وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية (الإدارية – الخدمية – التجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية (منظومة تراخيص البناء الجديدة).
يأتي ذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، وتشجيعاً للاستثمار في المجال الرياضي.