البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لواردات الاستخدام الخاص
باره عريان _ أصدر البنك المركزي المصري، توجيهات جديدة للبنوك، في خطاب دوري، بشأن حالات الاستيراد بغرض الاستخدام الخاص، والمتعلق بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديلا على المادة 17 من القرار رقم 770 لسنة 2005.
ووجه المركزي، باستثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص -في حالات محددة- من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا وإصدار نموذج ( 4) لها، وذلك بناء على القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022.
وأشار المركزي إلى الحالات المستثناة وهي: الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، وكذلك الآلآت والمعدات والمهمات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
أيضا يستثنى ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليلمية وما فى حكمها، بالإضافة إلى الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وقد نص القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة على أن تفرج مصلحة الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به، وأن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الاشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع، لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت الكيانات المستوردة للمنتجات بغرض الاستخدام الخاص، لا تستطيع التصرف في هذه المنتجات أو بيعها بشكل شخصي.
