تامر أبو بكر: الترشيد أهم إجراء احترازي لتقليل تداعيات الأزمات

رنا ممدوح _ قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أربكت العالم أجمع، بما في ذلك السوق المحلية لما نتج عن تلك الحرب من ارتفاع في أسعار النفط العالمية التي تدخل في تسعير جميع عمليات الإنتاج.

وأوضح أبو بكر، أن أسعار البترول لم تكن الوحيدة التي تضاعفت بعد دخول قوات روسيا إلى أوكرانيا ولكن سعر الغاز في أوروبا تضاعف بنسبة 30% ليصل إلى 2400 دولار وفقًا لبورصة ICE في لندن.

أضاف أن التأثير على السوق المحلية يرتكز بشكل أكبر على أسعار السولار والبوتاجاز التي تستوردها مصر من الخارج، متوقعًا أن يكون التأثير سلبيًّا نظرًا لأن الموازنة العامة للدولة وضعت سعر برميل البترول خلال عام 2021-2022 عند 60 دولارًا وبعد أزمة روسيا وأوكرانيا وصل البرميل إلى 114 دولارًا.

وتوقع رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن يكون هناك عجز في توفير المواد البترولية يقابله زيادة بنفس القدر في صادرات الغاز الطبيعي ولكنها لن تستطيع تعويض العجز المتوقع في البترول.

ورأى أبو بكر أن الفترة القادمة لن تمر بسهولة على جميع القنوات الاقتصادية نتيجة للخلل المتوقع حدوثه في العالم أجمع، موضحًا أن هناك سلاسل تجارية لا تزال تعاني من خسائر بسبب جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار البترولية تمثل ضربة أخرى لن يقف أمامها سوى المؤسسات والكيانات ذات الملاءة المالية القوية.

وتابع: على صعيد الاقتصاد سيكون هناك تأثير ملحوظ من الأزمة العالمية نتيجة لارتفاع متوقع في معدلات التضخم يقابلها زيادة في أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، من ضمن التحديات التي قد تقابلها السوق المحلية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ارتفاع الصادرات مما ينتج عنه نقص في السيولة داخل مصر.

وحول الإجراءات الاحترازية التي أوصى أبو بكر باتخاذها خلال المرحلة القادمة لتقليل تداعيات الأزمة على السوق المحلية، قال إن وعي المواطنين هو الرهان الذي يضمن الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، مؤكدًا على ضرورة تشجيع سياسة الترشيد خلال المرحلة القادمة.

وتابع: يجب البدء فورًا في ضخ حملات إعلانية وتلفزيونية لسياسة الصرف والتصرف أسوة بنهج الدولة التي اتبعته في ملف الزيادة السكانية.