منى بدير: معدلات البطالة بين الإناث 17.8% مقابل 5.2% للرجال
الطاقات الإنتاجية للمرأة المصرية ما زالت غير مستغلة بالشكل الكافي
إسلام فضل _ ترى منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم أن معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت منخفضة، بالرغم من التعافي الاقتصادي وسرعة نمو الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أحدث البيانات ما زالت تشير إلى أن معدلات البطالة بين الإنات أعلى من الرجال حيث وصلت إلى 17.8%، مقابل 5.2% بين الرجال في الربع الأخير من العام الماضي.
ونوهت إلى أن ذلك يعكس زيادة حصة المرأة في السوق غير الرسمية، التي تفتقر إلى الوصول لبرامج التأمين الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، وهو ما يبرهن أن الطاقات الإنتاجية للمرأة المصرية غير مستغلة بالشكل الكافي.
وفيما يتعلق بمجال عملها، ترى أنها من القلة المحظوظة التي حظيت بمجال عمل أكثر تنافسية، مؤكدة أنها لم تواجه أي شكل من أشكال التمييز، لافتة إلى أنها كانت أكثر حظًّا بوجود إدراة ومدير مباشر أكثر تفاهمًا لاحتياجاتها كامرأة عاملة، لتتمكن من المواءمة بين العمل والتزامات الحياة الخاصة، لافتة إلى أن إدراكها لقيمة وجود هذا النوع من الدعم يجعلها دائمًا تفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرار تغيير مكان العمل.
وأضافت أنه من واقع معاصرتها للكثير من التجارب تلاحظ أن عددًا كبيرًا من الشابات في مصر يعانين من تفاوتات كبيرة في سوق العمل، من حيث فرص العمل والأجور، منوهة إلى أنه على الرغم من تضاؤل التفاوتات التعليمية بين الرجال والنساء في مصر، فلا تزال المرأة تكسب أقل من الرجل وتواجه تحديات عديدة في العثور على عمل.
وأوضحت أن الكثير من الباحثات عن عمل يواجهن تحديات هيكلية مستمرة في تأمين العمل ذي الأجر المناسب دون عقبات تشمل التكلفة العالية لرعاية الأطفال أثناء الغياب للعمل، والمواقف السلبية تجاه النساء في مكان العمل والفجوات المستمرة في الأجور، فضلًا عن التحرش الجنسي في مكان العمل، وغياب قوانين مكافحة التمييز.
وأكدت بدير أن هذه العقبات بالإضافة إلى الاختلالات الهيكيلة في سوق العمل والتي من ضمنها تفاوت فرص ونوعية العمل بين الحضر والريف وعدم مرونة هيكل الأجور، هي ما تدفع بمزيد من ضعف إنتاجية المرأة وغيابها عن سوق العمل.
وأشارت إلى أنه لا يزال أمام المرأة المصرية الكثير لتحقيقه في السنوات القادمة، وقد يكون لتعديلات قانون العمل الجديد دور إيجابي في تحقيق المزيد نحو تأمين بيئة عمل صديقة للمرأة، مضيفة أنه تظل هناك حاجة لإقرار مزيد من الإجراءات والتشريعات القانونية التي تضمن لها بيئة عمل صحية خالية من التميز.
