رئيس الوزراء يطلع على الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المقبل

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية لقاء اليوم؛ لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 22/2023.

ولفت إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وقدمت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، عرضا تفصيليا لحجم الاستثمارات الحكومية المقرر تخصيصها خلال العام المالي 22/2023، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والنقل، والزراعة، والاتصالات، والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية، إلى جانب المخصصات التي سيتم توجيهها خلال هذا العام لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ولفتت الوزيرة، خلال العرض، إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، وأهم المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية، المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها في هذا القطاع.

وأوضحت أن من بين تلك المبادرات والمشروعات: مبادرة خفض كثافات الفصول، خاصة داخل المحافظات والمراكز ذات الكثافة الطلابية العالية بالفصول، وذلك في إطار التعامل مع هذه القضية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد كثافة الفصول في الريف المصري انخفاضا ملحوظا، بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات بهذا القطاع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضافت الوزيرة أن المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها في قطاع التعليم، تتضمن أيضا العمل على تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي؛ من خلال التوسع في إتاحة نوعية المدارس التي تقدم خدمات تعليمية تنافسية، كالمدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد بأنه من بين المشروعات المقرر استكمالها في قطاع التعليم العالي: مشروع ميكنة مراكز الاختبارات على مستوى الجامعات المصرية، والتوسع في إنشاء كل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية.

وتناولت الوزيرة، خلال العرض، تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، مشيرة إلى الجهود الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإسراع في معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاؤها، وتطويرها، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو وزارة التعليم العالي، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وبدء استفادة المواطنين من الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

كما تضمنت تنفيذ مشروعات التوسع في إتاحة أسرَّة الرعاية المركزة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها، وكذا المشروعات الخاصة بتطوير الخدمات العلاجية المتخصصة، وإنشاء مبنى للمعامل المركزية بمدينة بدر، فضلاً عما يتعلق بتعزيز الدور المصري في الرعاية الصحية لدول القارة الإفريقية.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد أيضًا إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتة إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات في قطاعي المرافق “مياه الشرب والصرف الصحي”، والإسكان.

كما أشارت إلى أن المشروعات تتضمن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، وكذا محطات تحلية المياه.

وتحدثت الوزيرة عن الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة النقل، مشيرة إلى عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطرق القومية والاستراتيجية والواصلة بين المحافظات، وكذا مشروعات محاور النيل، والكباري العلوية للسيارات.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، أيضًا، أهم المشروعات والبرامج المدرجة لصالح قطاع الري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023، موضحة أنها تتضمن استكمال تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع حماية وتطوير السواحل المصرية، وغيرها من المشروعات.

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023، يأتي من بينها استكمال إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وتطوير برامج التعاون من الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب استكمال ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها في قطاع الكهرباء، استكمال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استكمال المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.

وتطرقت الوزيرة إلى أهم المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها فى قطاع التنمية المحلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل.

وأوضحت أنها تتضمن مشروعات لإقامة مجمعات خدمات حكومية بالمحافظات، وتطوير التجمعات الحضرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، فضلاً عما يتعلق باستكمال مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج تنمية الإدارة المحلية بصعيد مصر، وكذا منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

ونوهت الوزيرة بأنه في إطار اهتمام الدولة بمشروعات الاقتصاد الأخضر، فإن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/2023، تتضمن: تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، منها مشروعات القطار الكهربائي، وخطي مونوريل العاصمة، ومترو الانفاق للإسكندرية في قطاع النقل، ومشروعات محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس في قطاع الكهرباء، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الري، والإسكان، والتنمية المحلية، وغيرها.