معيط: قانون المالية العامة الموحد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية
كتبت: باره عريان _ أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدولة تولي عناية خاصة بالمشروعات القومية الداعمة لإرساء ركائز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المحلية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، وتعظيم القدرات الإنتاجية، حتى يتم زراعة وصناعة ما نستطيع من احتياجاتنا، مما يضمن عدم الاضطرار إلى استيراد هذا الحجم الكبير من التضخم من الخارج.
إقرأ أيضا.. أحمد كجوك: حزمة من الحوافز لدعم ومساندة الاقتصاد الأخضر في الموازنة الجديدة
وأشار إلى أن المشروعات القومية في مصر لم ولن تتوقف، لتوفير المزيد من فرص العمل، وللحفاظ على العمالة الحالية، وللإسهام في تحقيق المستهدفات التنموية، التي تُلبى الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين.
ونوه إلى ان الوزارة جاهزة لصرف حافز التوريد الإضافي للقمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي تضعها الجهات المختصة.
وأضاف أن قانون المالية العامة الموحد الذي يدمج قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة، يعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»، ويجسد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية وتطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات.
وأوضح أن ذلك يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على التفاعل وامتصاص ما تستطيع من هذه التداعيات، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، فالقمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022.
