وزيرة التجارة: المرأة المصرية ذراع قوية لمنظومة الاقتصاد القومي

إسلام فضل _ قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المرأة المصرية تمثل ذراعًا قوية داخل منظومة الاقتصاد القومي حيث تسهم بعدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، فمصر بها عدد كبير من سيدات الأعمال الرائدات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أن المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال.

وأضافت جامع، في تصريحات لجريدة حابي، أن هوية المرأة المصرية تمكنها من الحصول على أعلى الشهادات العلمية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بجانب دراستها وعملها، كما أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن وجود بعض التحديات في بيئة العمل والتوظيف أمر طبيعي ويحدث في كل دول العالم خاصةً في ظل معطيات جديدة وآخذة في التغير يومًا بعد يوم في بيئة الأعمال، ولكن ما يطمئن المرأة في ظل هذه الظروف هو وجود الإرادة الحقيقية من الدولة والحكومة لإيجاد سبل للتغلب على هذه التحديات.

وتابعت: «على المستوى الشخصي فإن تولي وزارة بحجم وقيمة وزارة التجارة والصناعة بالتأكيد مسؤولية ليست سهلة، فالوزارة مسؤولة عن ملفين من أهم ملفات الاقتصاد المصري وهما الصناعة والتجارة الخارجية واللذان يتداخلان مع العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية، ولكن توافر الإرادة الحقيقية لمواجهة أي تحدٍّ هو المعيار الاساسي والطريق للتغلب على أي صعاب».

وأوضحت أن تضافر جهود جميع الأجهزة والوزارات وإعلاء المصلحة العامة للمواطن تعد ركيزة لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة المصرية.

ولفتت إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت منذ بدايتها على كل جوانب الاقتصاد العالمي وعانت من تداعيتها كل القطاعات الإنتاجية ومن ثم جميع فئات المجتمع من سيدات ورجال، والحكومة المصرية كان لها دور سبّاق خلال الأزمة لاحتواء تبعاتها وتخفيف آثارها على المواطنين ومجتمع الأعمال من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي استهدفت الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العمالة المصرية.

وشددت على أن: «المرأة قادرة على المنافسة في أي مكان وفي أي ظروف، وهذا ما يظهر جليًّا في كل مواقع العمل، حتى في الرياضة حققت المرأة المصرية العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب والرياضات، ولذلك فإن المناخ الحالي يساعد المرأة على المنافسة في الميادين كافة».

وعن مزايا وعيوب العمل مع فريق نسائي، أشارت إلى أن العمل مع فريق نسائي يكتسب عدة مزايا منها المرونة، حيث يسهم وجود النساء في الشركات وجهات العمل في النظر في مشاكل الموظفين ومراعاتهم، حيث لم تقدم الإدارات يومًا على وضع مرافق مثل رعاية الأطفال، والعمل من المنزل، ورعاية المسنين، وما إلى ذلك قبل أن تقتحم النساء سوق العمل، كما تجيد المرأة حفظ التوازن الصحي بين العمل والحياة الموازنة بين العمل والأسرة أكثر من الرجال.

وأكدت نيفين جامع، أن النساء يتميزن بالاتصال الفعال لجهود العمل التعاوني، فالمرأة تستجيب بشكل أكثر فاعلية للعوامل البصرية واللفظية، كما أن النساء يؤدين أداءً أفضل من الرجال في الوظائف التي تتعامل مع الأشخاص والعملاء مباشرة، وهو الأمر الذي يمكنها من تحليل العلاقات والمشكلات بشكل أفضل، ويمنح العمل النساء الفرصة لزيادة الدخل لأسرهن، واكتشاف مواهبهن، وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يساهم عمل المرأة إلى جانب الرجل في تحسين سبل العيش لها ولأسرتها.

وأضافت أن المرأة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في الحصول على العديد من المكتسبات لا سيما في ظل الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا المرأة، فهو يدرك أن الكفاءة لا علاقة لها بجنس أو عقيدة، الأمر الذي ظهر جليًّا في حرصه على لقاء نماذج من المرأة المصرية العاملة في كل موقع، وحواره مع نساء النوبة وأسوان خلال أسبوع افتتاحات الصعيد، ودعوته للعديد من النماذج المشرفة للمرأة المصرية لحضور العديد من الفعاليات والمؤتمرات الكبرى وحرصه على أن يجلسن في الصفوف الأولى.

