غادة حمودة: المرأة العاملة تواجه تحدي الموازنة بين الحياة العملية والأسرية

إسلام فضل _ قالت غادة حمودة، رئيسة قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، إن المشاركة الاقتصادية للمرأة في جميع مجالات التنمية ومراحلها أصبحت من الأمور الضرورية والملحّة للتطور المجتمعي، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن مجال الاستثمار شهد طفرة وزيادة في دخول وتمثيل المرأة في السنوات الماضية.

أضافت حمودة، أنه مع ذلك تواجه المرأة مجموعة من العوائق والتحديات، يأتي على رأسها الموازنة بين الحياة العملية والأسرية، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في العمل أو الراتب، وعدم تعيين المرأة في بعض المناصب القيادية في بعض المجالات، وغيرها من التحديات والعوائق التي قد تؤدي بها إلى التخلي عن مستقبلها المهني.

وأوضحت أن شركة القلعة تؤمن بحق المرأة في أن تلعب دورًا قياديًّا في المجتمع، لأن تمكينها في مختلف المجالات والمناصب ينعكس مردوده الإيجابي ليس فقط على نتائج مختلف الشركات، بل نمو الاقتصاد الوطني بوجه عام، ولذلك تولي مؤسسة القلعة منذ نشأتها أهمية خاصة لدعم المرأة في تولي المناصب الإدارية والتنفيذية بالشركة.

وأشارت أن نسبة تمثيل السيدات في مجلس إدارة الشركة تمثل 25% ومن أبرزهن الدكتورة منى مكرم عبيد أحد الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة شركة القلعة، ودينا حسن شريف أحد الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس إدارة شركة القلعة، وياسمين غرباوي المستشار القانوني العام لشركة القلعة، وماريان غالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جراند فيو القابضة.

كما توفر الشركة سياسات عمل وتسعى لخلق بيئة داعمة للمرأة مثل نظام ساعات العمل المرنة للموظفات أثناء وبعد إجازة الأمومة والعودة إلى العمل لضمان استمرارية العمل وكذلك تنمية المهارات.

واستطاعت الشركة تحقيق نسبة 100% من تمثيل المرأة في فريقي الشؤون القانونية الدولية وفريق الاستدامة والاتصالات، حيث يتشكل فريق الشؤون القانونية الدولية برئاسة ياسمين غرباوي.

وذكرت أنه في هذا الإطار تتبنى القلعة استراتيجية فعالة فيما يخص تمكين ودعم المرأة ذات 4 محاور، أولها، دعم وتمكين المرأة في مجال العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة من خلالها. وتمثيل المرأة في المناصب القيادية والإدارية تنفيذًا لمبدأ «تكافؤ الفرص»، وثانيها تعيين وتكريم الكفاءات النسائية المصرية لخلق كوادر ونماذج نسائية ناجحة كمثال يحتذى به في مجتمع الأعمال المصري والدولي.

والمحور الثالث هو إطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين. ويتمثل المحور الرابع في التنسيق والمشاركة الفعالة في مبادرات الدولة والمؤسسات الدولية، والتي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأكدت أن أزمة فيروس كورونا لم تكن صحية فحسب، بل هي أزمة اقتصادية وتوظيفية أثرت على قدرة المرأة على كسب الرزق وتلبية احتياجات أسرتها الأساسية خاصة بين العمالة غير المنتظمة، ولذلك فإن التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد الذي تفرضه جائحة كوفيد -19 أصبح أمرًا مهمًّا، خاصة أن الأضرار الناتجة عن الأزمة تقع بشكل أكبر على المرأة وينعكس تأثيرها السلبي على مشاركتها في سوق العمل.

وأشارت إلى أنه يجب تقديم الشكر إلى الحكومة المصرية التي ساندت المرأة منذ بداية أزمة كوفيد-19 حيث عملت على دعم المرأة من خلال توفير ساعات عمل مرنة خلال 2020 لتتمكن الزوجات والأمهات من العناية بأطفالهن خلال فترة انتشار المرض في بدايته.

وأكدت أن شركة القلعة كانت من أوائل الشركات التي وضعت خطة لمواجهة تداعيات وباء الكورونا وراعت هذه الخطة الحفاظ على معدل الإنتاج وعدم الاستغناء عن العمالة وتوفير العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة.

