التخطيط: نستهدف مضاعفة الصادرات إلى إفريقيا حتى 10 مليارات دولار بحلول 2025
حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يمثل إحدى الأولويات التي تسعى الوزارة لتحقيقها، سواء ما يتعلق بتنمية التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك التعاون في مجال التنمية المستدامة وملفاتها المختلفة، وفي مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية، أيضًا، باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وسلطت السعيد الضوء، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اليوم، على تكليفات رئيس الجمهورية، خلال شهر مارس 2021، بتشكيل لجنة لدراسة ووضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول عام 2025، وتضمن التكليف تبنّي مصر لاستراتيجية تصديرية موجهة خصيصا للتعامل مع الأسواق الإفريقية.
وأوضحت أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية، تتمثل في: مضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وإعداد خطة استراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة.
وأشارت إلى أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات والمتمثلة في تأكيد أهمية تضافر جهود جميع الجهات المصرية المعنية لتحقيق توجّه الدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وبالأخص على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، من خلال إتباع خارطة الطريق والتوصيات الخاصة بالمحاور الستة للتحرّك وآليات التنفيذ الواردة في خطة الاستراتيجية المقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية.
ونوهت السعيد بأن أبرز محاور خارطة الطريق: توطيد الميزة السعرية للصادرات المصرية، ومحور تنمية القدرة الإنتاجية، وتعزيز التشبيك الاقتصادي، وتعزيز الاتصالية وتطوير مسارات التصدير والنقل البحرية والبرية والجوية، وغيرها من المحاور التي يستهدف أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بناءً على إعطاء أوزان نسبية تعكس درجة أهمية كل سوق/ دولة، والاتفاق على الأسواق التصديرية الـمُستهدفة وترتيبها حسب أهميتها النسبية.
وأكدت السعيد أهمية العمل على تحقيق التكامل والتشبيك الاقتصادي مع الدول الإفريقية، إلى جانب أهمية إقامة المناطق اللوجيستية، والتوسع في دور كل من صندوق دعم وتنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار في تعزيز التجارة مع القارة الإفريقية.
واستعرضت دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق التوافق مع أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، إذ اضطلعت الوزارة منذ عام 2018، بمهمة تحديث رؤية مصر 2030 بما يتوافق مع كل من ألأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وجرى ربط كل هدف استراتيجي من الرؤية المحدثة مع تطلعات أجندة إفريقيا 2063.
كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إعداد تقريرين حول مدى التقدّم المُحرَز في تنفيذ أهداف أجندة 2063 للعامين 2019 و2021.
وشاركت مصر، ضمن 38 دولة إفريقية، في إعداد تقريرها حول أجندة إفريقيا لعام 2021، وجرى الإعلان عن أداء الدول المشاركة من خلال “التقرير القاري حول تنفيذ أجندة 2063″، الذي يتم إطلاقه خلال أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في شهر فبراير من كل عام.
وأكدت ما عكسته تلك التقارير من ارتفاع مستوى أداء مصر في تنفيذ الأجندة الإفريقية من 19% في تقرير عام 2019 إلى 45% في تقرير عام 2021؛ نتيجة لإتاحة المزيد من البيانات، بالإضافة إلى تحسن أداء مصر في تنفيذ عدد من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تشمل: تمكين الشباب، وإتاحة الخدمات التعليمية وبناء القدرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الاستدامة البيئية، وكذا وضع منظومة متكاملة وفعّالة لحماية الأمن والسلم في أفريقيا، وهو التقدّم الذي أنعكس من خلال تحسّن أداء مصر في عدد من المؤشرات.
وأشارت السعيد إلى سعي مصر للانضمام إلى منصة آليات التخطيط والإبلاغ المتكاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، و التي تهدف إلى دعم قدرة البلدان الأعضاء على ضمان الاتساق وتحقيق التوافق بين الأهداف التنموية الأممية والقارية من جهة، والخطط والبرامج التنموية الوطنية من جهة أخرى.
وتابعت: “بالإضافة إلى تطوير دعم قدرة الدول الأعضاء الذاتية على تقييم ورصد التقدم الذي أحرزته تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في إفريقيا في مجال الحوكمة”.
وأكدت تقدم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى إعداد مصر تقرير طوعي حول التقدم في مجال الحوكمة تشارك به في الآلية الأفريقية لمراجعة الخبراء، ويشارك في إعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء المستقلين.
واختتمت السعيد كلمتها بالإشارة إلى جهود التعاون في مجال بناء القدرات وتأهيل الكوادر الإفريقية، إذ تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، مجموعة من المبادرات، في إطار تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات.
ونفذ المعهد برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية، إذ جرى تنفيذ نسختين من البرنامج، وسيتم في 14 مارس إطلاق النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الإفريقية بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية بعدد 140 سيدة من 45 دولة إفريقية ومتحدثين من العديد من الهيئات الدولية OECD.
كما جرى إطلاق مبادرة رواد المناخ لدعم قدرات شباب الجامعات بالتعاون مع وزارة البيئة، والمعهد القومي للحوكمة، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر cop 27.