ونوهت إلى أن: «اهتمام الدولة المصرية بالمرأة كان اهتمامًا حقيقيًّا ملموسًا في التشريعات والقوانين وفي الحملات الصحية والاجتماعية بل إن السيد الرئيس أعلن من قبل أن عام 2017 كان عامًا للمرأة المصرية وتم وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية في إطار الاستراتيجية القومية للدولة المصرية «رؤية مصر 2030»».

وأوضحت أن السنوات الماضية شهدت زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب رفيعة في الدولة، فالحكومة الحالية بها 8 وزيرات، كما زادت نسبة النساء في منصب نائب الوزير إلى 27% ونائب المحافظ إلى 31% وفي البرلمان إلى 25% وفي مجلس الشيوخ إلى نحو 14%، وهناك 30% من إجمالي كوادر الخارجية المصرية من السيدات وللمرة الأولى يتم تعيين 17 سيدة في مناصب قيادية بوزارة الأوقاف.

وشددت أنه لأول مرة شغلت امرأة مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، ومحافظًا في دمياط والبحيرة ونائبة لرئيس البنك المركزي وأول قاضٍ بمحكمة الجنايات ومساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل، وأغلب هذه المناصب تأتي في قمة الجهاز الإداري للدولة، وخلال الأيام القليلة الماضية الجميع شاهد صورًا لأول قاضية تعتلي منصة مجلس الدولة ممثلة عن هيئة مفوضي الدولة وذلك في إطار القرار الجمهوري الصادر بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتلك سابقة لم تشهدها منصات المحاكم المصرية منذ 73 عامًا، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال.

ولفتت إلى أن الدولة ساهمت ودعمت مشروعات وأنشطة الأسر المنتجة من خلال المعارض المختلفة وأسهمت هذه المعارض في زيادة نسبة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه وتنفيذ أكثر من 68 ألف مشروع، وهذه المشروعات تستهدف المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس بتكلفة مالية تجاوزت الـ400 مليون جنيه.

وأضافت أن تمكين المرأة المصرية على مستوى الحكومة وتمثيل للمرأة في المناصب السياسية والقيادية والاقتصادية يعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده حاليًا مصر على صعيد القيادة السياسية والحكومة، كما يعكس نجاح المرأة في المناصب القيادية وأهليتها لاتخاذ القرار.

وعلى مستوى الوزارة وقطاعي الصناعة والتجارة في مصر، قالت إن المرأة تحظى بمشاركة ملحوظة في الهيكل التنظيمي للوزارة والهيئات التابعة لها وعلى المستوى التجاري الصناعي والتجاري بشكل عام على مدار الحكومات المتتالية وعلى وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، فالهيكل التنظيمي للوزارة كان ولا يزال يزخر بالعديد من القيادات النسائية التي كان لها صدى كبير لدى مجتمع الأعمال في مصر.

ونوهت أن مجتمع التجار وعلى وجه الخصوص الغرف التجارية يحظى بتخصيص لجنة لسيدات الأعمال بكل محافظة على مستوى الجمهورية، لها أنشطتها الخاصة بها والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتدشين أكثر من مجلس اقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بسوهاج والسويس والإسكندرية والشرقية، وفي الإسماعيلية أعادت الغرفة التجارية تشكيل المجلس في مراكز المحافظة وحولت المرأة المعيلة إلى منتجة ونظمت المعارض لتسويق منتجاتهن، وفي الإسكندرية تم تفعيل قرار تشكيل المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال تحت مظلة الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأكدت: «لا أعتقد أن هناك مجالات لم تحاول المرأة اقتحامها، فمؤخرًا وجدنا سيدات يعملن في وظائف كانت قاصرة على الرجال، خاصةً الأعمال المهنية مثل قيادة وصيانة السيارات وغيرها من المهن، ولذلك فإن كل أجهزة الحكومة ومن بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم كل الدعم للمرأة لزيادة قدرتها على بدء المشروعات والدخول إلى سوق العمل».

