض النماذج على شريك في الإدارة، فهل يحدث العكس بمعنى أن يكون القطاع الخاص قارئًا لمحفظة القطاع العام بالصورة الكافية التي تدفعه للمبادرة بعرض الشراكة في أحد المشروعات أو تولي إدارة إحدى الشركات؟

هشام توفيق: نرحب جدًّا بهذه المبادرات والعروض، وبمجرد تلقي هذه الأفكار، يتم الدفع بها والتشجيع على تنفيذها إلى النهاية، ومن هذا المنبر أطالب كل من لديه فكرة بالتقدم لنا، فنحن مستعدون ومرحبون بذلك.

أول مجموعة محطات شحن للسيارات الكهربائية سيتم بتنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والمحافظات

أود التطرق إلى مشروع هام متمثل في محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، فنحن نقوم ببناء الشركة استنادًا إلى وجود مشغل من القطاع الخاص، ويعد ذلك أحد النماذج التي تلقفنا العاملين به للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ هذه المحطات، ومن ثم سيتم التعاقد والإعلان عن هذا الشريك قريبًا جدًّا، فنحن نبحث دومًا عن القطاع الخاص لاستكمال الأعمال التي نقوم بها.

ياسمين منير: هل توجد مشروعات جديدة تراهنون على القطاع الخاص في تنفيذها مثل السيارات الكهربائية؟

هشام توفيق: تحدثت بالفعل عن مستهدفات الشراكة في نشاط الفنادق.

ياسمين منير: أقصد نماذج لمشروعات أو استثمارات جديدة مرتقبة خلال الفترة القادمة بخلاف ما تم ذكره.

هشام توفيق: توشكى تضم 14 مشروعًا تمت دراستها، من الممكن أن يتم تنفيذها على الأرض التابعة لنا، فنحن لدينا أراضٍ تصلح للزراعة و المواد المغذية لصناعة تربية حيوانية سواء للحوم أو الألبان، وبالفعل تم التعاون مع بنك استثمار سعودي، بهدف جذب المستثمر و توفير المعرفة اللازمة لاستغلال هذا المشروع.

الصندوق السيادي شريك معنا بنفسه في مشروع محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية وأتمنى المزيد من الشراكات

ياسمين منير: ذكرت لجريدة حابي في وقتا سابق، أن هناك مفاوضات مع مستثمر سعودي كانت الأقرب لاتخاذ خطوات جدية، لذا نود معرفة ما إذا كان هناك إقبال محلي، فمن الملاحظ بالمشروعات التي قمتم بعرضها أن الاهتمام الخارجي واضح بصورة أكبر من الاهتمام المحلي؟

هشام توفيق: لا يوجد إقبال محلي، فلولا دخول القوات المسلحة لعمل المزارع الكبيرة، لما تمكنا من تولي الدفة بهذا المجال، نظرًا لكون سوق تربية الماشية هش للغاية، نتيجة اعتماد السوق على صغار المربين، الذين يعملون على تربية ما يتراوح بين 3 إلى 5 رؤوس، وهو ما تغير فأصبحت التربية تتم لما يتراوح بين 10 آلاف رأس و100 ألف رأس، فهذه هي الحدود التي يمكن الاعتماد عليها كصناعة.

ونحن نأمل استكمال جهود القوات المسلحة، والتي وفرت العديد من المزارع الكبيرة، فالوزارة تستهدف استقطاب القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذه البنية، فما أخشاه هو ألا يقوم أبناء صغار المربين الحاليين بمواصلة مسيرة آبائهم، والاتجاه إلى مهن أخرى، لذا أود الإسراع في تنفيذ المزارع الكبيرة للاعتماد عليها في المستقبل.

أحمد رضوان: قطاع التأمين.. كان معنا في اللقاء السابق من صالون حابي الأستاذ باسل الحيني، وتحدث عن بعض الفرص التوسعية الداخلية بالأساس، ولكن لدي تساؤل وهو لماذا نجد أنه من السهل على شركات التأمين الدخول في أي نشاط جديد، إلا أننا لا نرى ذلك كثيرًا بقطاع الأعمال العام، فعلى سبيل المثال بمجرد ظهور التأمين التكافلي، قامت شركات التأمين بالدخول به، وكذلك في قطاع الرعاية الصحية؟

هشام توفيق: قمنا بعمل تأمين تكافلي عام، كما تقدمنا بطلب لمزاولة التأمين التكافلي على الحياة، منذ عام ونصف أو عامين، وفي انتظار الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

 

أحمد رضوان: قطاع التأمين يولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالرعاية الطبية والرعاية الصحية، وسؤالي تحديدًا هو، لماذا لا نرى مجالات جديدة بعيدة عن قطاع التأمين؟

هشام توفيق: توجد منتجات جديدة داخل شركات التأمين، وذلك في ضوء التطوير الكبير الذي شهدته المنتجات، والخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تفرغ شركات التأمين لنشاط التأمين، وبالفعل تم سحب قطاع العقارات وإدارته من هذه الشركات في عام 2006 أو 2007، وهناك شركة منفصلة، وهي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، منوطة بإدارة الثروة العقارية، كما نجحنا أيضًا في نقل المحفظة المالية، وتم نقل جزء ليس بقليل، ونأمل الانتهاء من نقل كل الأصول المالية لإدارتها خارج شركات التأمين، ولكن لصالح شركات التأمين.

والنقل لا يعني أنها ستؤخذ منها، بل من المقرر أن تتولى شركة محترفة لهذه المهمة، وهذه الشركة مملوكة لشركة مصر القابضة، وذلك حتى يقوموا بالتركيز على ما ذكرته، فلا بد من التركيز على المنتج الرئيسي الخاص به وهو التأمين بمختلف منتجاته وأنواعه.

وفي الحقيقة نجحت شركات التأمين بصورة كبيرة في تحقيق هذا، خاصة شركة مصر لتأمينات الحياة، وتلحقها في ذلك شركة مصر للتأمين في ضوء خطة وضعتها الشركة القابضة، وهو ما انعكس على بداية استقرار الحصة السوقية الخاصة بهم، وبالعكس بل زادت حصتهم السوقية، إلى جانب زيادة الأرباح في وقت كانت شركات التأمين على مستوى العالم تعاني من اضطراب.