ENB2021_900x90

جمال نجم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للمخاطر في أوقات الأزمات

البنك المركزي يجري مسحا لحصر متطلبات واحتياجات الشركات العاملة بالقطاع

حابي – شدد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية الاستماع لاحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على متطلباتهم.

إقرأ أيضا.. البنك المركزي يمد إعفاء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي

وأضاف نجم، أن البنك المركزي المصري يدرك جيدًا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ومن هذا المنطلق يقوم البنك المركزي حاليًا بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بهذه المشروعات.

وأكد نجم، في كلمة اليوم الأحد، في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر ماتحتاج إلى الدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال.

ودعا نائب محافظ البنك المركزي المصري القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة توفير برامج للدعم الفني غير المالي بما يساهم في رفع قدرات تلك الشركات على إدارة المخاطر المالية.

وأشار نجم إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى السماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وأوضح أن البرامج التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورًا فاعلًا في تقليل مخاوف البنوك من مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها على تصدير منتجاتها والوصول للأسواق الخارجية.

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للمخاطر أثناء الأزمات، وأنه مع استمرار تداعيات فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وما سينتج عنها من موجات تضخمية واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتابع أن تلك الأزمة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم لما لها من أثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف: “يحتم ذلك على الحكومة والقطاع المصرفي والجهات الداعمة محليا ودوليا التكاتف أكثر من أي وقت مضي، والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن هذه الموجات التضخمية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

الرابط المختصر