مي عبد الحميد: 22% نسبة المرأة المستفيدة من وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي

باره عريان _ قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التنافس الكبير على فرص العمل القليلة المتوفرة بفضل تدخل التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل، خلق العديد من التحديات التي تواجه الرجال والنساء على حد سواء، ولكن من المؤكد أن المرأة تواجه تحديات أكبر، نتيجة لنظرة المجتمع وبعض العادات والتقاليد في بعض المناطق الجغرافية، والتي قد تؤثر على دور المرأة وقدرتها على تحقيق أهدافها، وهو ما لا ينفي التغير الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة في هذه القضايا بفضل حملات التوعية المتعددة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات الثقافية والصحية.

وفيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه يتم العمل على المساواة بين الرجال والنساء، بهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث بلغت نسبة شغل الإناث للمناصب بالصندوق نحو 39% في مختلف الدرجات الوظيفية، وشغلت المرأة 50% من مناصب الدرجة الوظيفية الممتازة وكذلك رئاسة الإدارات المركزية، بينما شغلت نسبة 58% من مناصب الدرجة الوظيفية (مدير عام) في الصندوق، وهو ما يؤكد السعي الدائم لتحقيق المساواة بين الجنسين داخل العمل.

وترى أن أزمة فيروس كورونا أثرت بصورة واضحة وشاملة على سوق العمل بجميع مكوناته حول العالم، سواء على مستوى توافر فرص العمل، أو قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية والتعاقدية حول العالم، وبالتأكيد كان للمرأة نصيب واضح من تأثير هذه المتغيرات، خاصة مع عدم قدرة الكثير منهن على العمل في أكثر من وظيفة كما يفعل الرجال، نظرًا لارتباطها بأعمال منزلية أخرى، وهي الأعمال التي لا ينظر إليها بالصورة الصحيحة داخل مجتمعاتنا خصوصًا، وحول العالم بصورة عامة، مؤكدة أن السياسة التي اتبعتها مصر في التعامل مع أزمة وباء كورونا ساهمت في التخفيف من حدة الآثار الجانبية الخاصة بالوفاء، حيث لم تغلق الدولة أبوابها بصورة كاملة ولم تستمر في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بصورة كبيرة، ولكنها اتبعت سياسة معتدلة اتسمت بالإغلاق الجزئي والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت عبد الحميد أن الكثير من القطاعات في سوق العمل لم تعد تتأثر بهذه المسميات، حيث نجحت المرأة في إثبات نفسها في الكثير من الوظائف التي ظن المجتمع لسنوات أنها لن تستطيع التعامل معها أو الوفاء بالتزامات هذه الوظيفة، وهو ما أثر بالإيجاب على ثقة المجتمع في عمل المرأة وقدرتها في تحقيق أهدافها، ويمكن القول إن مناخ المنافسة بين الرجال والنساء أصبح صحيًّا بصورة أكبر من سنوات طوال مضت، واجهت خلالها النساء الكثير من التنمر والتمييز السلبي ضدها، وهو ما لم نعد نشهده خلال الفترة الحالية.

وحول أهم المكاسب التي حققتها المرأة خلال السنوات الأخيرة، أكدت أن المرأة المصرية تعيش أزهى فتراتها التاريخية خلال الفترة الحالية، حيث يؤمن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية وقدرتها على التواجد في جميع المناصب القيادية، وهو ما تحقق لواقع ملموس نعيشه جميعًا خلال الفترة الأخيرة.

أما على مستوى عملها بالصندوق، فقد كشفت أنه من الملاحظ التوسع المستمر في تملك المرأة لمسكنها الشخصي من خلال زيادة العقود التي تصاغ باسم المرأة، حيث وصلت نسبة المرأة المستفيدة من الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى 22%، مع ارتفاع في نسبة قبول الإناث إلى 65%.

وأشارت أن ترتيب الأولويات في الصندوق يضع المرأة الأرملة والمطلقة على قمة هرم الأولويات، إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في حياة محيطها، منوهة إلى أن جميع هذه المعطيات تمثل دلائل واضحة على تحسن المناخ العام للمرأة وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لهن، مما مكنهن من الحصول على وحدات سكنية.

وأشارت إلى أن المرأة دخلت بعض المجالات بصورة متأخرة نظرًا لبعض العادات والتقاليد والقيود المجتمعية التي فرضت عليها لسنوات طوال، إلا أن هذا الوصول المتأخر لم يمنعها من إثبات قدراتها وتحقيق أهدافها طوال السنوات الماضية في هذه الوظائف، وهو ما يبشر بالخير خلال المرحلة المقبلة.

ونوهت إلى دخول النساء في مصر بمجالات علمية دقيقة للغاية، وكذلك في وظائف قيادية غير مسبوقة، وهو ما يمنح الفتيات في مصر الحق في الحلم والعمل على تنفيذ أحلامهن دون الخوف من الأحكام المسبقة أو التقيد ببعض العادات والتقاليد التي تقف عائقًا أمامهن.

أما عن الخطط والمستهدفات خلال العام الجديد، فقد أكدت أنها تستهدف الاستمرار في العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى “سكن كل المصريين”، والتي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن المصري، سواء كان من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل بفائدة غير مسبوقة في تاريخ مصر وتبلغ 3% متناقصة.

ولفتت إلى أنه يجري العمل على طرح عدد متنوع من الإعلانات في مختلف محافظات الجمهورية بما يلبي مطالب المواطن المصري الراغب في اقتناء وحدته السكنية الخاصة به، وذلك بأسعار مختلفة وتسهيلات متعددة، بما يجعل هذه الوحدات مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.