نور الزيني: توسع المرأة بسوق العمل يزيد من فرص ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

حابي _ قالت نور الزيني، مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس إن هناك تكاتف ملحوظ بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن محورًا خاصًّا بتمكين المرأة في كل المجالات، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في الإجراءات والقرارات المتخذة مؤخرًا لمنح المرأة فرصًا أفضل في الوظائف العامة القيادية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن الدور الذي تلعبه مؤسسات دعم الأعمال والمشروعات مثل حاضنات ومسرعات الأعمال.

وأضافت الزيني أن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري تلعب دورًا حيويًّا في دعم وتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المرأة والشباب على تنمية وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تتوافق مع معايير الاستدامة لتكون قادرة على الانخراط في منظومة الاقتصاد.

ونوهت إلى وجود بعض التقديرات تشير إلى أن انخراط المرأة في سوق العمل يزيد من فرص ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة قد تصل لـ 34%، وأنه على الرغم من الإنجازات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة بشكل خاص فيما يتعلق بآليات سوق العمل، وتتمثل في عدم التدرب الكافي على مهارات العرض الحديثة، فبعضهن لا يستطيع التعبير عن الأفكار بالشكل الكافي لكسب الثقة، إضافة إلى غياب مهارات كتابة وصياغة السيرة الذاتية وطرق البحث عن عمل ملائم في ظل عدم وجود خبرة في اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات.

وأشارت إلى التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة والمتمثلة في عدم معرفة كيفية تحقيق التوازن بين العمل والاعتناء بالمنزل وتربية الأطفال ومتطلباتهم الشخصية، وكيفية تطوير المهارات والمعارف لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر الرقمنة والاستدامة، إلى جانب التعامل مع المتغيرات التي طرأت وأثرت على السوقين المحلية والعالمية مثل وباء فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون.

وأكدت الزيني أن من بين التحديات التي ما زلت تواجه المرأة، عدم وجود وظائف عمل مناسبة بنظام نصف الوقت “Part-time” بمرتب مجزٍ، وهو ما يتزامن مع الحاجة لوجود نظام يسمح بالعمل عن بعد لبعض القطاعات، وخاصة في حالة السكن بموقع بعيد عن محل العمل، وغياب ثقافة إدارة الأموال لدى البعض، والفروق في الأجر بين الرجال والنساء في بعض القطاعات.

وأوضحت الزينى أن التأثير الذي ألحقه فيروس كورونا المستجد في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية انعكس على أفراد المجتمع كافة، وتفاوتت درجات التأثر بين من تركت العمل للظروف الاقتصادية التي لحقت بالمؤسسة التي تعمل بها، ومن اضطرت للحصول على إجازة دون أجر لرعاية الأطفال خوفًا عليهم من انتشار الوباء، كما أن هناك من أوقفت مشروعها لقلة خبرتها في إدارتها أثناء الجائحة.

وترى الزيني أن وضع العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع عمومًا ومجتمع الأعمال خصوصًا بات يتطور مستفيدًا من قرارات الدولة التشجيعية للمرأة في مختلف المجالات والقطاعات، وكذلك تجارب بعض النساء والفتيات في إطلاق وإدارة مشروعاتهن وتحقيق نجاحات لافتة للانتباه، مما دعم فرص الوثوق بقدرات النساء على قيادة المؤسسات والشركات والمشروعات، الأمر الذي حول المنافسة من النوع إلى الجودة، ومن الأقدر والأكثر كفاءة في الإدارة والتخطيط وتحقيق الأهداف والإنجازات، وعلى الرغم من هذا التطور إلا أن المرأة لم تصل بعد للمساواة التامة.

وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، أنها داعمة بقوة لعمل المرأة ،خاصة أن النساء بطبيعتها تتميز بالقدرة على إنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت ولديها قدرة عالية على التواصل وتحاول جاهدة أن تثبت نفسها، منوهه إلى الحاجة إلى التركيز على المهارات والابتكار، وقدرة أفراد فريق العمل على التأثير الإيجابي لدفع منظومة المؤسسات أو المشروعات لتحقيق أهدافها، لذلك من الضروري العمل على توفير سبل اتاحة الفرص الكاملة للجميع، ليحصل عليها الأجدر بها، دون التحيز لنوع على حساب الآخر، فالتنوع يزيد من فرص الإلهام والإبداع والتشجيع، وبالتالي يضمن تحقيق فرص نجاح أكبر للفريق.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات لا يمكن حصرها، ولم تستطع الحصول عليها من قبل، وهو ما يبرهن إيمان رئيس الجمهورية بقدرات المرأة المصرية وبالمكانة التي يجب أن تكون عليها، الأمر الذي ظهر جليًّا في القرارات التي اتخذتها الدولة لأول مرة في تاريخها في قطاعات عديدة.

وأوضحت الزيني أنه من بين المكاسب قرار تمكين المرأة بمقعدين في مجالس إدارات البنوك، وهو القرار التاريخي الذي أصدره محافظ البنك المركزي، فضلًا عن إتاحة الفرص الداعمة للتمكين الحقيقي للمرأة ليس فقط في القطاع المصرفي، وإنما أيضًا رائدات الأعمال والراغبات في إطلاق وتحويل أفكارهن إلى مشروعات قادرة على الانخراط في السوق ومنظومة الاقتصاد القومي، عبر المبادرات العديدة التي أطلقها البنك المركزي لزيادة وتعزيز الشمول المالي للمرأة بهدف دعم تمكينها اقتصاديًّا وماليًّا وتشجيعها على رفع نسب الادخار، وتعزيز استفادة رائدات الأعمال من الخدمات المالية والمصرفية.

المرأة تمثل 34.2% من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية.. و8.3% في قطاع الأعمال العام

وأضافت أنه تم حث البنوك على استحداث منتجات وخدمات تدعم تحقيق التمكين المالي والاقتصادي للمرأة، ودعم جائزة تشجيعية للشابات العاملات في القطاع المصرفي لجعلهن أكثر رغبة وحرصًا على الوصول للمناصب القيادية في هذا القطاع، كما تم للمرة الأولى تعيين امرأة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ، كما أصدر البنك المركزي تعريفًا موحدًا للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبل امرأة.

ونوهت الزيني إلى أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 11.4% في مجالس إدارات القطاع المصرفي، و10.2% بمجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة، و8.3% في قطاع الأعمال العام، و34.2% من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية، كما استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، فهناك نحو 1.97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 9.03 مليارات جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

وقالت إنها لا تظن أن هناك مجالات لم تستطع المرأة تحقيق العديد من الإنجازات فيها، خاصة في ظل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تمكين حقيقية للمرأة، ومما لا شك به أن المرأة ما زالت تطمح في الأكثر، إلا أنه لا يوجد قطاع في الدولة إلا وتقلدت فيه المرأة المناصب القيادية والتنفيذية.

وأكدت الزيني أنها في بداية كل عام تعمل على إعداد خطة شاملة على مستويات العمل والتطوير المهني والتنمية التعليمية والثقافة العامة وكذلك الحياة الشخصية، ومواصلة التعلم في مجال الاستدامة والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في تنفيذ التدريبات التشجيعية الداعمة للشباب والمرأة في مختلف المجالات مثل التسويق والعلاقات العامة وبناء الهوية والاستراتيجية وخطط بناء برامج المسؤولية المجتمعية.