سوزان حمدي: المرأة ما زالت تواجه تحديات في بيئة الأعمال نتيجة سيطرة بعض المفاهيم المغلوطة

أمنية إبراهيم _ أكدت الدكتورة سوزان حمدي، الرئيس التنفيذي للشمول المالي وتطوير الأعمال ببنك مصر، أن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًّا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد، والذي حرص من اليوم الأول على تمكين المرأة في شتى المجالات، وظهر هذا جليًّا مع وجود 8 وزيرات بالحكومة المصرية لأول مرة.

وتابعت أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، سياسيًّا واقتصاديًّا، لتزداد نسبة القيادة النسائية في البرلمان من 2% في عام 2013 إلى 15% في 2018، وتعد أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في تاريخ البرلمان، كما حصلت في التعديلات الدستورية في 2019 على نسبة 25% من البرلمان.

وأكدت حمدي، أن الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية شجعت المؤسسات الرقابية في مصر على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم وتعزز السيدات في سوق العمل وتؤمن وتتيح لهم الفرصة لإثبات جدراتهن، فتم زيادة نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل.

واستطردت حمدي، أن البنك المركزي المصري أيضًا ألزم البنوك بتمثيل المرأة بعضوتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك.

وقالت حمدي، إنه على الرغم من المسيرة التاريخية الحافلة لتمكين المرأة في مصر، إلا أن تواجد المرأة في بيئة الأعمال لا يزال يواجه بعض التحديات نتيجة لسيطرة بعض المفاهيم المغلوطة، كما أن بعض الفتيات والنساء ما زلن يواجهن تحديات كثيرة فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والعمل.

وأكدت على ضرورة تطوير السياسات المطبقة لتوفير فرصة متساوية تمكن السيدات من التطور الوظيفي والترقي، وتوفر لهن بيئة آمنة تمكنهن من مواجهة التحديات التي قد يواجهنها، بجانب تسخير الجهود لتوعية المجتمع بدور المرأة وتحسين مهاراتها نحو المزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبحث القوى العاملة عام 2020 فإن مشاركة الإناث في سوق العمل لا تتعدى 14.3 %، بينما يبلغ المتوسط العالمي نحو 52%، ما يقلل من إمكانية مساهمة المرأة الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري.

وشددت على أن أغلبية السيدات تتركز في الوظائف ذات المهارات والأجور المنخفضة والعمالة غير الرسمية، حيث تحد مسؤوليات الأسرة والمجتمع والرعاية من فرصهن في الحصول على التعليم والتدريب، أو المشاركة بالتساوي في سوق العمل، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين عنصر حاسم في تحقيق العمل اللائق للنساء والرجال.

وعلى صعيد تأثير جائحة كورونا، قالت حمدي، إن الوباء دفع للاعتماد على التكنولوجيا الرقمية لاستمرار الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومع الزيادة الهائلة في حالات عدم المساواة، الناتجة عن عدم إمكانية الوصول بشكل متساوٍ إلى الخدمات الرقمية واستخدامها ستستمر «الفجوة الرقمية بين الجنسين».

وأكدت على اتفاق معظم الخبراء على وجود فروقات جوهرية بين الرجل والمرأة في العمل، حيث تميل المرأة للعمل الجماعي في العادة، والمرأة القيادية أكثر دعمًا لفريق العمل التابع، وتمتلك مستويات عالية من التعاطف والمهارة في التعامل مع الفريق، كما يتميزن بالإقناع والحزم أكثر ومُحبات للتحدي وإثبات الذات في مكان العمل.

وعن أهم المطالب، أشارت إلى أن المرأة تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة مع الرجل وهو مطلب رئيسي في أي عمل، وتتضمن هذه المطالب المساواة في المعاملة ومناصفة الفرص، والمكافآت سواء للرجال أو للنساء، وتوفير الفرص العادلة والمساواة في الترقيات وزيادة الأجور وإدراج الجنسين في خانة صناع القرار.

وتابعت: «يحبذ أن تتضمن هذه المساواة كيفية تقسيم رعاية الأطفال بين الأزواج العاملين، مثال إجازة الأب لرعاية الأطفال كما في بعض الدول الأوروبية”.