كما حرصت الشركة على استكمال برامج المسؤولية المجتمعية، فمن خلال برنامج «مستقبلي» الذي أطلقته الشركة المصرية للتكرير –إحدى الشركات التابعة للقلعة- في 2016 لتطوير المنظومة التعليمية وتقديم كل سبل الدعم للكوادر التعليمية فيما يخص «الطلاب والمعلمين» لتعزيز مستوياتهم التقنية وإعدادهم وصولًا إلى 300 منحة و180 ألف طالب وطالبة مع تساوي الفرص بين الفتيات والأولاد حيث نؤمن أن المرأة والفتاة هن عماد المجتمع.

وذكرت أن المساواة بين الجنسين تعد هدفًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تتبناها شركة القلعة، كما أنها أحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت أنه للتقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين واستدامتها أهمية بالغة لكونه هدفًا إنمائيًّا محوريًّا في حد ذاته، وزيادة المساواة بين الجنسين هي أيضًا من أهم الأهداف التي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقها من خلال استراتيجية تمكين المرأة 2030، وذلك لما تحققه من تعزيز للإنتاجية وتحسين لغيرها من نتائج التنمية، بما في ذلك آفاق المستقبل للأجيال القادمة ونوعية السياسات والمؤسسات المجتمعية.

ولفتت إلى أنه ما من مجتمع يستطيع التطور على نحو مستدام دون إحداث تحول في توزيع الفرص، والموارد، والخيارات المتاحة أمام الرجال والنساء بحيث تكون لديهم قدرة متساوية على تشكيل الحياة الخاصة لكلٍّ منهم والإسهام في ازدهار عائلاتهم، ومجتمعاتهم، وبلدانهم.

كما أن هذه المساواة تخلق مناخًا تنافسيًّا يبذل فيه الرجل والمرأة والسيدات فيما بينهن جهودًا كبيرة لتحقيق مشاركة اقتصادية تنموية تنعكس بصورة إيجابية على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن العمل مع فريق نسائي له العديد من الميزات، فوجود النساء في أماكن العمل يضيف نوعًا من المرونة في اتخاذ القرارات وتنفيذ وأداء المهام الموكلة لهن، كما أن المرأة تتفوق على الرجل في إيجاد وحفظ التوازن الصحي بين العمل والحياة، وكذلك تمتاز النساء بالاتصال الفعال لجهود العمل التعاوني، وهو ما ينعكس على نجاح عمل الفريق، أما بالنسبة لسلبيات العمل مع فريق نسائي فتتمثل في تأثير الضغوط التي تقع على المرأة نتيجة الموازنة بين حياتها الأسرية والعملية.

وأكدت أن السنوات الماضية، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم شهدت تقدمًا هائلًا في ملف دعم المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، كذلك تولي المرأة المناصب القيادية.

وقالت حمودة، إن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها تعد أبرز دليل على مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، فاليوم نرى المرأة في مناصب قيادية جديدة، وفي خلال هذا الشهر تحقق حلم تأخر تحقيقه سنوات طويلة، بجلوس قاضيات مصريات على منصات محاكم مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تتطلع بشكل مستمر لزيادة تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وأن يكون لها مشاركة اقتصادية وتنموية أكبر في دفع عجلة التنمية.

ولفتت إلى أن التغيير الايجابي الذي تسعى له المجتمعات مرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع. فهي تشغل دورًا أساسيًّا في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة.

وقالت إن الشركة تستهدف مواصلة العمل وتكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما فيها تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة تمكين المرأة في المجتمع وإطلاق العديد من برامج ومبادرات التنمية المجتمعية المبتكرة لتدريب وإعداد وتمكين المرأة والشباب وسد الفجوة بين الجنسين.

وأضافت أن القلعة تبنت منذ نشأتها عام 2004 استراتيجية «الاستثمار المسؤول» تركيزًا على تحقيق مردود إيجابي ملموس ثلاثي الأبعاد في جميع استثماراتها والمجتمعات المحيطة بها سعيًا للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، والتزامًا منها بأهمية تفعيل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وذلك بالإضافة إلى مؤسسة القلعة للمنح الدراسية والتي بلغ عدد المستفيدات منها نحو 90 مستفيدة منذ نشأتها وحتى الآن.

وشهدت القلعة كشريك مشارك إطلاق الخطة التنفيذية «لمحفز سد الفجوة بين الجنسين» ممثلة في هشام الخازندار –الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة– مع كل من وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص –الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة- في مصر لتعزيز تمكين المرأة وإطلاق إمكاناتها الكامنة في القوى العاملة.

وذكرت أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذا النموذج المحفز والذي كان أيضًا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.