طارق مصطفى: أزمة أوكرانيا تلقي بظلالها القاتمة على أسعار الشحن العالمية
التعاقدت السابقة وفرت حماية مؤقتة من ضوابط الاستيراد الجديدة
شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور طارق مصطفى حسين، مدير عام المبيعات وتطوير شبكة جيتور في شركة نور الدين الشريف، وكلاء العلامة التجارية جيتور في مصر، إن شركته لا توجد لديها نية لزيادة الأسعار حتى الآن.
وذكر أن «نور الدين الشريف» تبذل قصارى جهدها بقدر الإمكان لعدم نقل الزيادات الخارجية الطارئة على تكاليف الاستيراد للعميل، من خلال تحملها وامتصاصها القدر الأكبر منها.
أضاف مدير عام مبيعات «جيتور»، أن شركته تسعى جاهدة لعدم رفع الأسعار بما يضمن رضاء المستهلكين والنزول لطموحاتهم وعدم صدمتهم، ويأتي ذلك بالأخص وسط امتداد قائمة الحجوزات لمستويات كبيرة.
ونوه إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد حدد فترة الحجوزات لأربعة أشهر في أقصى الحالات، موضحًا أن شركته كانت تتلقى مدة أكثر من المذكورة، ولكنها تحاول في الوقت الحالي ألا تزيد المدة على شهرين، مع قدرتها على إحداث توازن وانتظام في التسليمات ومن ثم تقليل الحجوزات.
وأوضح أن شركته كانت قد تعاقدت من قبل على شحنات مدفوعة الأجر، وفي طريقها لدخول الموانئ المصرية، فضلًا عن أن حجمها يؤهلها للوفاء بتغطية طلبات العملاء لعدة أشهر، على نحو يسمح لها بتقليل تداعيات قرار ضوابط الاستيراد الجديدة لفترة ما.
وأشار في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن «نور الدين الشريف» تقوم حاليًا بتوفيق أوضاعها للتماشي مع سياسات قرار البنك المركزي الخاص بالعمليات الاستيرادية، بحيث يتم ضمان عدم وجود أي معوقات مستقبلية في تنفيذ الشحنات اللاحقة.
وتطرق في تصريحاته إلى أن المعوقات التي تعترض نشاط السيارات لا تنحصر فقط في «السند البنكي»، وإنما من المنتظر أن تلقي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بظلالها القاتمة على أسعار الشحن العالمية.
ورجح أن تشهد سوق السيارات المصرية موجة ارتفاعات سعرية مرتقبة كرد فعل ناجم عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وتكهن مدير عام مبيعات «جيتور»، بأن تشهد الفترة القادمة خروج بعض الماركات التجارية من خريطة السوق، بسبب شح معروضها من السيارات فضلًا عن عدم قدرتها على الاستيراد.
كما توقع اختفاء السوق الموازية بشكل تام، في إشارة إلى المستوردين والتجار الذين يقومون بعمليات استيرادية بشكل شخصي.
وتابع: هذا من شأنه تغيير خارطة تواجد ماركات إلى جانب اختفاء علامات أخرى، وهو ما يحدث تطورات هيكلية في الحصص السوقية لكل كيان من سوق السيارات في مصر.
وفي نفس السياق، لفت إلى أن الكيانات الكبيرة في السوق المصرية هي فقط من تستطيع توفيق أوضاعها في الظروف التي تكتنف صناعة السيارات، مؤكدًا أنها سوف تتأثر بالسلب ولكن مقوماتها وملاءتها المالية سوف تمنحها مرونة في التعامل والمقاومة.
وأشار مدير عام مبيعات «جيتور» في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن التطورات العالمية من اختناق سلاسل الإمدادات ونقص الشرائح الإلكترونية وارتفاع أسعار الخامات بشكل جنوني، والتي غذتها جائحة كورونا في الأساس وجهت ضربة قاصمة لمعروض المناشئ الأوروبية بشكل واضح وأكثر إيلامًا.
وكشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بنحو 10.4% إلى 50 ألفًا و212 سيارة مباعة على مدار شهور العام الماضي 2021، في مقابل 56 ألفًا و34 مركبة تم تسويقها في 2020.