وعن خطط ومستهدفات العام الجديد، أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كل القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

أضافت أن الوزارة مستمرة في دعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل وفي مقدمتها برنامج المرأة في التجارة العربية «She Trade» والذي تنفذه المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بالتعاون مع الوزارة وهو مشروع يستهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

وأضافت أن المشروع يستهدف أيضًا تعزيز الخدمات المقدمة لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لا سيما أن المرأة المصرية لها نصيب كبير في هذه النوعية من المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية، كما يستهدف تحقيق الاستدامة حيث يعمل على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات من خلال التدريبات على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجيستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات الخاصة بقطاع معين، وستستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم اختيارها من أفضل ممارسات التصدير والتواصل مع أسواق التصدير والمشترين.

وتابعت: «الوزارة لها جهود سابقة لدعم تمكين المرأة تضمنت مبادرة «أنا رائدة» وهو برنامج لسيدات الأعمال اللاتي يمتلكن مشاريع أو اللاتي ما زلن في مرحلة تكوين مشروع، حيث يعمل على مساعدة رائدات الأعمال على إدارة المشروعات باحترافية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويساعد البرنامج في تطوير المهارات الخاصة بالمرأة في فن إدارة الأعمال وبناء استراتيجيات جديدة ومختلفة لزيادة الأرباح والتي تساعدهن على إحداث تغيير جذري في مؤسساتهن من حيث الاعتماد على الكوادر الوظيفية القوية والتي بدورها تساعدهن في إحداث التطور وانعكاسه على الأرباح والاستثمار بشكل قوي وفعال ويتكون البرنامج من 8 مراحل، مرحلة كل أسبوعين لإتاحة الفرصة للمتدربات على التطبيق بالشكل العملي».

وشددت على أن مجلس التدريب الصناعي، وهو مركز كان يتبع الوزارة قبل انضمامه لهيكل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أشرف على تأهيل 25 ألف سيدة ما بين برامج ريادة الأعمال وبرنامج وظيفتك في بيتك.

مركز التصميمات والموضة لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة قام بتخريج 22 سيدة من المرحلة الأولي من «مبادرة أقوى واحدة» والتي أطلقتها الفنانة لطيفة والبرنامج الإعلامي «هي وبس» بالتعاون مع مركز التصميمات والموضة والتي تستهدف تدريب 100 سيدة من مختلف محافظات مصر على كيفية عمل التصميم وإعداد الباترون وحياكة الملابس بالإضافة إلى عمل عينات أولية وذلك من خلال دورة تدريبية مدتها 60 ساعة، حيث ساهم هذا التدريب في خلق فرص عمل حقيقية لتلك السيدات خاصةً أنه لم يسبق لهن العمل في هذا المجال.

وفيما يخص دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كشفت عن وجود تنسيق دائم بين الجهاز والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ مشروعات تمكين المرأة والتي تتضمن برامج تمويلية وتوعوية وتدريبية بكل محافظات الجمهورية مشيدةً بالدور البارز الذي يلعبه المجلس في دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في جميع المحافل، كما يقدم الجهاز العديد من الخدمات الهادفة لدعم وتنمية المرأة تتضمن توفير الخدمات المالية وغير المالية للمرأة، ودعم توفير فرص العمل اللائق إلى جانب تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام.

وأوضحت أن الجهاز يسهم أيضًا في جهود محو الأمية، والمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل لافته إلى أن الجهاز ينفذ برامج لتنمية القطاعات الصناعية التقليدية والتي تشمل المنسوجات وتجهيز الأغذية والدعم المؤسسي للشركاء وذلك في إطار إشراك القطاع غير الحكومي في تنمية المجتمعات الفقيرة وتقديم الخدمات الاجتماعية وتعبئة جهود المشاركة الشعبية.

وأكدت أن الجهاز استطاع الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات، حيث يعتبر الجهاز أول جهة في العالم العربي تحصل على هذا الختم وثاني دولة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن عام 2020 شهد المزيد من التوسع في تمويل مشروعات المرأة خاصة في المناطق الريفية وفي الصعيد إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن اقتصاديًّا، كما تقرر تخصيص مساحة في الدورة السابقة من معرض تراثنا لعرض منتجات بعض خريجات التعليم الفني ممن شاركن فى برنامج «هي تقود» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف مساعدتهن في ترويج وتسويق نماذج من تصميماتهن ومنتجاتهن.